بفائدة 4% وحتي 60 الف جنيه.. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض حكومي ( تفاصيل )
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اتاحت وزارة التنمية المحلية تمويلا ميسرا لإقامة مشروعات خاصة بالشباب والمرأة في مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية.
ويوفر الصندوق إمكانية الحصول على تمويل ميسر من للفئات المستهدفة والتي من بينها ذوي الإعاقة عبر قروض تصل لـ60 ألف جنيه.
وجديرا بالذكر، أن المرأة حصلت على أولوية في تمويلات الصندوق خلال السنوات الأخيرة وتجاوزت نسبة مشروعاتها 65% من إجمالي المشروعات الممولة.
حيث أن فائدة التمويل تكون ميسرة وتبدأ من 4% لبعض المشروعات وحتى 6% سنويا وتعتبر بمثابة مصروفات إدارية.
استقرار الذهب في السعودية اليوم 24 سبتمبر 2023.. سعر عيار 21 بالريال والدولار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه المصري.. تحركات جديدة في العملة الإماراتية شروط الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الحكومي تأتي على النحو التالي:استمارة طلب القرض على أن تكون مستوفاة لجميع البيانات التي تطلبها مع اعتماد وختم كل ورقة منها.
صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن وتكون سارية لمدة عام على الأقل ومعتمدة ومختومة على الوجهين.
ألا يقل سن طالب القرض والضامن عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما وبالنسبة للمرأة المعيلة لا يزيد السن عن 60 عاما.
لا يكون طالب القرض من العاملين بوحدات الإدارة المحلية مثل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية.
يجب تقديم الموقف النهائي من التجنيد لطالب القرض حتى 30 عاما على أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
تقديم محضر معاينة لمكان إقامة المشروع بالأبعاد والمساحة والموجودات وحالتها.
تقديم إقرار صادر عن الوحدة المحلية ومختوم بالختم الرسمي بأن المنتفع لم يتقدم بطلب قرض أو ليس له قرض لنفس النوعية تحت السداد في الوقت الحالي.
تقديم إقرار بأن الوحدة المحلية أخذت الضمانات مع توضيحها وذكر اسم صاحب الطلب وبياناته، إلى جانب إقرار موقع من طالب القرض بتنفيذ المشروع المطلوب تمويله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تتيح للشباب الاستثمار في البورصة بدءا من 15 عاما
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، تشجيعاً للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
وأجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عاماً ولم يبلغوا 21 عاماً، بدلاً من 16 عاماً حالياً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً، بدلاً من 10 آلاف جنيهاً مصرياً، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنوياً.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استناداً إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عاماً من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتباراً من سن 15 عاماً ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهاً مصرياً.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عاماً، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقاً للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزاً لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيراً لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم