محمد الباز: الحبال الطويلة في ملف سد النهضة تكتيك دبلوماسي جيد
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الإعلامي محمد الباز، إن سامح شكري وزير الخارجية، وجه عدة رسائل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن موقف مصر في بعض القضايا المحلية والإقليمية والدولية.
الباز: "الرئيس السيسي رجل مقاتل لا يسمح لنفسه خذلان مطالبيه باستكمال المعركة"
وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن وزير الخارجية أكد على مجموعة ثوابت، فيما يتعلق بسد النهضة وحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
وأوضح أنه فيما يخص سد النهضة، أكد شكري، أن مصر لا تمانع تحقيق الآخرين للتنمية لكن دون الإضرار بمصالح مصر.
وعقب الباز: "الدبلوماسية المصرية العامة في سد النهضة حبالها طويلة جدا لتصل إلى الهدف، وهو اتفاق قانوني ملزم في قواعد الملء والتشغيل، ومصر تتعامل بصبر طويل في مفاوضات السد وعرض القضية على المجتمع الدولي من أجل هذا الهدف، ومتأكد أن الدبلوماسية المصرية مهما طال الأمد ستنجح في تحقيقه".
عرض متكامل لحقوق الإنسانولفت إلى أن سامح شكري، قدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرض متكامل لرؤية مصر في ملف حقوق الإنسان، التي يحصرها المتاجرون بها في نطاق حالات محددة.
وأضاف أن الدولة تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل أعم مثل تمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة، توفير تعليم جيد.
وأردف: "أولوياتنا في ملف حقوق الإنسان تختلف عن أولويات الغرب، مفهومنا مختلف، ومصر اشتغلت على ملف حقوق الإنسان من أجل مخاطبة العالم، ولكن لأنها تؤمن بحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن شكري، خلال كلمته أكد أيضًا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن مصر طول الوقت تدعم القضية الفلسطينية، مثل ما حدث في ليبيا، منظومة الدعم والخدمات التي قدمت للأشقاء في ليبيا بعد العاصفة دانيال، من نقل مواد إغاثية بالطائرات، وإرسال ميسترال التي تحولت لمستشفى ميداني كبير، يؤكد أنه رغم كل المشكلات والأزمات قادر تشتغل وتقوم بدورك وتدعم أشقائك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد الباز سامح شكرى سامح شكرى وزير الخارجية الجمعية العامة للأمم المتحدة شكرى حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب.. إشادة حقوقية بمسودة قانون العمالة المنزلية
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح، أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، فقد قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال”.
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني، مؤكدا أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح، على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون.
كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
وتابع تصريحاته قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية.
وشدد في ختام تصريحاته مؤكدا أننا نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما