تقييم حالة المباني المتضررة من الزلزال بـ80 دوارا بإقليم أزيلال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تقوم ست لجان مختلطة، بجولات في حوالي 80 دوارا بإقليم أزيلال لمعاينة المباني عن كثب بهدف إحصاء المنازل المتضررة من الزلزال.
وتضم هذه اللجان ممثلين عن مصالح التعمير والتجهيز التابعة لعمالات الأقاليم المتضررة، والمفتشية الجهوية للتعمير والوكالة الحضرية وممثلين عن الجماعات والساكنة المحلية.
وتُواصل لجنة إحصاء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي بفعل زلزال الحوز عملها بشكل يومي لرصد الأضرار التي خلفها الزلزال.
ويقوم أعضاء اللجنة بتقييم دقيق لحالة كل مبنى على حدة وتسجيل المعلومات في استمارة تتضمن التفاصيل المتعلقة بحالة كل مسكن.
وعاينت اللجنة في دوار “إيمي نوارك” التابع لجماعة آيت تامليل،جميع المنازل المتضررة، بما فيها تلك الواقعة في مناطق صعبة الولوج.
واستقت المعلومات من الساكنة المحلية حول الخسائر والأضرار التي لحقت بهذه المساكن.
وانطلقت منذ الإثنين المنصرم عملية الإحصاء بمختلف الأقاليم المتضررة من الزلزال، عن طريق لجان محلية وتقنية تعمل على “تقييم الأضرار الناجمة عن الزلزال بالأقاليم الخمسة التي تأثرت بالكارثة”.
وينصب عمل هذه اللجان على تحديد ما إذا كان الضرر يستوجب الهدم الكلي أو الجزئي للبناية أم أن الأمر يتعلق بالإصلاح والتدعيم، إلى جانب معطيات أخرى مضمنة باستمارات تملأ من قبل هذه اللجان.
وتأتي هذه اللجان تزامنا مع انعقاد الاجتماع الثالث في ظرف أسبوع للجنة البين وزارية، المكلفة بالبرنامج الاستعجالي لإﻋﺎدة تأهيل وتقديم الدعم ﻹﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
ويعتبر هذا البرنامج امتدادا للتدابير التي أمر بها الملك محمد السادس لتعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين من أجل تقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين من الزلزال. كلمات دلالية الاحصاء الجماعات الدواوير الزلزال
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاحصاء الجماعات الدواوير الزلزال المتضررة من هذه اللجان من الزلزال
إقرأ أيضاً:
قسم الشؤون القروية بعمالة الحوز محل سخط المواطنين بين تماطل الموظفين وضعف التواصل
بقلم :زكرياء عبد الله
يعاني المواطنون في منطقة الحوز من تماطل واضح في ترتيب ومعالجة ملفات الشواهد الإدارية بمصلحة الشؤون القروية، وهو ما تسبب في عرقلة مصالحهم ،كما يشتكون من التأخير المستمر الذي يصل إلى سنوات طويلة لتسلم الأجوبة الخاصة بالمصالح الإدارية فبعض الملفات لا زالت قابعة منذ سنة 2018.
وقد أشار بعض المواطنين لجريدة مملكة بريس إلى أن قسم الشؤون القروية بالعمالة لا يتعامل مع طلباتهم بكفاءة، بل إن هناك تماطلاً غير مبرر في ترتيب الملفات ومعالجتها . وبالرغم من تقديم الملفات في الوقت المحدد، إلا أن الإجراءات اللازمة لا تتم إلا بعد وقت طويل، ما يعرضهم للتأخير الطويل أو انقضاء صلاحية الأجوبة وإعادة طلب جديد .
ويمكن أن يعزى هذا التأخير إلى ضعف في التواصل بين الموظفين والمواطنين، حيث يتم تقديم شكاوى عديدة حول قلة التواصل أو غيابه في بعض الأحيان. كما لوحظ أن أغلب المكاتب داخل قسم الشؤون القروية فارغة، ما يزيد من حالة الفوضى والارتباك. وفي حالات أخرى، يجد المواطنون الموظفين مشغولين في أحاديث جانبية بينهم، دون أي اهتمام بالمهام الأساسية الموكلة إليهم أو الانتباه للمواطنين الذين ينتظرون دورهم.
إن ضعف الأداء في هذا القطاع الإداري، والذي من المفترض أن يكون نموذجًا للجدية والكفاءة في خدمة المواطنين، يؤدي إلى تدهور الثقة بين المواطنين والإدارة المحلية. وفي ظل هذه الأوضاع، أصبح من الضروري أن يتم التحقيق في أسباب هذه المشكلات، واتخاذ تدابير عاجلة لتحسين الوضع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا