الري: مفاوضات سد النهضة لم تسفر أي تقدم يذكر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
انتهت مساء اليوم فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا.
وذكر المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري ،في بيان اليوم الأحد،أن الوفد التفاوضى المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المٌعلنة.
كما أكد أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري مفاوضات سد النهضة النهضة وزارة الموارد المائية والري أديس أبابا سد النهضة
إقرأ أيضاً:
تقدم في مفاوضات التطبيع بين السعودية وإسرائيل- ما علاقة غزة؟
قالت صحيفة هآرتس، مساء اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 ، إن إسرائيل والسعودية حققتا مؤخرًا تقدمًا كبيرًا في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات بينهما، وقالت إن ذلك قد يساهم أيضًا في إبرام اتفاق يشمل وقف الحرب على غزة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع.
ونقلت هآرتس عن مصادر مطلعة، قولها إن السعودية تخلت عن مطلبها السابق بالاعتراف الإسرائيلي الصريح بدولة فلسطينية، وبدلًا من ذلك، وافق الطرفان على تعهد إسرائيلي "مبهم" بشأن ضمان "مسار نحو دولة فلسطينية"، وهي صيغة سبق أن تبنتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي ترى أن الظروف الحالية لا تسمح بإقامة دولة فلسطينية.
وذكرت الصحيفة أن المفاوضات بين الجانبين تسارعت عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع لبنان، حيث يقود رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، المحادثات عبر الوزير للشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، وسط تهميش لدور الحكومة وللمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية في هذا السياق.
ووفقا للصحيفة، تلعب الولايات المتحدة دور الوسيط والضامن لهذه المباحثات، مع تنسيق إسرائيلي بين إدارة الرئيس الحالي، جو بايدن، والإدارة المقبلة، برئاسة دونالد ترامب، التي يُتوقع أن تقدم للسعودية مزايا إستراتيجية مثل "اتفاقية دفاع مشترك" ومبيعات أسلحة متطورة في إطار الحزمة التي قد يشملها التطبيع مع إسرائيل.
وأشارت إلى أن السعودية، وعلى مدار سنوات، تمسكت بمطلب الاعتراف بدولة فلسطينية، إلا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يقود المملكة فعليًا، يرى أن إحراز تقدم شكلي بهذا الملف كافٍ لتمرير الاتفاق أمام الرأي العام والنخبة السياسية والدينية في السعودية. من جهته، يعتقد نتنياهو أن قاعدته الجماهيرية ستتقبل الصيغة "المبهمة" المتعلقة بمسار الدولة الفلسطينية، والتي لا تلزم إسرائيل بخطوات ملموسة.
وربطت المصادر بين التطبيع المحتمل وإبرام اتفاق جديد حول الأسرى في قطاع غزة، إذ تسعى السعودية لإنهاء الحرب والمشاركة في إعادة إعمار غزة، بينما ترغب إسرائيل في مشاركة دول عربية "معتدلة" في هذه الجهود، مع توجيه أموال سعودية إلى القطاع بعد الحرب.
ووفق التسريبات، من المتوقع أن يكون الاتفاق المرتقب على مرحلتين:
المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح النساء، المرضى، كبار السن فوق 50 عامًا، مقابل إفراج إسرائيل عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم مدانون بعمليات قتل فيها إسرائيليون. وتوقف العمليات العسكرية في غزة لفترة غير محددة مع انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي وفق جدول زمني غير محدد.
المرحلة الثانية تتضمن توقيع اتفاق التطبيع مع السعودية، التي ستقود، بالتعاون مع ائتلاف يضم السلطة الفلسطينية، جهود إعادة إعمار القطاع، مع ضمان أمن إسرائيل.
في المقابل، تواجه الخطة معارضة داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، خاصة من حزب "عوتسما يهوديت" الذي اعتبر أن "التفاوض على اتفاق غير مسؤول" ورفض تقديم مشروع إقالة المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، للتصويت. وأكد الحزب أنه سيتصرف في الكنيست وفق قراراته الخاصة. كما أعرب حزب "الصهيونية الدينية" عن رفضه لأي اتفاق لإطلاق سراح الأسرى يتضمن الإفراج عن "إرهابيين".
المصدر : وكالة سوا