خلاف بين الجمهوريين بشأن مساعي تجنب إغلاق وشيك للحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
لم تظهر الأطراف المتنازعة في صفوف الجمهوريين بالكونغرس الأمريكي أي علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، مما سيؤدي إلى إغلاقها.
ولم ينته الكونغرس حتى الآن من أي من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية في السنة المالية التي تبدأ في أول أكتوبر تشرين الأول.
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي خطة هذا الأسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتي يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وحث النائب الجمهوري مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم في الكونغرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة “المعارضين” في الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الإنفاق المدعومة من الجمهوريين.
وقال ماكول لشبكة “إيه.بي.سي” التلفزيونية “يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين” التي قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.
لكن بعض “المعارضين” الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أي علامة على التراجع عن موقفهم.
وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس لشبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية “استمرار القرارات لا يحل المشكلة. إنه مجرد تأجيل للأمور”.
وكان الرئيس جو بايدن قد وقع في يونيو حزيران قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومي وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى عشر سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف في مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وقال النائب الجمهوري تيم بورشيت لشبكة (سي.إن.إن) إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضا.
وحذر من أنه إذا سمح مكارثي بإقرار مشروع القانون في مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، “فسأفكر بقوة” في خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.
المصدر رويترز الوسومالكونغرس الولايات المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الكونغرس الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب يتقدم بطلب إحاطة بشأن انتشار تطبيقات الابتزاز الالكتروني
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجها إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار تطبيقات إلكترونية غير قانونية تعمل على الاحتيال والابتزاز الإلكتروني مستغلة حاجة المواطنين للقروض السريعة.
وأوضح "محسب" في طلبه، أن هذه التطبيقات مثل Money Box وCash Plus انتشرت مؤخرًا على متجر جوجل بلاي وتروج لإمكانية الحصول على قروض صغيرة بسهولة حيث يُطلب من المستخدمين إدخال بياناتهم الشخصية مثل رقم الهاتف صورة البطاقة صورة سيلفي وأرقام هواتف مقربين وبعد ذلك يتم تحويل مبلغ مالي إلى محفظة المستخدم دون طلب منه ليبدأ بعد أيام قليلة مسلسل الابتزاز والتهديد.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه التطبيقات تستخدم تقنيات خبيثة للوصول إلى بيانات الهاتف مثل جهات الاتصال والصور والمحادثات ويبدأ القائمون عليها في تهديد المستخدمين بنشر صورهم الخاصة أو إرسال رسائل تشهير إلى أقاربهم وأصدقائهم لإجبارهم على دفع مبالغ مالية مضاعفة مما يعد انتهاكا خطيرا لخصوصية المواطنين وابتزازا ماليا ونفسيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة خاصة بالنسبة للنساء والفتيات.
وطالب "محسب"، بعدة إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة منها التدخل الفوري من وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لحجب هذه التطبيقات ومنع انتشارها على المتاجر الإلكترونية وفتح تحقيق عاجل من الجهات الأمنية لتحديد المسؤولين عن هذه العمليات وملاحقتهم قضائيا وإطلاق حملة توعية مكثفة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لتحذير المواطنين من مخاطر تحميل هذه التطبيقات والتعامل معها وتشديد العقوبات على عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني لضمان عدم تكرار هذه الوقائع.
وأكد النائب أيمن محسب، أن هذه التطبيقات باتت تمثل تهديدا خطيرا للأمن الرقمي والاقتصادي للمواطنين ما يستوجب تحركا سريعا من الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذه الجرائم الرقمية التي تهدد أمنهم وسلامتهم.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة