البنك المركزي ينتهي من تفعيل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
انتهى البنك المركزي المصري - بالتنسيق مع وزارة المالية والبورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية والبنوك العاملة في السوق - من استكمال المرحلة الثالثة من تطوير آلية إصدارات السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية، وكذلك تحديث آلية تنفيذ وتسوية عمليات السوق الثانوي، ونقل نشاط إيداع وتسوية أذون وسندات الخزانة المصرية إلى الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي – التي تم إنشائها خصيصًا لهذا الغرض - وذلك بدءًا من 24 سبتمبر 2023.
وتساهم هذه الإجراءات في تطوير وتنشيط ورفع كفاءة التعامل على أدوات الدين الحكومي "أذون وسندات الخزانة المصرية" لتتواكب مع المعايير والممارسات الدولية في هذا الشأن، بما يساعد على جذب شرائح جديدة من المتعاملين في الأسواق المالية المحلية والأجنبية وخلق بيئة تنافسية للوصول إلى التسعير العادل للأوراق المالية الحكومية.
وفي هذا السياق، قام فريقي عمل المشروع من قطاعات العمليات المصرفية والأسواق وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزي وكذا الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي بالمساهمة بشكل فعال في إعداد القواعد الفنية وأسس البنية التحتية لتطوير وتكامل هذه النظم بما يضمن التنفيذ الأمثل لتلك العمليات، وذلك بمعاونة البنك الأوربي للإنشاء والتعمير.
كما قام كل من البنك المركزي والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والبورصة المصرية بتحديث أنظمة البنية التكنولوجية لديهم بإضافة آليات وخصائص جديدة لتنفيذ وتسوية إصدارات السوق الأولي وعمليات السوق الثانوي والإيداع لأذون وسندات الخزانة المصرية، بما فيها الربط بين تلك الأطراف مع كافة المتعاملين على أدوات الدين الحكومي.
هذا، ويقوم البنك المركزي المصري بمتابعة مستجدات آليات تطوير وتحديث أدوات الدين الحكومي بالأسواق المحلية والدولية للوصول إلى تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية الكلية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا من نظيره اليمنى للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في مجال نظم وخدمات الدفع
في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في كافة المجالات، استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره اليمنى، يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية.
وقد اطلع الوفد اليمنى، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت، وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليمني في مجال نظم وخدمات الدفع لتأهيل وتدريب كوادر البنك المركزي اليمني ونقل التجربة المصرية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية التقنية للجانب اليمنى.
وقد اتفق الجانبان المصري واليمني على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات واستمرار التباحث مستقبلًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمية وبناء القدرات الوطنية اليمنية لتيسير المعاملات المالية الرسمية وتطويرها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة