بفائدة 4% وحتي 60 الف جنيه.. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض حكومي ( تفاصيل )
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اتاحت وزارة التنمية المحلية تمويلا ميسرا لإقامة مشروعات خاصة بالشباب والمرأة في مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية.
ويوفر الصندوق إمكانية الحصول على تمويل ميسر من للفئات المستهدفة والتي من بينها ذوي الإعاقة عبر قروض تصل لـ60 ألف جنيه.
وجديرا بالذكر، أن المرأة حصلت على أولوية في تمويلات الصندوق خلال السنوات الأخيرة وتجاوزت نسبة مشروعاتها 65% من إجمالي المشروعات الممولة.
حيث أن فائدة التمويل تكون ميسرة وتبدأ من 4% لبعض المشروعات وحتى 6% سنويا وتعتبر بمثابة مصروفات إدارية.
استقرار الذهب في السعودية اليوم 24 سبتمبر 2023.. سعر عيار 21 بالريال والدولار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه المصري.. تحركات جديدة في العملة الإماراتية شروط الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الحكومي تأتي على النحو التالي:استمارة طلب القرض على أن تكون مستوفاة لجميع البيانات التي تطلبها مع اعتماد وختم كل ورقة منها.
صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن وتكون سارية لمدة عام على الأقل ومعتمدة ومختومة على الوجهين.
ألا يقل سن طالب القرض والضامن عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما وبالنسبة للمرأة المعيلة لا يزيد السن عن 60 عاما.
لا يكون طالب القرض من العاملين بوحدات الإدارة المحلية مثل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية.
يجب تقديم الموقف النهائي من التجنيد لطالب القرض حتى 30 عاما على أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
تقديم محضر معاينة لمكان إقامة المشروع بالأبعاد والمساحة والموجودات وحالتها.
تقديم إقرار صادر عن الوحدة المحلية ومختوم بالختم الرسمي بأن المنتفع لم يتقدم بطلب قرض أو ليس له قرض لنفس النوعية تحت السداد في الوقت الحالي.
تقديم إقرار بأن الوحدة المحلية أخذت الضمانات مع توضيحها وذكر اسم صاحب الطلب وبياناته، إلى جانب إقرار موقع من طالب القرض بتنفيذ المشروع المطلوب تمويله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
عاجل .. "الفجر" تكشف تفاصيل جديدة في فساد منافذ جمعيتي بقنا .. تلاعب في الأوراق وصلة قرابة
تواصل "الفجر" إنفراداتها بنشر المستندات الخاصة بقضية فساد مشروع جمعيتي بـ "قنا"، والتي استمرت تعمل لمدة ٦ سنوات دون استيفاء (الشروط القانونية)، ما بين عدم وجود سجل تجاري وغيره حتى تثبت عدم وجود صلة بين عدد (١٢) منفذًا والشركة المصرية لتجارة الجملة.
وفي مستند جديد تنفرد "الفجر" بنشره ضمن التحقيقات، جاء خطاب يحمل رقم ٥٥٨٨ بتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٣ وموجه إلى مدير عام منطقة مبيعات قنا، ثبت أن أحد أصحاب هذه المنافذ ويحمل اسم م.ع.ج (صاحبة مشروع جمعيتي) تم تشغيله وفتح المنفذ وتفعيل الماكينة، وذلك دون (استكمال إجراءات توقيع العقود)، عليه وقد قامت إدارتكم بالصرف من تاريخ علم إدارتكم بذلك، كاملًا، وعليه نود إفادتكم بالآتي عليه:
- تبين أن المذكورة لها أحد أقاربها من الدرجة الأولى والأحرف الأولى من اسمه م.ع.ج يملك أيضًا مشروع جمعيتي قائم بالفعل وتم التعاقد عليه مع الشركة المصرية لتجارة الجملة.
كما تبين أن صاحبة المنفذ (م.ع.ج) لم تلتزم بتوقيع العقود الخاصة بالتشغيل من قبل الإدارة العامة للشؤون القانونية في التعامل مع أصحاب المشروع.تبين تحفُّظ استكمال المستندات وتوقيع التعاقد والاحتفاظ بنسخة من المستندات مع أصحاب المشاريع خاصة بإدراة الشركة (الإدارة التابع لها المنفذ).تبين أيضًا أن لم يتم إرسال خطاب بتفعيل الماكينة من قبل الشركة إلى "سمارت" شركة البطاقات الذكية إلا بعد توقيع العقود وحفظ نسخة أصل من العقد الخاص بصاحب المشروع بإدارة الشركة المصرية لتجارة الجملة.
وبناءًا عليه تقرر الآتي:
1. الاستمرار في إيقاف الصرف للمنفذ المذكور.
2. مخاطبة شركة البطاقات الذكية لإلغاء تفعيل الماكينة الخاصة بها.
3. بالنسبة لوجود صلة قرابة يتم تطبيق الكتاب الدوري رقم (25) الصادر في 2023/3/9 على المذكور وإلغاء المشروع الخاص به، وذلك بعد تسوية موقفه المالي ومعرفة ما عليه وما له وحفظ حق شركتنا.
4. يتم فحص هذا الموضوع من قبل مدير عام المنطقة، حيث إنه قام بالتفعيل للبطاقات الذكية والتوقيع عليها دون الرجوع وإعداد مذكرة توضح أسباب (تشغيل المنفذ) من قبل الإدارة العامة لتوقيع العقود بالشركة وموافقتها، مع حتى يتسنى لنا اتخاذ قرار من جانب الشؤون القانونية.
وقررت الشركة المصرية لتجارة الجملة في قرار إداري يحمل رقم (61) لسنة 2025، إيقاف صرف السلع التموينية لهذه المنافذ بمنطقة قنا؛ نظرًا لوجود خلل في الموقف المالي والإداري لهذه المنافذ، حيث لا يوجد أي ملفات خاصة بأصحاب مشروع جمعيتي.
وقد سجلت الشركة عدد من الملاحظات بشأن هذه المنافذ على رأسها:
عدم وجود ملكية قانونية للعهدة التموينية لدى أصحاب المنافذ.غياب إقرارات استلام العهدة التموينية الموقعة من أصحاب التنفيذ.منح الشركة الحق في إنهاء أي تعاقدات تنفيذية مع أصحاب المنافذ المخالفة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية