أزمة تواجه أمريكا بعد فشل محاولات النواب تمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، في تقرير، الأزمة الجديدة التي تلاحق الولايات المتحدة بعدما زاد خطر إغلاق الحكومة بداية أكتوبر القادم، بعد عدة محاولات لرئيس مجلس النواب كيفن ماكارثي لتمرير مشروع تمويل الإنفاق الدفاعي والتي باءت جميعها بالفشل.
وصوت مجلس النواب صوت ضد بدء مناقشة مشروع قانون مخصصات الدفاع، بأغلبية 216 صوتا مقابل 212.
من جانبه، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم للنواب الجمهوريين لعدم اتخاذ خطوات فورية لمنع إغلاق الحكومة قبل الموعد النهائي في الثلاثين من الشهر الجاري، حيث يؤدي تعدد هذه الإغلاقات إلى التأثير بالسلب على الاقتصاد الأمريكي.
خفض تصنيف ديون الولايات المتحدةوأشارت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، إلى خفض تصنيف ديون الولايات المتحدة، بسبب أن مفاوضات اللحظة الأخيرة للكونجرس تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
وجاءت معارضة الجمهوريين برنامج الانفاق لأنهم يريدون الاعتمادات المالية لعام 2024 ألا تتجاوز الحد الأقصى لعام 2022 والبالغة تريليونا وأربعمائة وسبعين مليار دولار، وسيكون هذا أقل بمائة وعشرين مليار دولار عما أقره ماكارثي في قانونه الجديد.
وإغلاق الحكومة يعني توقف عدد من المؤسسات عن تقديم خدماتها غير الأساسية للمواطنين. إلى حين توصل الكونجرس إلى خطة بديلة للتمويل، يتوافق عليها أغلب النواب، لبداية السنة المالية الجديدة، وبالتالي يظل الموظفون في المنازل حتى يحل الكونجرس المشكلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إغلاق الحكومة الاعتمادات المالية الإنفاق الدفاعي الأمريكي جو بايدن القاهرة الإخبارية الرئيس الأمريكي جو بايدن
إقرأ أيضاً:
ننشر جدول أعمال النواب.. مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. ووزير المالية يلقي بيانا الثلاثاء
يشهد مجلس النواب الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
و يشهد المجلس الثلاثاء المقبل مناقشة بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن: تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الانفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
2) استمرار مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين