زهيو: مطالبة “الدولة” لـ”البرلمان” بإلغاء ميزانية الطوارىء دعم سياسي لحكومة الدبيبة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اعتبر رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، أن بيان «الأعلى» للدولة يمثل «عودة للخلافات بين المجلسين حول الكثير من قضايا المشهد السياسي في ليبيا».
وقال زهيو في تصريحات صحفية: «للأسف فإن كل القوى المتصدرة للمشهد السياسي تعمل على زيادة تعقيده، فبغض النظر عن كيفية تحديد البرلمان للمبلغ الذي أقره لإعادة إعمار في درنة، فهو بالأساس لا يملكه، أي أنه لن يطبق، و(مجلس الدولة) ربما يعرف هذا جيداً؛ لكنه يعترض في إطار اعتباره أن خطوة (النواب) جاءت متجاوزة لدوره».
ورأى إن قرار (مجلس الدولة) يمكن أن يوصف أيضاً بأنه «دعم سياسي لموقف حكومة الدبيبة، واللجنة المالية التي شكلها المجلس الرئاسي قبل شهرين لتحديد، ومتابعة أوجه الإنفاق الحكومي وعدالة توزيعه في البلاد».
كما شدد زهيو على أن «هدف البرلمان من تشريع تلك الميزانية لإعادة الإعمار هو قطع الطريق على حكومة الدبيبة لإقرار ميزانية لذات الهدف»، مضيفاً: «لقد طالبت حكومة الوحدة أخيراً البنك الدولي بمساعدتها في إعمار المناطق المنكوبة، لعدم قدرتها على الدخول لأراضي المنطقة الشرقية، وإبرام عقود الإعمار مع الشركات والدول، وهذا أيضاً في إطار (إذكاء الخصومة السياسية مع مجلس النواب)، الذي عقد رئيس الحكومة المكلفة من قبله أسامة حماد اجتماعات بالفعل مع بعض شركات الإعمار».
وطالب مجلس الدولة، برئاسة محمد تكالة، في بيان له مؤخراً مجلس النواب بـ«إلغاء قانون اعتماد ميزانية الطوارئ» لمواجهة كارثة السيول بالمنطقة الشرقية، وإعادة إعمار درنة المنكوبة.
الوسومزهيوالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: زهيو
إقرأ أيضاً:
نائب:إتفاق سياسي على تمرير تعديل قانون موازنة 2025
آخر تحديث: 22 يناير 2025 - 10:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن إئتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الاربعاء، عن تسلم مجلس النواب العراقي نسخة معدلة من مشروع تعديل قانون الموازنة المالية من قبل حكومة بغداد، فيما رجح تمريرها في الجلسة المقبلة.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “هناك تقارباً داخل مجلس النواب العراقي، بشأن التصويت على القوانين الموجودة على جدول أعمال جلسة اليوم”.وأضاف المسلماوي، أن “الحكومة أرسلت صباح امس، إلى مجلس النواب مسودة تعديل جديدة لقانون الموازنة الاتحادية، هي مقبولة وترضي الجميع وتنسجم مع تطلعات أعضاء البرلمان في مسالة تصدير النفط من إقليم كوردستان”.وأشار المسلماوي، إلى أن “التعديل الجديد لقانون الموازنة ينص على أن تكلفة استخراج النفط بقت كما هي 16 دولاراً على البرميل الواحد، شرط ذهاب جميع إيرادات نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية حالها حال محافظات الوسط والجنوب”.وتابع المسلماوي، قائلاً إن “الحكومة الاتحادية بعد تسلم الأموال ستعمل بدورها على دفع مستحقات الشركات النفطية عن كل برميل نفط يخرج من إقليم كوردستان”، مبيناً أن “وزارة النفط الاتحادية هي المسؤولة والمشرفة على استخراج وتصدير نفط من الإقليم إلى الخارج”.