ماكرون: قررت فرنسا إعادة سفيرها وإنهاء تعاونها العسكري مع النيجر

أعلن الرئيس الفرنسي  إيمانويل ماكرون  مساء الأحد (24 سبتمبر/ أيلول 2023) أن  السفير الفرنسي في النيجر  سيعود "في الساعات المقبلة" إلى  فرنسا  وأن القوات الفرنسية ستغادر هذا البلد بحلول نهاية العام، وذلك إثر مواجهة مع المجلس العسكري النيجري استمرت شهرين.

وقال ماكرون في مقابلة متلفزة إن "فرنسا قررت أعادة سفيرها" من  النيجر  بعدما رفضت باريس هذا الأمر، و"سنضع حدا لتعاوننا العسكري مع النيجر"، موضحا أن الجنود الفرنسيين ال1500 سيغادرون "في الاسابيع والاشهر المقبلة" على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".

مختارات تحليل: سياسة أوروبا الأفريقية.. مراجعات متأخرة ونفوذ يتآكل! أفريقيا: موجة الانقلابات تؤجج مخاوف الحكام المستبدين تظاهرات جديدة في النيجر تطالب برحيل القوات الفرنسية

يذكر أن ماكرون قد قال إن سفير بلاده في النيجر محتجز كرهينة  في السفارة الفرنسية من جانب المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

إغلاق المجال الجوي أمام طائرات فرنسا

وكان النظام العسكري الحاكم في النيجر قد قرر اليوم الأحد منع "الطائرات الفرنسية" من عبور المجال الجوي للبلاد، ما يشكل فصلا جديدا في تدهور العلاقات  بين باريس ونيامي منذ الانقلاب في 26 تموز/ يوليو الماضي.

وجاء في رسالة الى الطواقم الجوية نشرت الأحد (24 أيلول/ سبتمبر 2023) على موقع وكالة الأمن والملاحة الجوية في إفريقيا أن المجال الجوي للنيجر "مفتوح أمام جميع الرحلات التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو الطائرات التي تستأجرها فرنسا، وبينها تلك العائدة الى أسطول إير فرانس (شركة الخطوط الجوية الفرنسية)".

وتابعت الرسالة أن المجال الجوي يبقى مغلقا "أمام كل الرحلات العسكرية العملانية والرحلات الخاصة" باستثناء تلك الحاصلة على ترخيص خاص من السلطات. وردا على اسئلة وكالة فرانس برس، أكتفت شركة "إير فرانس" بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر".

وعلقت "إير فرانس" وهي شركة الطيران الرئيسية التي تسير رحلات بين أوروبا وإفريقيا، منذ السابع من آب/ أغسطس رحلاتها إلى نيامي (أربع رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.

وفي الرابع من أيلول/ سبتمبر، أعادت النيجر فتح مجالها الجوي أمام الرحلات التجارية بعد إغلاق استمر حوالى شهر. وأعلنت النيجر في السادس من آب/ أغسطس إغلاقه "إزاء خطر تدخل تتضح معالمه انطلاقا من دول مجاورة" في وقت هددت  الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس)  بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم إلى السلطة بعدما أطاحه انقلاب في 26 تموز/ يوليو. وأكدت فرنسا مرات عدة دعمها لإكواس فيما وصلت العلاقات بين باريس ونيامي إلى أدنى مستوى لها، بعد الانقلاب.

وأمر النظام العسكري خصوصا في نهاية آب/ أغسطس بطرد السفير الفرنسي في نيامي سيلفان إيتيه وجرده من حصانته الدبلوماسية وألغى تأشيرة دخوله، لكن باريس كانت ترفض إعادته. 

في الثالث من آب/اغسطس، بعد أسبوع على استيلائهم على السلطة، انسحب العسكريون الانقلابيون من اتفاقات عدة للتعاون العسكري مع فرنسا قوة الاستعمار السابقة في البلاد.

ونص أحد الاتفاقات على مهلة شهر فيما يؤكد النظام العسكري أن 1500 جندي فرنسي منتشرين في النيجر في إطار مكافحة الحركات الجهادية، موجودون "بطريقة غير قانونية "في البلاد.  وتنظم تظاهرات دورية في العاصمة للمطالبة برحيلهم.  ومنذ الانقلاب، تؤكد فرنسا عدم اعترافها بشرعية العسكريين الذين استولوا على السلطة وأن محادثها الرسمي هو الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المعتقل منذ 26 تموز/ يوليو.

وقد لجأ الأخير إلى القضاء الإفريقي الغربي للإفراج عنه وإعادة الانتظام الدستوري في النيجر.

متظاهرون في نيامي يطالبون برحيل القوات الفرنسية من البلاد.

وانتقد  النظام العسكري  الجمعة أيضا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش متهما إياه "بمنع" مشاركة ممثله في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد مصدر دبلوماسي أن الأمم المتحدة تلقت في إطار حالة النيجر، طلبين مختلفين لإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة: واحد صادر عن وزير الخارجية المعين من قبل النظام العسكري وبكري ياوو سانغاريه، والثاني من حكومة الرئيس المخلوع.

وقال الناطق باسم غوتيريش ستيفان دوجاريك لوكالة فرانس برس "في حال ورود أوراق اعتماد متضاربة من دولة عضو، يحيل الأمين العام المسألة على لجنة التدقيق بالصلاحيات في الجمعية العامة التي تبت القضية. الأمين العام لا يقرر".

ع.خ/ ع.غ ( ا ف ب)

المصدر: DW عربية

كلمات دلالية: انقلاب النيجر النيجر سفير فرنسا في النيجر القوات الفرنسية في النيجر الرئيس الفرنسي ماكرون دويتشه فيله انقلاب النيجر النيجر سفير فرنسا في النيجر القوات الفرنسية في النيجر الرئيس الفرنسي ماكرون دويتشه فيله النظام العسکری المجال الجوی فی النیجر

إقرأ أيضاً:

وصول اليمين المتطرف للسلطة في فرنسا

ترجمة: بدر بن خميـس الظفري -

عاجلا أو آجلا، وربما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، سوف يتولى حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف السلطة في فرنسا. هذه هي الرسالة الرئيسة التي بعثت من الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت يوم الأحد الماضي، والتي نجح فيها القوميون المناهضون للهجرة بزعامة مارين لوبان في مضاعفة نتائجهم في الانتخابات الأوروبية بنسبة إقبال أعلى بكثير.

مخاطرة الرئيس إيمانويل ماكرون بحل البرلمان، والسعي للحصول على «تفويض» من الناخبين بعد حملة انتخابية قصيرة للغاية استمرت ثلاثة أسابيع أتت بنتائج عكسية مذهلة على أنصاره. واحتل ائتلافه الوسطي المركز الثالث بفارق كبير خلف حزب التجمع الوطني والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية في التصويت الشعبي، ويبدو أنه سيحتفظ بأقل من 100 مقعد من مقاعده البالغ عددها 249 مقعدا في الجمعية الوطنية المؤلفة من 577 عضوا. وبعد الانتخابات الأولى التي جرت يوم الأحد، دعا ماكرون إلى «تجمع حاشد واسع النطاق لدعم المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين» ضد اليمين المتطرف، لكن القليل من الناس يستجيبون.

لقد انتهى عصر ماكرون، حتى لو بقي الرئيس في قصر الإليزيه حتى تنتهي فترة ولايته في عام 2027، فقد رفضه الناخبون بأغلبية ساحقة للمرة الثانية خلال شهر واحد. وسوف تتضاءل سلطته على المستوى الداخلي والأوروبي إلى حد بعيد، أيا كانت نتيجة جولة الإعادة في الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن تصبح فرنسا، العضو المؤسس والقوة الدافعة في الاتحاد الأوروبي، واقتصاد مجموعة السبع، والطاقة النووية والعضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شريكاً صعبا وأكثر تركيزاً على الشؤون الداخليّة في مفاوضات الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وأقل تأييدا لأوكرانيا وستكون باريس عائقا في طريق المزيد من التكامل الأوروبي.

وسواء فاز حزب الجبهة الوطنية بالأغلبية المطلقة في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل وأصبح جوردان بارديلا، تلميذ لوبان البالغ من العمر 28 عاما، رئيساً للوزراء، أو لم يفز وتحملت فرنسا فترة من عدم الاستقرار مع برلمان مُعلّق، فإن الأمر ليس سوى مسألة وقت قبل أن يسيطر على الحكومة القوميون غير المتحمسين للعمل الأوروبي، والمؤيدون لإعطاء القضايا الفرنسية الداخلية أولوية.

وقال رئيس الوزراء (غابرييل أتال)، في نداء حزين للناخبين مطالبا إياهم ببذل كل ما في وسعهم لإغلاق الطريق أمام حزب الجبهة الوطنية: «اليمين المتطرف على أبواب السلطة». فاز الحزب الذي أسسه جان ماري لوبان، المدان بإنكار المحرقة، بنسبة 33% بحوالي 10.6 مليون صوت و37 مقعدًا يوم الأحد، وجاء الدعم في الغالب من مدن في المناطق الصناعية الشمالية (حزام الصدأ) والمناطق السياحية الجنوبية (حزام الشمس). وحصل التحالف اليساري الذي شُكّل على عجل والذي يهيمن عليه حزب جان لوك ميلينشون الراديكالي «فرنسا الجامحة» على 28% من الأصوات، وكتلة المجموعة الوسطية على 20.76%. وسجل الجمهوريون المحافظون 6.56% بعد انشقاق زعيمهم إريك سيوتي ليتحالف مع حزب الجبهة الوطنية.

وتشير التوقعات بناء على نتائج يوم الأحد إلى أن حزب التجمع الوطني سيحصل على ما بين 240 إلى 270 مقعدا بعد جولة الإعادة، بينما سيفوز حزب الجبهة الوطنية ما بين 180 إلى 200، ووسط ماكرون بـ 60 إلى 90 مقعدا، وحزب يمين الوسط (الديجولي) من 30 إلى 50 مقعدا، بينما ستذهب ما يصل إلى 20 مقعدا إلى المرشحين الآخرين. وتحتاج الأغلبية إلى 289 مقعدا، لذا تشير هذه التوقعات إلى برلمان معلق بدون أغلبية واضحة، والذي سيواجه صعوبات في تمرير الميزانية، مما قد يدفع ماكرون إلى حل الجمعية مرة أخرى في غضون 12 شهرا.

ولا تزال هناك الكثير من الشكوك، لأنه في أكثر من 300 دائرة انتخابية، فاز ثلاثة مرشحين أو أكثر بما يكفي من الأصوات لخوض الاقتراع الثاني.

يبدو دعم حزب الجبهة الوطنية قوياً للغاية، كما أن فرص توحد قوى يمين الوسط والوسط واليسار في غضون خمسة أيام فقط من الحملات الانتخابية لمنع فوزه غير مؤكدة إلى حد كبير، لدرجة أن بارديلا قد يحقق أغلبية عامة مفاجئة في الأسبوع القادم.

ذلك أن الناخبين من اليمين واليسار أجمعوا على حد سواء على رفض نهج ماكرون التكنوقراطي من أعلى إلى أسفل في التعامل مع الحكم وسياساته الرامية إلى تحرير الاقتصاد والتركيز على الإنتاج. تعكس نتائج الانتخابات يوم الأحد، جزئيًا، رد فعل عنيفا ضد إصلاحاته المثيرة للجدل، بما في ذلك التغييرات التي لا تحظى بشعبية بشأن معاشات التقاعد وأنظمة سوق العمل والتي رفعت سن التقاعد وخفضت إعانات البطالة، مما أدى إلى احتجاجات واسعة النطاق.

لقد تخلى حزب لوبان أو أَجّلَ العديد من وعوده الاقتصادية الأكثر تكلفة، وربما يتعامل بحذر مع السياسة المالية لتجنب إثارة قلق الأسواق المالية التي رفعت بالفعل علاوة المخاطر السياسية على الاحتفاظ بالأسهم والسندات الفرنسية.

ومع ذلك، يهدف بارديلا إلى تحفيز وجذب مؤيديه من خلال التركيز على القضايا الرئيسية مثل الهجرة والأمن. إن الجبهة الوطنية ثابتة في هدفها المتمثل في إنهاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين لأجانب على الأراضي الفرنسية، وتنفيذ سياسة المعاملة التفضيلية للمواطنين الفرنسيين في الرعاية الاجتماعية والإسكان والتوظيف العام. ومن المرجح أن تؤدي سياسة «التفضيل الوطني» هذه إلى إثارة صدامات مع أعلى الهيئات القانونية في فرنسا، وهما المجلس الدستوري ومجلس الدولة، مما قد يؤدي إلى أزمة دستورية إذا حاولت الحكومة تجاهل أو إضعاف سلطة المحاكم.

وعلى نحو مماثل، في أوروبا، قد تؤدي خطط حزب الجبهة الوطنية المعلنة للانسحاب من سوق الكهرباء في الاتحاد الأوروبي والمطالبة بخصم على مساهمة فرنسا في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى خلافات مع بروكسل. من المرجح أن تقاوم الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني تنفيذ تشريعات المناخ في الاتحاد الأوروبي وتسعى إلى إلغاء الحظر المفروض على المبيدات الحشرية الكيميائية ومكافحة الأنظمة البيئية التي أثارت احتجاجات عنيفة نظمها المزارعون الفرنسيون في وقت سابق من هذا العام.

وقال بارديلا إن حزب الجبهة الوطنية سيرفض دخول الحكومة ما لم يفز بالأغلبية المطلقة في البرلمان. وقد يكون هذا مجرد تكتيك لتحفيز الناخبين، وقد يحاول تشكيل ائتلاف غير رسمي مع مجموعة من النواب المستقلين وإغراء النواب من حزب اليسار، الحريصين على إنقاذ مظهرهم السياسي مع اضمحلال حزبهم الديغولي الذي كان عظيماً ذات يوم.

حتى الآن، لا يوجد على الإطلاق بدائل لحكومة يقودها حزب الجبهة الوطنية. وتحدث أتال مساء الأحد الماضي عن السعي لبناء تحالف بين القوى الديمقراطية والجمهورية التي تشمل الاشتراكيين ويسار الوسط الأخضر إلى اليسار. لكن الأرقام غير منطقية حتى لو كان الاشتراكيون والخضر على استعداد للتخلي عن تحالفهم مع يسار ميلينشون المتشدد، وهو أمر يبدو أنه غير مرجح في الوقت الحالي.

إن لم يفز أي حزب بأغلبية واضحة، فقد يطلب ماكرون من أتال الاستمرار في منصب رئيس الوزراء ومحاولة الحكم بدعم من مجموعات مختلفة حول قضايا محددة. ومع ذلك، قد تواجه الحكومة الهشة انقلابًا سريعًا من خلال التصويت بحجب الثقة خلال مناقشات الميزانية في الخريف. وبدلاً من ذلك، يمكن للرئيس أن يفكر في تشكيل حكومة خبراء غير حزبية ذات تركيز ضيق، لكن هذه الحكومة قد تكون أيضًا قصيرة الأجل بسبب الاستياء الواسع النطاق من قيادة ماكرون.

لذا يبدو أن الاختيار هو بين حكومة حزب التجمع الوطني الآن، وحكومة حزب التجمع الوطني لاحقا، بعد المرور بفترة من الفوضى وعدم الاستقرار، تؤدي أخيرا إلى انتخابات أخرى.

بول تايلور هو زميل زائر كبير في مركز السياسة الأوروبية.

مقالات مشابهة

  • تقارير تكشف وجود مقاتلين سوريين في النيجر.. ما علاقة تركيا؟
  • اتهامات لشركة نستله في قضية بكتيريا ''البيتزا المجمدة''!
  • فرنسا.. اتهام شركة "نستله" رسميًا بـ "القتل" في قضية تلوث بكتيري
  • الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نرفض نشر قوات دولية بغزة وشعبنا يقرر مستقبل القطاع
  • المركزي الصيني يضخ سيولة بقيمة ملياري يوان في النظام المصرفي
  • تهنئة كافينديش بتحطيم رقمه في «طواف فرنسا»
  • حكومة النيجر تقبل إجراء محادثات لإصلاح العلاقات مع بنين
  • ‎ألمانيا تستدعي سفير تركيا بسبب احتفالية تحية الذئب في يورو 2024
  • صحيفة روسية: هل تتخلى فرنسا عن أوكرانيا إن خسر ماكرون؟
  • وصول اليمين المتطرف للسلطة في فرنسا