شراكة بين «القاهرة» و«التمويل الدولية» لتخضير القطاع المالى
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن شراكة مع بنك القاهرة، لوضع استراتيجية لتمويل الأنشطة المناخية من أجل المساعدة على حماية البنك من مخاطر المناخ، والاستثمار فى الأنشطة الخضراء، ومساندة جهود الحد من الانبعاثات الكربونية فى الاقتصاد المصرى.
ونظرًا لأن 95% من المصريين يعيشون على نحو 5% من أراضى البلاد بالقرب من مسطحات مائية، فإن مصر معرضة بشدة لآثار تغير المناخ، بما فى ذلك ندرة المياه والجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر والأحوال الجوية بالغة الشدّة.
ومن أجل دعم التحول إلى اقتصاد أكثر اخضرارًا وقدرةً على التصدى للتغيرات المناخية، قامت الحكومة المصرية فى يونيو 2023 بتحديث الإسهامات المحددة وطنيًا فيما يخص التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، وهى التعهدات المناخية الوطنية التى تحددها الدولة بهدفٍ طموحٍ يتمثل فى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 37% بحلول عام 2030.
يدعم المشروع الاستشارى للعمل المناخى الذى تنفذه مؤسسة التمويل الدولية مع بنك القاهرة أهدافَ الإسهامات المحددة وطنيًا لمصر من خلال مساعدة البنك على زيادة استثماراته الاستراتيجية فى المشروعات التى من شأنها تحسين آفاق المناخ فى البلاد.
وفى إطار هذا المشروع، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية بإجراء تقييمٍ داخليٍ لبنك القاهرة، ومراجعة محفظة البنك من الأصول القائمة لتمويل الأنشطة المناخية، بالإضافة إلى فحص محفظته ضد مخاطر المناخ، وذلك بهدف مساعدة البنك على تحويل استراتيجيته لتمويل الأنشطة المناخية إلى خطة عمل قابلة للتنفيذ.
قال طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة: تتمثل استراتيجيتنا فى بنك القاهرة فى تطوير الوسائل والأدوات التى توفر لنا النمو المستدام والأمن على المدى البعيد.
ويعتبر هذا المشروع الجديد نقطةَ التقاء بين جميع جهودنا السابقة والحالية والمستقبلية من أجل تعزيز تحولنا المستدام ومن شأن هذه التغييرات الجديدة أن تبرز قدرة بنك القاهرة على الانتقال بسلاسة إلى الاقتصاد الأخضر، وضمان النمو المالى والربحية، مع حماية كل ما نعتز به.
من جانبه، قال رياض نوار، المدير الإقليمى للخدمات الاستشارية لمنطقة شمال وغرب ووسط إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية: يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو الأمام فى جهود مصر للتصدى لتغير المناخ. ومن خلال مساعدة بنك القاهرة على وضع استراتيجيته للتمويل المناخى، فإننا نساعد على ضمان قدرة البنك على تلبية الاحتياجات التمويلية لعملائه فى طريق تحولهم إلى الاقتصاد الأخضر.
فيما أكدت هايدى النحاس رئيس قطاع اتصالات المؤسسة والاستدامة ببنك القاهرة على أهمية الاتفاقية فى تعزيز خطى البنك فى مجال الاستدامة والتى بدأها البنك منذ عام 2015 موضحة أن التعاون يقوم على العديد من المحاور والتى ترتكز على تعزيز وترسيخ مبادئ الاستدامة ضمن سياسات البنك الداخلية باعتبارها الركيزة الأساسية نحو خلق نموذج أعمال متفرد لبنك القاهرة فى هذا المجال.
ويأتى هذا المشروع، الذى تدعمه الوزارة الاتحادية للاقتصاد وحماية المناخ فى ألمانيا، فى إطار برنامج المناخ لمؤسسة التمويل الدولية الذى يستهدف توسيع نطاق تمويل القطاع الخاص فى القطاع المالى من أجل مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، مع المساعدة فى الوقت نفسه على الحد من المخاطر المناخية.
يعتبر التصدى لتغير المناخ أولوية لمجموعة البنك الدولى التى تلتزم بمواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ولدى مؤسسة التمويل الدولية محفظة استثمارية بقيمة تقارب 1.6 مليار دولار، ومحفظة خدمات استشارية نشطة بقيمة 33 مليون دولار. وقد ساهمت مشروعات المؤسسة فى مساندة القطاع الخاص فى مجالاتٍ رئيسية مثل الحصول على التمويل، والتكنولوجيا المالية، والتمويل المناخى، والصناعات التحويلية، والبنية التحتية والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، ومراعاة المساواة بين الجنسين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التمويل الدولية القطاع المالى مؤسسة التمویل الدولیة بنک القاهرة هذا المشروع من أجل
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يثمن مشروع طريق الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد
ثمّن "حزب الوعي" مشروع طريق الربط البري بين مصر، ليبيا وتشاد باعتباره خطوة استراتيجية نحو تعزيز التعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول الجوار ، حيث يُعد هذا المشروع شريانًا حيويًا للتنمية، يهدف إلى تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز التبادل الاقتصادي بين شمال ووسط أفريقيا، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المستدام في المنطقة.
وقال الحزب في بيان صحفي له : بينما يتكون المشروع من ثلاثة قطاعات رئيسية، القطاع الأول داخل الأراضي المصرية بطول 400 كم، ثم القطاع الثاني داخل الأراضي الليبية بطول 390 كم، وأخيراََ القطاع الثالث الذي يمتد من الحدود التشادية، مرورًا بمدينة "أم الجرس" وصولًا إلى "إبشا" بطول 930 كم.
وتابع: يجري حاليًا تنفيذ القطاع الأول من "شرق العوينات" حتى منفذ "الكفرة" بواسطة الشركات المصرية، كما تم توقيع مذكرات تفاهم بين أحد أكبر شركات المقاولات المصرية والحكومتين الليبية والتشادية للبدء في الدراسات والتصاميم المبدئية للقطاعات الأخرى.
ورأى "حزب الوعي" أن هذا المشروع يمثّل نموذجًا مثاليًا لتعاون دول الجوار، حيث يعزز التكامل الاقتصادي، ويرسّخ الروابط التاريخية والثقافية بين الشعوب، فضلًا عن دوره في خلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. كما يعكس المشروع التزام مصر بدعم التنمية في القارة الأفريقية، وتعزيز مكانتها كمحور رئيسي في منظومة الربط القاري.
وفي هذا السياق، دعا "حزب الوعي" إلى تذليل العقبات وتسريع تنفيذ هذا المشروع الطموح، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة منه في دعم التجارة البينية، وتعزيز الترابط الإقليمي، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة، وكذلك دعم مشاركة مزيداََ من الشركات والخبرات المصرية في مثل هذه المشروعات الكبري.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية