«الأهلى المصرى» يصدر أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة

 

 

أصدر البنك الأهلى المصرى أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI)، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكترونى الرسمى الخاص بالبنك.

وقال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري إن التقرير يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلى المصرى بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التى يتبعها البنك الأهلى المصرى فى مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرا إلى ان إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبنى البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلى المصرى تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته.

وأكد «عكاشة» ان البنك الأهلى المصرى يعد من أكبر البنوك العاملة فى القطاع المصرفى المصرى الموقعة على تلك المبادرة والتى تهدف إلى تعظيم الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية للأعمال المصرفية والعمل عن كثب مع العملاء وكافة الأطراف المعنية لتشجيع الممارسات المصرفية المستدامة، فعلى صعيد تعزيز الأثر البيئى، يحرص البنك الأهلى المصرى على توسيع عمليات تشغيل فروعه بالطاقة الشمسية حيث وصل عدد تلك الفروع الى 38 فرعا بمختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن البنك الأهلى المصرى يعد من أكبر البنوك المصرية التى قامت بتفعيل قياس البصمة البيئية على مستوى كافة الاعمال الداخلية له، وعلى صعيد أنشطة التمويل الأخضر، فقد كان للبنك الأهلى المصرى السبق فى تفعيل العديد البرامج التمويلية منذ عام 1998مثل برنامج مكافحة التلوث بالتعاون مع جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة EPAP – Egyptian Pollution Abatement Program والذى يعد الآن فى المرحلة الثالثة EPAP III من تنفيذه بقيمة وصلت إلى 120 مليون يورو وبالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبى (EIB) والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التعمير الألمانى (KFW)، والاتحاد الأوروبى (EU) مستهدفاً الشركات الرائدة فى القطاع الصناعى.

وأفاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى ان نموذج أعمال محفظة البنك الأهلى المصرى يتمحور حول خمسة انشطة رئيسية: الخدمات المصرفية للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للأفراد، الخزينة وأسواق رأس المال، والمجموعة الاستثمارية، حيث يقدم البنك الأهلى المصرى مجموعة من الخدمات والمنتجات المالية المصممة خصيصًا لهذه القطاعات، بما فى ذلك قروض الشركات، وحلول التمويل التجارى، والخدمات المصرفية للأفراد، وفرص الاستثمار، بالإضافة الى تقديم الخدمات والمنتجات المتنوعة مع مراعاة الانتشار والتوسع جغرافيا بمختلف المحافظات وخاصة المناطق النائية وغير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافى،حيث تغطى شبكة فروع البنك الأهلى المصرى الموزعة بشكل استراتيجى مختلف أنحاء الجمهورية، كما يوفر البنك أيضا أجهزة الصراف الآلى المصممة خصيصا لذوى الإعاقة الحركية أو ضعاف السمع والمكفوفين، مضيفا ان البنك يتميز بتواجد دولى واسع النطاق من خلال مكاتب تمثيلية والشركات التابعة إلى جانب المراسلين فى مختلف دول العالم. 

وأضاف «أبوالفتوح» أن البنك الاهلى المصرى يعد من أكبر البنوك الداعمة للشمول المالى متوافقا مع استراتيجية البنك المركزى، فقد وصل إجمالى عدد العملاء الى حوالى 18.5 مليون عميل، وهو ما يمثل حوالى 44% من إجمالى الحصة السوقية. 

وأشارت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إلى أن مبدأ الاستدامة قد يظهر بوضوح فى أعمال البنك الأهلى المصرى من خلال دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) فى جميع أنشطته وعملياته الداخلية وأنشطة التمويل، حيث أن التزام البنك تجاه الخدمات المصرفية المسؤولة يأتى من خلال تعزيز ثقافة مبادئ الصيرفة المسؤولة والتى تتضمن ستة مبادئ وهي: "المواءمة" Alignment حيث تتعهد المؤسسات المصرفية بمواءمة استراتيجياتها لتساهم فى تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والمبدأ الثانى هو “التأثير” Impact والذى يشمل تكثيف الآثار الإيجابية للمؤسسات المصرفية والحد من الآثار السلبية على البيئة والمجتمع، بالإضافة الى إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية الناتجة عن تلك الممارسات، والمبدأ الثالث «Clients and Customers»، وهو الذى يختص بالعملاء وأهمية تشجيع الممارسات المستدامة وتمكين الأنشطة والممارسات الاقتصادية المستدامة التى من شأنها ان تخلق فرص نمو ورخاء للأجيال الحالية والقادمة. 

وأضافت الباز أن المبدأ الرابع هو “الأطراف المعنية” Stakeholders والذى يختص باستشارة والتواصل مع كل الأطراف المعنية لتحقيق الاهداف المجتمعية بفاعلية، والمبدأ الخامس « Governance and Target Setting « والذى يتمثل فى تفعيل سياسات الحوكمة وترسيخ ثقافة الصيرفة المسؤولة التى تستدعى تحديد أهداف تتعلق بالمجالات الأكثر تأثيرا لهم والتى من شأنها التوجه العام نحو التنمية المستدامة، والمبدأ السادس والاخير يركز على «الشفافية والمسئولية Transparency & Accountability»والذى يستلزم مراجعة التنفيذ الفردى والجماعى لهذه المبادئ بشكل دورى لضمان الشفافية ومسئولية المؤسسات المالية فى الإفصاح عن الاعمال والتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة فى أهداف المجتمع، حيث يأتى كل ذلك فى ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجى فى تعزيز أجندة التمويل المستدام، كما إنها تعد امتدادا لترسيخ العلاقات المسئولة بين البنك الأهلى المصرى وعملائه وكافة الأطراف المعنية والممتدة لأكثر من مائة وخمسة وعشرين عاماً والتى تسعى إلى تدعيم الثقة والتأثير الإيجابى من خلال الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها البنك لعملائه.

كما تجدر الإشارة الى سابق اصدار البنك الأهلى المصرى تقرير الاستدامة الأول الشامل طبقا للمبادرة العالمية لإعداد التقارير Global Reporting Initiativeتعزيزاً لرفع معدلات الشفافية والإفصاح، وذلك بالتوافق مع المعايير العالمية للاستدامة GRI Universal Standards (تقرير الاستدامة الثانى للبنك الأهلى المصري) عن الفترة من يوليو 2020 وحتى ديسمبر 2021 والذى سيصبح ملزما لكافة المؤسسات ابتداءً من 2024، كما أصدر البنك تقرير البصمة البيئية الأول بعنوان "نحو التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون" والذى يعد الأوسع نطاقا بالقطاع المصرفى لتضمنه خمس بصمات تشمل قياس البصمة الكربونية، والبصمة المائية، والبصمة البلاستيكية، وبصمة النفايات، وبصمة الأرض مع وضع مستهدفات واضحة للانبعاثات الكربونية، علاوة على اصدار البنك تقرير التأثير المجتمعى والذى يعد الأول من نوعه فى القطاع المصرفى المصرى بهدف قياس وتوصيل التأثير المجتمعى للبنك وتحديد الأهداف والغايات المجتمعية الجديدة للوصول الى جودة حياة أفضل للمجتمع المصرى ككل.

المصدر: بوابة الوفد