عوائد بمليارات الدولارات.. خطة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة

خطة طموحة يتبناها قطاع البترول، لتطوير شبكة نقل القطاع عن طريق بناء شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية في نقل المنتجات البترولية، بهدف تحقيق القدرة على المناورة في نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.

وتستمر مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بجانب الشراكة مع الدول الأخرى، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.

شبكة نقل البترول

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأهمية التي تحظى بها مصافي التكرير البترولية بمحافظة الإسكندرية والتي تمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التي يجري تنفيذها في هذه المصافي، وأدت إلى إحداث نقلة في الأداء ورفع كفاءة العمل بالوحدات الإنتاجية، وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلي، والتوسع في إدخال نظم التحول الرقمي في عمليات المصافي.

كما شدد وزير البترول على أهمية ما تم من جهود لترسيخ مفهوم وممارسات السلامة في العملية الإنتاجية بمصافى التكرير، ومراجعة جميع أوجه السلامة وضوابط تطبيقها بكل المنشآت، مشيرا إلى التوسع الذي تشهده كل المنشآت البترولية في مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس، وضمت شركات الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول، بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.

وأضاف الملا، أنه يتم تعظيم الاعتماد على المكون المحلي في تطوير مصافي التكرير، موضحاً أن شركة بتروجت تقوم بتصنيع بعض المكونات الهامة التي يتم تركيبها في الوحدات الإنتاجية بكل المصافي، مثل فواصل الأملاح  بدلاَ من استيرادها وذلك في إطار التطوير والإحلال والتجديد.

وأشار الملا، إلى الاهتمام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية التي تدخل في العديد من الصناعات والمجالات الحيوية وتقليل الاستيراد منها، لافتا: استراتيجية صناعة البتروكيماويات بعد تحديثها تنفذ رؤية شاملة لإضافة وحدات إنتاجية جديدة فى مصانع البتروكيماويات القائمة، وتسعى لتعظيم العائد من صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة، خاصة وأن قطاع البترول يمتلك من المقومات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنمية هذه الصناعة المتخصصة.

تطوير الشبكة القومية

كما أكد الملا، الاستمرار في ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوي كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة  الشبكة وخطوطها التى تنقل المنتجات البترولية شمالاَ وجنوباُ وشرقاَ وغرباً إلى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية وتنقل البترول الخام لمصافى تكريره.

كما يتم التوسع في الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية التحديثة لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات أو التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود، مشيراً إلى أن توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع في كل أرجاء مصر.

وأضاف الملا، أن تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والذي لا بد أن يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية في نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة على المناورة فى نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.

ومن جانبه يقول المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن تطوير شبكة خطوط أنابيب نقل البترول والمنتجات البترولية لها أهمية عظمي في توصيل دائم وأمن للبترول ومنتجاته الي مصافي التكرير الداخلية والي المستودعات الإقليمية والفرعية الواقعة داخل محافظات مصر لتأمين احتياجات كافة المستهلكين.

وأضاف يوسف- خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النقل من خلال خطوط الأنابيب هي الأرخص تكلفة بالمقارنة بباقي الوسائل الأخري ولذلك يعتمد قطاع البترول المصري علي النقل بواسطة خطوط الأنابيب بشكل مكثف وكبير وتصل خطوط الأنابيب الي محافظة سوهاج جنوبا والي الفيوم والعلمين غربا والي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد شمالا والي الإسماعيلية والسويس والغردقة شرقا.

طارق الملا : تطوير شبكة نقل البترول يعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وزير البترول يفتتح أولى محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود لشركة أدنوك الإماراتية جهود قطاع البترول

وأشار يوسف، إلى أن يعمل قطاع البترول دوما علي الحفاظ علي الخطوط الحالية بالمراقبة الدورية علي الخطوط والحفاظ علي كفاءتها مع حمايتها من التاكل والصدأ ، ودائما هناك مشروعات بالاحلال والتجديد حسب الاعمار ومشروعات مد خطوط جديدة وزيادة السعات الحالية لسهولة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وتابع: "الخطوط المصرية لديها القدرة علي نقل وتداول البترول والمنتجات من الشرق للغرب والعكس من خلال قدرات المناورة المتاحة لدي شركة أنابيب البترول وبالتالي قدرة مصر علي نقل وتداول البترول والمنتجات البترولية للدول المجاورة وكذلك النقل من الشرق علي البحر الأحمر الي البحر المتوسط عبر الخطوط للموانئ البترولية وكذلك عكسيا من الغرب للشرق مما يساهم كثيرا في اعتبار مصر مركز إقليمي هام لتداول وتجارة الطاقة إقليميا وعالميا".

وخلال الشهر الماضي، نجحت الدولة المصرية في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.

وتخطو مصر بالفعل خطوات ناجحة في مجال صناعة الغاز، وهناك مشروعات كبيرة خاصة بالاكتشافات تعلن عنها الحكومة متمثلة في وزارة البترول بشكل متواصل.

البترول توضح أسباب خفض استهلاك البوتاجاز المحلي 2.9% خلال العام المالي الماضي بمشاركة وزير البترول.. رؤساء الشركات العالمية يحددون متطلبات الإسراع بإزالة الكربون استثمارات في البترول

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا في أغسطس الماضي، مع وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي.

وقال وزير البترول، حينها- إن وزارته تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022 /2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.

وأضاف أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين (2023 /2024) و(2024 /2025) حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.

وارتفعت الاستثمارات بقطاع  البترول المصري بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغت في عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار أمريكي ويرجع هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل، منها:

زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي في العالم.اكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز الطبيعي في مصر.تشجيع الحكومة المصرية للشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع البترول.اكتشافات الغاز الطبيعي. 

ومن المتوقع أن يستمر قطاع البترول المصري في النمو في السنوات القادمة، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات في هذا القطاع واكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز الطبيعي كما يتوقع أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز الطبيعي.

المصدر: صدى البلد