خيري حسن يحسم جدل نشيد “بلادي بلادي”.. المؤلف والملحن سيد درويش
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي خيري حسن، إن النشيد الوطني "بلادي بلادي" منسوب لحنًا إلى سيد درويش وكلمات يونس القاضي، مشيرا إلى أنه بحث في الأمر ووجد كتابات تكشف أن الكلمات واللحن لسيد درويش، وأن يونس القاضي استند أنه سجل كلمات "بلادي بلادي" بحكم محكمة مختلطة عام 1923.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن الوثيقة التي تم الاستناد عليها في نسب كلمات النشيد لسيد زكي القاضي لا يوجد عليها أي أختام، وأنها حررت في 26 يناير 1923، وبالبحث عن التاريخ المكتوب، اكتشف أنه كان يوم جمعة.
وأشار خيري حسن، إلى أن يونس القاضي أيضًا بدأ في 1926 حملة تشويه ضد سيد درويش، فقال إنه كان مع سيد درويش وجليلة "حبيبة سيد درويش"، وأن سيد درويش قال لجليلة "احقنيني بحقنة مورفين"، ونفذت جليلة ما طلبه منها، فسقط على الأرض، فأصيب على إثرها بالتهاب رئوي ومات.
وتابع: "كل حكايات يونس القاضي عن سيد درويش كذب، وحقد أسود، لأن سيد درويش كان رجل فنان وملحن كبير، وكان يرفض التعامل معه". وطالب الكاتب الصحفي خيري حسن، بتكليف لجنة حتى نحسم الجدل حول المؤلف الحقيقي لنشيد "بلادي بلادي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بلادي بلادي بلادی بلادی سید درویش
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: القاضي أمين على المجتمع.. ويجب أن يتمتع بسلطة تقديرية
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن القضاة هم الأمناء على العدالة وأعطاهم القانون سلطة تقديرية دائما لعلمه أنهم أمان الحقيقة.
لا بد أن تكون هناك سلطة تقديرية للقاضيوأضاف وزير العدل في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن القاضي أمين على المجتمع، ولا يجب أن يكون موظفا نحدد له ما يفعل وما لا يفعل، ولا بد أن تكون له سلطة تقديرية ولا يمكن أن نقول له أن يفعل كذا ولا يفعل كذا.
وجاء ذلك ردا على مقترح من نائب بتعديل على المادة 526 بعدم إعطاء القاضي صلاحيات في النظر في الحبس الاحتياطي؛ إذ أعطت المادة سلطات تقديرية للقاضي كما أعطته صلاحية إجراء المحاكمات والتحقيق مع الشهود والمتهمين عن بعد.
مجلس النواب يوافق على المادة 526ووافق المجلس على المادة كما وردت من اللجنة، وتنص على أنه «يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجني عليه والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسئول عنها والمنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير ومدهما والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها بحسب الأحوال أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقية للشهود بجميع وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المناسبة خلال الإدلاء بأقوالهم، وذلك كله مع مراعاة المادة 520 من هذا القانون.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين