ماكرون يقرر إعادة سفير فرنسا وسحب قوات بلاده من النيجر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ماكرون: قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الأحد (24 سبتمبر/ أيلول 2023) أن السفير الفرنسي في النيجر سيعود "في الساعات المقبلة" إلى فرنسا وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.
وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن "فرنسا قررت أعادة سفيرها" من النيجر بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و"سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر"، موضحا أن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون "في الاسابيع والاشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".
مختارات تحليل: سياسة أوروبا الأفريقية.. مراجعات متأخرة ونفوذ يتآكل! أفريقيا: موجة الانقلابات تؤجج مخاوف الحكام المستبدين تظاهرات جديدة في النيجر تطالب برحيل القوات الفرنسيةيذكر أن ماكرون قد قال إن سفير بلاده في النيجر محتجز كرهينة في السفارة الفرنسية من جانب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
إغلاق المجال الجوي أمام طائرات فرنسا
وكان النظام العسكري الحاكم في النيجر قد قرر اليوم الأحد منع "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلا جديدا في تدهور العلاقات بين باريس ونيامي منذ الانقلاب في 26 تموز/ يوليو الماضي.
وجاء في رسالة الى الطواقم الجوية نشرت الأحد (24 أيلول/ سبتمبر 2023) على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)".
وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، أكتفت شركة "إير فرانس" بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر".
وعلقت "إير فرانس" وهي شركة الطيران الرئيسية التي تسير رحلات بين أوروبا وإفريقيا، منذ السابع من آب/ أغسطس رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر. وأعلنت النيجر في السادس من آب/ أغسطس إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 تموز/ يوليو. وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.
وأمر النظام العسكري خصوصا في نهاية آب/ أغسطس بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتيه وجرده من حصانته الدبلوماسية وألغى تأشيرة دخوله، لكن باريس كانت ترفض إعادته.
في الثالث من آب/اغسطس، بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون الانقلابيون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد.
ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات الجهادية، موجودون "بطريقة غير قانونية "في البلاد. وتنظم تظاهرات دورية في العاصمة للمطالبة برحيلهم. ومنذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة وأن محادثها الرسمي هو الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المعتقل منذ 26 تموز/ يوليو.
وقد لجأ الأخير إلى القضاء الإفريقي الغربي للإفراج عنه وإعادة الانتظام الدستوري في النيجر.
متظاهرون في نيامي يطالبون برحيل القوات الفرنسية من البلاد.
وانتقد النظام العسكري الجمعة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش متهما إياه "بمنع" مشاركة ممثله في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد مصدر دبلوماسي أن الأمم المتحدة تلقت في إطار حالة النيجر، طلبين مختلفين لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة: واحد صادر عن وزير الخارجية المعين من قبل النظام العسكري وبكري ياوو سانغاريه، والثاني من حكومة الرئيس المخلوع.
وقال الناطق باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس "في حال ورود أوراق اعتماد متضاربة من دولة عضو، يحيل الأمين العام المسألة على لجنة التدقيق بالصلاحيات في الجمعية العامة التي تبت القضية. الأمين العام لا يقرر".
ع.خ/ ع.غ ( ا ف ب)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: انقلاب النيجر النيجر سفير فرنسا في النيجر القوات الفرنسية في النيجر الرئيس الفرنسي ماكرون دويتشه فيله انقلاب النيجر النيجر سفير فرنسا في النيجر القوات الفرنسية في النيجر الرئيس الفرنسي ماكرون دويتشه فيله النظام العسکری المجال الجوی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
30 ألف طفل قتلوا في سوريا منذ 2011.. و5 آلاف معتقل أو مختف قسري
وثقت منظمة حقوقية مقتل أكثر من 30 ألف طفل سوري منذ 2011، فيما لا يزال أكثر من خمسة آلاف طفل قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ويسلط التقرير السنوي الثالث عشر للشبكة السورية لحقوق الإنسان حول الانتهاكات ضد الأطفال في سوريا؛ الضوء على "الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال" خلال عام 2024، حيث شملت هذه الانتهاكات القتل، والإصابات الخطيرة، والتشويه، والتجنيد القسري، والاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي. كما شملت الانتهاكات الحرمان من التعليم والخدمات الصحية الأساسية.
وأكد التقرير، الذي يتكون من 39 صفحة، أن" الأطفال في سوريا واجهوا تصاعدا كبيرا في حجم ونوعية الانتهاكات الجسيمة من قبل جميع أطراف النزاع. وأسهمت هذه الانتهاكات في خلق بيئة غير آمنة تهدد أبسط حقوق الأطفال الأساسية وحياتهم اليومية".
ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 30,293 طفلا منذ آذار/ مارس 2011، منهم 225 طفلا قضوا جراء التعذيب، بينما لا يزال 5,298 طفلا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري.
ومن بين الضحايا الأطفال، 23,058 طفلا قتلوا على يد قوات النظام السوري، فيما قتل 2059 طفلا على يد القوات الروسية، و1010 أطفال على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و959 على يد تنظيم داعش، كما قتل 927 على يد قوات التحالف الدولي، و274 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و76 على يد هيئة تحرير الشام، فيما قتل 1930 على يد جهات أخرى.
ووثق التقرير وفاة 225 طفلا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز لتابعة لجميع الأطراف في سوريا، بينهم 216 طفلا على يد قوات النظام السوري
وأشار التقرير إلى مسؤولية النظام السوري عن 3702 حالة اعتقال أو اختفاء قسري للأطفال، و859 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وإلى جانب ذلك، تعرضت ما لا يقل عن 1714 مدرسة ورياض أطفال في سوريا تعرضت للاعتداءات منذ آذار/ مارس 2011 وحتى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، منها 1270 على يد قوات النظام السوري، و222 على يد القوات الروسية.
وسجل التقرير ما لا يقل عن 2395 حالة تجنيد للأطفال في سوريا خلال الفترة ذاتها، منها 1493 حالة على يد قوات النظام السوري، و701 على يد قوات سوريا الديمقراطية.
وأشار التقرير إلى قيام النظام السوري بتسجيل مختفين قسريا كمتوفين في السجلات المدنية دون تقديم أي توضيحات بشأن سبب الوفاة أو تسليم الجثث إلى ذويهم. وخلال عام 2024 تم تسجيل ما لا يقل عن 50 طفلا مختفيا قسريا كمتوفين بين عامي 2018 و2024.
ووثق التقرير تعرض الأطفال المحتجزين لدى النظام السوري لأنماط متعددة من العنف الجنسي، "الذي يعد أحد أكثر أشكال التعذيب قسوة". وتشمل هذه الانتهاكات التعرية القسرية، والضرب على الأعضاء التناسلية، والتحرش، والاغتصاب، إضافة إلى العنف اللفظي والنفسي. وأوضح التقرير أنَّ توثيق هذه الانتهاكات يواجه تحديات كبيرة بسبب خوف الضحايا من التحدث عمّا تعرضوا له، "ومع ذلك، تمكنت الشَّبكة من توثيق 539 حالة عنف جنسي ضد الأطفال منذ عام 2011".
كما كشف التقرير عن سياسة منهجية تتبعها قوات سوريا الديمقراطية لتجنيد الأطفال، حيث يتم استخدامهم كجزء أساسي من قواتها العسكرية تحت إشراف حزب العمال الكردستاني. وأشار إلى أنَّ وحدات حماية الشعب الكردية، التي تأسست في 2012، قامت بتوسيع عمليات التجنيد بشكل كبير لتشمل معظم المناطق الخاضعة لسيطرتها، بحسب التقرير.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”