أبو فناس: نركز على توظيف واستثمار مواردنا المالية في الاقتصاد الليبي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال رئيس مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار مصطفى أبوفناس، إن المحفظة تُولي التخطيط أهمية قصوى وتعمل على الدوام على وضع خطط قصيرة وطويلة الأمد حسب مناقشات معمقة.
جاء ذلك في حوار أجراه مع صحيفة “القدس العربي” البريطانية تابعته “عين ليبيا”، تطرق خلاله إلى جهود المحفظة في وقف الاعتداءات على الأموال والأصول الليبية في عدد من الدول الإفريقية.
وأشار أبوفناس إلى وضع خطة قصيرة ومتوسطة المدى في مجملها تتمحور على التخارج من الأصول والاستثمارات غير المجدية وتوجيه هذا التخارج لدعم الاستثمارات المجدية وإعادة توجيه نتائج هذا التخارج إلى دعم هذه الاستثمارات من رأس مال العامل.
ونوه إلى توجه إدارة المحفظة إلى التركيز على توظيف واستثمار مواردها المالية في الاقتصاد الليبي (في الداخل) حيث تم توقيع محضر اتفاق مع صندوق الاستثمار الداخلي تم بموجبه استعادة 3 مشاريع كبرى كان قد تم نقلها بقرار من اللجنة الشعبية العامة (سابقاً) من المحفظة إلى الصندوق، وهي مصفاة زوارة، وميناء مليته للخدمات النفطية، ومصنع أسمنت مصراتة، بالإضافة لاستعادة الأرض البالغ مساحتها حوالي 246 هكتارا الواقعة بمنطقة تاجوراء، والمستهدف أن يقام عليها مشروع مدينة خدمية تجارية وإدارية.
وفيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عمل المحفظة داخليا وخارجيا، أوضح أبوفناس أن محفظة ليبيا أفريقيا تواجه بعض الصعوبات التي ترتبط بأسباب عدة في مقدمتها قرارات التجميد الصادرة عن مجلس الأمن منذ سنة 2011 والأوضاع الأمنية في الدول التي تحتضن الاستثمارات، مؤكدة أن هذه الصعوبات لن تُعيق عملهم، وأنهم مصرون على الاستمرار في إدارة المحفظة وتسييرها بالشكل المطلوب وأفضل.
وفي ذات السياق، أوضح أبوفناس أن 75% من أصول المحفظة مستثمرة في القارة الأفريقية التي تعاني فيها بعض الدول من ظروف صعبة في الآونة الأخيرة، وأن بعض أصول المحفظة تاريخ استثمارها يسبق حتى تاريخ تأسيس المحفظة ومنها ما يرجع إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، وبالتالي فإن من الطبيعي أن هذه الأصول تتأثر سلباً أو إيجابا حسب التغييرات الاقتصادية والأمنية والسياسية في الدول الحاضنة للاستثمارات، الأمر الذي يؤرق المحفظة ويجعلها دائماً عرضة للكثير من المفاجآت.
ونفى أبوفناس في معرض حديثه، توقف المحفظة عن إصدار تقاريرها المالية وإقفال قوائمها المالية، لافتاً إلى أن آخر قائمة مالية تم إقفالها كانت عن سنة 2021 وتم إحالتها إلى ديوان المحاسبة الليبي لغرض الفحص والمراجعة، كما تقوم المحفظة بصورة دورية بإرسال تقاريرها إلى أصحاب المصلحة في الملاك، الجهات الرقابية، المصارف الكبرى والصناديق الاستثمارية التي تتعامل معها المحفظة بالإضافة إلى لجنة العقوبات بمجلس الأمن.
وأكد أبوفناس أن المحفظة تسعى حالياً إلى تغطية القصور في التواصل مع الرأي العام وبشكل خاص المهتمين بالنشاط الاستثماري في الداخل والخارج، وبقدر كبير من الشفافية.
وحول الشائعات المتدوالة بشأن تكليف شخصيات قريبة منه في مناصب قيادية بالشركات التابعة للمحفظة، نفى أبوفناس وجود أي صلة قرابة أو علاقة شخصية بينه وبين أي ممن تم اختيارهم لرئاسة أو عضوية مجلسي إدارة شركة ليبيا للنفط المشتركة وشركة لاب تك التابعتين للمحفظة، مؤكداً أن إعادة تسمية مجلسي الإدارة تم عن طريق الجمعية العمومية لكل من الشركتين المتمثلة في مجلس إدارة المحفظة، لانتهاء مدة مجلسي الإدارة من جانب، وللرفع من مستوى أداء هيئات إدارة هاتين الشركتين من جانب آخر، وقد تم اتباع المعايير العلمية في الاختيار من خلال استعراض ودراسة السير الذاتية من قبل مجلس إدارة المحفظة والمقابلات الشخصية والمفاضلة بين المرشحين، ولا توجد أي صلة قرابة أو علاقة شخصية بينه وبين أي ممن تم اختيارهم لرئاسة أو عضوية المجلسين.
يُشار إلى أن محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار يرأس مجلس إدارتها حاليا الدكتور مصطفى أبوفناس وزير الاقتصاد سابقاً، والذي قام بتعيينه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك لإجراء إصلاحات حاسمة في محفظة إفريقيا ليببا لتحقيق تقدم نحو أهداف الاستدامة الاقتصادية والاستثمارية والمساهمة في تعميق أثر ودور ليبيا في المشهد الأفريقي.
وتأسست محفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار عام 2006، وتعمل المحفظة في مجال الاستثمار الدولي، والبحث عن فرص استثمارية وبناء محفظة متنوعة ومتوازنة تشمل الشركات العاملة في صناعات ومناطق متنوعة، إضافة إلى تحقيق عوائد طويلة الأجل ومستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: استثمار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.