أزمة تواجه أمريكا بعد فشل محاولات النواب تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير، الأزمة الجديدة التي تلاحق الولايات المتحدة بعدما زاد خطر إغلاق الحكومة بداية أكتوبر القادم، بعد عدة محاولات لرئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي لتمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي والتي باءت جميعها بالفشل.
وصوت مجلس النواب صوت ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع، بأغلبية 216 صوتا مقابل 212.
من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم للنواب الجمهوريين لعدم اتخاذ خطوات فورية لمنع إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي في الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يؤدي تعدد هذه الإغلاقات إلى التأثير بالسلب على الاقتصاد الأمريكي.
خفض تصنيف ديون الولايات المتحدةوأشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة، بسبب أن مفاوضات اللحظة الأخيرة للكونجرس تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
وجاءت معارضة الجمهوريين برنامج الانفاق لأنهم يريدون الاعتمادات المالية لعام 2024 ألا تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 والبالغة تريليونا وأربعمائة وسبعين مليار دولار، وسيكون هذا أقل بمائة وعشرين مليار دولار عما أقره ماكارثي في قانونه الجديد.
وإغلاق الحكومة يعني توقف عدد من المؤسسات عن تقديم خدماتها غير الأساسية للمواطنين. إلى حين توصل الكونجرس إلى خطة بديلة للتمويل، يتوافق عليها أغلب النواب، لبداية السنة المالية الجديدة، وبالتالي يظل الموظفون في المنازل حتى يحل الكونجرس المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة الاعتمادات المالية الإنفاق الدفاعي الأمريكي جو بايدن القاهرة الإخبارية الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
أزمة ترامب وجامعة هارفارد تتصاعد.. تجميد منح بقيمة 2.2 مليار دولار
(CNN)-- أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أنها ستجمّد 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من قيمة العقود المخصصة لجامعة هارفارد بعد أن أعلنت الجامعة أنها لن تلتزم بمطالب الإدارة بتغيير سياساتها.
وردا على تجميد التمويل، أحالت الجامعة شبكة CNN إلى بيانها السابق الذي أكدت فيه أنها لن تمتثل لمطالب الإدارة، مع التأكيد على أن "انسحاب الحكومة من هذه الشراكات الآن لا يُعرّض صحة ورفاهية ملايين الأفراد للخطر فحسب، بل يُعرّض أيضًا الأمن الاقتصادي وحيوية أمتنا للخطر".
وتلقّت الجامعة رسالة من فريق عمل فيدرالي الأسبوع الماضي تُحدّد مطالب سياسية إضافية "من شأنها الحفاظ على العلاقة المالية بين هارفارد والحكومة الفيدرالية".
وقال رئيس جامعة هارفارد، آلان غاربر، في بيان: "أبلغنا الإدارة من خلال مستشارنا القانوني أننا لن نقبل اتفاقهم المقترح، ولن تتنازل الجامعة عن استقلاليتها أو حقوقها الدستورية".