نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. عبر هذا الرابط
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. انتهى تنسيق طلاب الشهادات الفنية 2023، وفقا لقواعد وإجراءات القبول بالجامعات التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، بتنسيق العام الجامعي الجديد 2023 - 2024.
بدأ فحص رغبات طلاب الشهادات الفنية للالتحاق بالكليات والمعاهد والجامعات التكنولوجية بالعام الجامعي الجديد 2023 - 2024، على أن تعلن النتيجة بعد خلال 23 ساعة.
موعد نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023
ومن المنتظر أن يعلن موقع التنسيق الإلكتروني نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، خلال فترة لا تتعدى الـ 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، بعد انتهاء أعمال التنسيق وترشيح الطلاب للمعاهد والكليات لطلاب الشهادات الفنية 2023 -2024 لكل التخصصات نظامي 3 و5 سنوات.
وأوضح مكتب التنسيق أنه يمكن للطلاب المسجلين ضمن تنسيق الدبلومات الفنية للعام الحالي 2023 الاستعلام والحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 فور إعلانها من خلال الضغط علي الرابط التالي: رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.
خطوات الحصول علي نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس
ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والرقم السري حال اعتمادها وإعلانها رسميا من خلال موقع التنسيق، وفقا للخطوات الآتية:
-الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.
-اختيار نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
-إدخال رقم الجلوس والرقم السري للطالب.
-الضغط على الاستعلام عن النتيجة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتیجة تنسیق الدبلومات الفنیة 2023 الدراسی الجدید عین شمس
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".