البرلمانية المؤيدة للضرب في المدارس: عقابي بالخرزانة جعلني نائبة صاحبة شركات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالبت النائبة آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في آليات عودة هيبة المعلم داخل المدارس في مصر لأداء رسالته، وذلك بمنحه صلاحيات أوسع في التأديب والعقاب، ومنها "الضرب بالعصا".
وقالت في تصريحات تلفزيونية، مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، إنه لابد من الجزاء والعقاب والصواب، معقبة: "كلنا ضربنا بخيزران وتعرضنا لهذا الأسلوب من التربية وسلوكنا سليم، ولا بد من وضع قوانين وضوابط للمدرسين".
وواصلت: "أنا اتضربت وطلعت نائبة في مجلس الشعب وعندي شركات في العالم تحتوي على أكثر من 3 آلاف عامل وموظف، العصر الماضي كان أفضل في المعايير الأخلاقية والسلوكية، ولكن العصر الحالي ارتفع فيه السلوك غير المنضبط والإجرام.. وبعض الولايات في أمريكا تتيح الضرب"، على حسب زعمها.
وشددت على ضرورة تأهيل المعلمين نفسيًا، حيث يعاني المدرس في مصر نتيجة الضغوطات في المدارس وخارجها، مضيفة:" من أمن العقاب أساء الأدب".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب مصر الضرب بالعصا
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى الحكومة، بشأن سرقة بيانات البطاقات البنكية بواسطة المحتالين الذين يلجأون إلى وسائل احتيالية متطورة، من بينها الاتصال بالعملاء وإيهامهم بأنهم موظفو البنوك للحصول على بيانات بطاقاتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم: "يقوم المحتالون بالاتصال بالمواطنين مستخدمين أساليب نفسية مقنعة، حيث يدّعون أنهم من خدمة العملاء في البنك ويطلبون تحديث بيانات الحساب أو تفعيل البطاقة المصرفية".
وتابعت: "وبمجرد حصولهم على أرقام البطاقات، تاريخ انتهائها، والرمز السري (CVV)، يتمكنون من سحب الأموال أو إجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون علم الضحية"، مطالبة بالتصدي السريع لهؤلاء المحتالين وتتبعهم من الجهات الرقابية للقبض عليهم في أسرع وقت.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أخطر أساليب النصب المصرفي والتي تتمثل في الآتي:
1- الاتصال الهاتفي المباشر: يتظاهر المحتال بأنه موظف بنك ويطلب معلومات حساسة.
2- رسائل التصيد الإلكتروني: إرسال رسائل بريد إلكتروني أو نصية مزيفة تحمل شعارات البنوك وتطلب من العميل إدخال بياناته.
3- الروابط الوهمية: يتم إرسال روابط مزيفة تشبه المواقع الرسمية للبنوك، حيث يطلب من المستخدم تسجيل بياناته البنكية.
4- انتحال هوية شركات توصيل أو جوائز وهمية: يطلب المحتالون من الضحايا دفع رسوم رمزية بجعلهم يشاركون بيانات بطاقاتهم.
واختتمت النائبة محذرة من مشاركة البيانات البنكية مطلقًا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وتحقق من هوية المتصل من خلال الاتصال بالبنك مباشرة عبر الرقم الرسمي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة المرسلة عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، واستخدم تطبيق البنك الرسمي لمتابعة معاملاتك بدلاً من الاعتماد على الروابط المرسلة إليك، بالإضافة إلى تفعيل خاصية الإشعارات الفورية لمراقبة العمليات التي تتم على حسابك، والإبلاغ عن أي محاولة احتيال عبر قنوات البنك الرسمية والجهات الأمنية المختصة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا