شراكة بين «فيزا» و«M2P» لتقديم تجربة إصدار متكاملة من خلال برنامج «جاهز للإطلاق»
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أقامت شركة فيزا، الشركة الرائدة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، شراكة مع مؤسسة M2P للتكنولوجيا المالية، أكبر شركة رائدة في مجال البنية التحتية المرتبطة بواجهات برمجة التطبيقات في آسيا، بهدف مساعدة شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية على إصدار منتجات الدفع بسهولة من خلال برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" المعروف اختصاراً باسم (VRTL).
يذكر أن مؤسسة M2P للتكنولوجيا المالية متخصصة في إنشاء البنية التحتية المالية من خلال مجموعة واسعة من الحلول المتاحة. وبكونها همزة الوصل التكنولوجية بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، تقدم M2P أحدث واجهات برمجة التطبيقات التي تعمل على دمج التكنولوجيا المالية في عروض الأعمال الأساسية.
يستهدف برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" معالجة التحديات الكبرى التي تواجهها شركات التكنولوجيا المالية والكيانات غير المصرفية عند إطلاق برامج بطاقات جديدة، وتشمل هذه التحديات الجوانب التكنولوجية والتشغيلية والتجارية التي من شأنها أن تمثل عبئاً ومشقة نظراً لأن مشهد تمكين البطاقات لا يزال مجزأً علاوة على ذلك، فإن عقد شراكات مع العديد من العناصر الفاعلة في هذه المنظومة مثل المؤسسات المالية المرخصة لرعاية رقم التعريف البنكي (BIN)، ومعالجي إصدار البطاقات، وشركاء "اعرف عميلك"، وشركاء مكافحة غسيل الأموال AML))، أمراً ضرورياً للنفاذ إلى أسواق متعددة.
ويتعامل برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" مع هذه التحديات من خلال توفير إمكانية إصدار بيانات اعتماد شاملة عن طريق تجميع المنتجات، وإدارة البرامج، إضافة إلى كونه منصة تكنولوجية متكاملة وآمنة وقابلة للتطوير عبر واجهات برمجة التطبيقات ومجموعة أدوات تطوير البرمجيات، ليقوم بذلك بتبسيط العملية بأكملها. وتساهم منهجية "عقد واحد" و"سعر واحد" و"تكامل واحد" الخاصة بالبرنامج في تقليل الجداول الزمنية للانتقال إلى مصادر خارجية في السوق، كما تعزز القدرة الإجمالية، وتضمن تمتع شركات التكنولوجيا المالية المهتمة بتجربة سلسلة وسريعة للانضمام وبدء الخدمة.
على هامش هذه الشراكة، صرحت ليلى سرحان، نائب رئيس شركة فيزا في منطقة شمال افريقيا و دول المشرق و باكستان قائلة: "يزود برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" شركات التكنولوجيا المالية بمجموعة متنوعة من الأدوات اللازمة للوصول إلى الأسواق مثل مجموعات أدوات تطوير البرمجيات ومصادر التعليم الإلكترونية مدعومة بخبرة جيدة في المجال ذي الصلة؛ وقد صُممت كلها بهدف مساعدة شركات التكنولوجيا المالية على الوصول إلى السوق بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما إن هذا البرنامج يمكن مُستخدميه من اتخاذ القرارات بصورة أسرع مع التأكيد على تسريع عملية إطلاق بيانات الاعتماد من خلال تجميع المنتجات وتبسيط الأسعار وسرعة التعاقد وسهولة التنفيذ".
ومن جانبها، قالت فاناتي موهاناكريشنان، رئيس قسم الأعمال لدى شركة M2P للتكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يمثل برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" مجموعة الأدوات المتميزة لشركات التكنولوجيا المالية التي تنتظر بفارغ الصبر لإطلاق برامجها. فهو يعكس التزام شركة M2P بالبقاء في طليعة التطورات التكنولوجية مع تردد صدى فلسفتنا: "ابتكر، نفذ، كرر". وسوف تتمكن شركات التكنولوجيا المالية من التركيز على أعمالها الأساسية دون القلق بشأن تجميع مكونات مختلفة من المنظومة لتحقيق الابتكار. كما نجح برنامج "جاهز للإطلاق من فيزا" في تقديم حلول لنقاط الضعف في شركات التكنولوجيا المالية، وعمل على تزويدها بما يلزم من أدوات لتحقيق الازدهار وأطلق العنان للعديد من قدراتها الكامنة ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شركة فيزا المدفوعات الرقمية شرکات التکنولوجیا المالیة من خلال
إقرأ أيضاً:
الاستدامة المالية: إنجاز جديد لرؤية المملكة 2030
أكد برنامج الاستدامة المالية أن إعلان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن اكتمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة (أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030) في موعده المحدد يُعد أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 .
وأطلق البرنامج تحت مسمى برنامج تحقيق التوازن المالي في العام 2016م ليضم مجموعة من المبادرات المعنية بالإصلاحات المالية لضمان الاستدامة المالية والاقتصادية طويلة المدى، وتمهيد الطريق لمستقبل مالي أكثر استقرارًا عبر إنشاء نظام مالي متزن وقوي، قابل للتكيف مع جميع المتغيرات، مما يمكّن الحكومة من العمل المستمر على تعزيز الاستدامة المالية، وذلك من خلال مبادرات البرنامج التي تُرجمت إلى آليات وإجراءات ضمن العمل الأصيل لوزارة المالية ومختلف الجهات الحكومية، حيث إن المركز المالي للحكومة اليوم أصبح أقوى مما مضى وأكثر قدرة على مواجهة التحديات.
وانعكس استكمال الخطة التنفيذية لبرنامج الاستدامة المالية على رفع كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات، وقدرات التخطيط المالي، مما أسهم في تعزيز قوة المركز المالي ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تهيئة المالية العامة للتغيرات الهيكلية والإصلاحات المتعلقة بتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، حيث أدى البرنامج دورًا أساسيًا في دعم تنفيذ واستكمال عدد من مشاريع ومستهدفات الرؤية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يوقّع اتفاقيات تعاون ويدشّن مسرعة “وتير” لتعزيز الابتكار الاجتماعي 6 فبراير 2025 - 1:51 صباحًا معرض “آرت نهيل” بالخبراء يعزز حضور الفنون التشكيلية والحرف اليدوية 6 فبراير 2025 - 1:24 صباحًاوحقق البرنامج العديد من الإنجازات، أبرزها المساهمة في زيادة الإيرادات غير النفطية من 186 مليار ريال في العام 2016م إلى 458 مليار ريال في العام 2023م، بنسبة نمو تقارب 146%، حيث ارتفعت نسبة تغطية الإيرادات غير النفطية لإجمالي الإنفاق من 22% في العام 2016م إلى 35% في العام 2023م، وذلك بإطلاق سياسات ومبادرات سعت لتحقيق الأهداف المعنية بتنويع وتنمية الإيرادات الحكومية.
كما أسهم البرنامج في إنشاء العديد من الكيانات، بما فيها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية التي أسهمت بالتعاون مع الجهات الحكومية في رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق معدل أثر مالي سنوي يقارب 114 مليار ريال، وبإجمالي أثر مالي بقيمة 687 مليار ريال منذ العام 2018م، وحتى 2023م، بالإضافة إلى المركز الوطني لإدارة الدين الذي أدى دورًا محوريًا في الوصول إلى أسواق الدين وإدارة محفظة الدين الحكومي، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية الذي أسهم في تنويع وتنمية واستدامة الإيرادات، وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، إذ ستستمر هذه الكيانات حتى بعد انتهاء البرنامج لضمان استمرار الأثر المطلوب منها.
كما أسهم البرنامج في تطوير المالية العامة للدولة بإحداث نقلة نوعية في عملية التخطيط المالي من خلال عدد من المبادرات المعنية بتحليل البيانات والاستفادة منها، وتفعيل الحلول الإلكترونية وأتمتة الأنظمة المالية الحكومية (مثل: منصة اعتماد)، وتمهيد الانتقال إلى المحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق وحساب الخزينة الموحد للدولة، بالإضافة إلى تطوير عملية إعداد الميزانية العامة للدولة ورفع مستوى الشفافية، وكان للبرنامج أثر في رفع كفاءة الدعم الحكومي عن طريق توجيهه لمستحقيه من خلال برنامج حساب المواطن الذي سيستمر بتقديم الدعم بعد انتهاء برنامج الاستدامة المالية.
يُذكر أن برنامج الاستدامة المالية هو أول برنامج تحقيق رؤية يستكمل خطته التنفيذية، ويعد ثاني برنامج يتم إطلاقه بعد برنامج “التحول الوطني”، ويأتي استكمال الخطة التنفيذية للبرنامج كونه أحد أهم إنجازات رؤية المملكة 2030 لضمان دعم الاستمرار بتحقيق الأثر من برامج ومبادرات الرؤية الأخرى، وفتح الطريق نحو اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية