مختار نوح: أحمد طنطاوي لديه خطتين بالانتخابات إما الانسحاب أو الانتحار السياسي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المحامي مختار نوح، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن أحمد طنطاوي لديه خطتين في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إما الانسحاب أو الانتحار السياسي، مشيرا إلى أنه يرى أن انسحابه هو الأقرب، لأنه فقد أغلب مؤيديه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك متغيرات تمت في الواقع السياسي، فأكمل قرطام يرغب في الترشح وفريد زهران أعلن نيته في الترشح، وحمدين صباحي من المؤكد أنه لن يدعم أحمد طنطاوي في الانتخابات، لأن طنطاوي انسحب من حزب الكرامة.
ولفت إلى أن الداعية الإخواني عصام تليمة خرج في تعليق مهم وصرح بأن الإخوان 4 فرق متناحرة، وأن فريق الأكثرية لم يصدر بيان بشأن دعم طنطاوي في الانتخابات.
ليست تصرفات مرشح للرئاسة
وأشار إلى أن أحمد طنطاوي كل ما يقوم به بأنه يتحدث على الإنترنت وكأنه "بلوجر"، ويقوم بتنظيم "قعدات" صغيرة، وهذه ليست تصرفات مرشح للرئاسة، فهو يهين نفسه وهو لا يشعر، بحسب تعبيره.
وتابع: "أحمد طنطاوي أيضًا يحاول من خلال تصريحاته أن يصطدم بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل القبض عليه مثلا".
ولفت إلى أن أحمد طنطاوي لن يستطيع أن يدخل للمعركة الانتخابية، فالتوكيلات التي جمعها حتى الآن لا تتخطى الـ 100 توكيل، متابعا: "حملة أحمد طنطاوي وهمية ولا يوجد بها أعداد وحتى الآن لم يدخل معركة الانتخابات الرئاسية، وأنصاره ينصرفون عنه".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مختار نوح الإسلام السياسي أحمد طنطاوي الانتخابات الرئاسية حمدين صباحي الرئيس عبد الفتاح السيسي أحمد طنطاوی إلى أن
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.