عوائد بمليارات الدولارات.. خطة البترول لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
خطة طموحة يتبناها قطاع البترول، لتطوير شبكة نقل القطاع عن طريق بناء شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية في نقل المنتجات البترولية، بهدف تحقيق القدرة على المناورة في نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.
وتستمر مصر في تحقيق الكثير من الإنجازات بقطاع البترول والغاز، وذلك في ظل المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة في هذا القطاع بجانب الشراكة مع الدول الأخرى، حيث يواصل قطاع البترول نجاحا كبيرا، وتشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.
شبكة نقل البترول
وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأهمية التي تحظى بها مصافي التكرير البترولية بمحافظة الإسكندرية والتي تمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التي يجري تنفيذها في هذه المصافي، وأدت إلى إحداث نقلة في الأداء ورفع كفاءة العمل بالوحدات الإنتاجية، وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلي، والتوسع في إدخال نظم التحول الرقمي في عمليات المصافي.
كما شدد وزير البترول على أهمية ما تم من جهود لترسيخ مفهوم وممارسات السلامة في العملية الإنتاجية بمصافى التكرير، ومراجعة جميع أوجه السلامة وضوابط تطبيقها بكل المنشآت، مشيرا إلى التوسع الذي تشهده كل المنشآت البترولية في مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس، وضمت شركات الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول، بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.
وأضاف الملا، أنه يتم تعظيم الاعتماد على المكون المحلي في تطوير مصافي التكرير، موضحاً أن شركة بتروجت تقوم بتصنيع بعض المكونات الهامة التي يتم تركيبها في الوحدات الإنتاجية بكل المصافي، مثل فواصل الأملاح بدلاَ من استيرادها وذلك في إطار التطوير والإحلال والتجديد.
وأشار الملا، إلى الاهتمام بتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية التي تدخل في العديد من الصناعات والمجالات الحيوية وتقليل الاستيراد منها، لافتا: استراتيجية صناعة البتروكيماويات بعد تحديثها تنفذ رؤية شاملة لإضافة وحدات إنتاجية جديدة فى مصانع البتروكيماويات القائمة، وتسعى لتعظيم العائد من صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة، خاصة وأن قطاع البترول يمتلك من المقومات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنمية هذه الصناعة المتخصصة.
تطوير الشبكة القوميةكما أكد الملا، الاستمرار في ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوي كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من إمدادات الطاقة، وأن المشروعات التي يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة الشبكة وخطوطها التى تنقل المنتجات البترولية شمالاَ وجنوباُ وشرقاَ وغرباً إلى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية وتنقل البترول الخام لمصافى تكريره.
كما يتم التوسع في الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية التحديثة لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات أو التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود، مشيراً إلى أن توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع في كل أرجاء مصر.
وأضاف الملا، أن تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة، والذي لا بد أن يواكبه وجود شبكة قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية في نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة على المناورة فى نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.
ومن جانبه يقول المهندس مدحت يوسف، الخبير البترولي، إن تطوير شبكة خطوط أنابيب نقل البترول والمنتجات البترولية لها أهمية عظمي في توصيل دائم وأمن للبترول ومنتجاته الي مصافي التكرير الداخلية والي المستودعات الإقليمية والفرعية الواقعة داخل محافظات مصر لتأمين احتياجات كافة المستهلكين.
وأضاف يوسف- خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن النقل من خلال خطوط الأنابيب هي الأرخص تكلفة بالمقارنة بباقي الوسائل الأخري ولذلك يعتمد قطاع البترول المصري علي النقل بواسطة خطوط الأنابيب بشكل مكثف وكبير وتصل خطوط الأنابيب الي محافظة سوهاج جنوبا والي الفيوم والعلمين غربا والي الإسكندرية ودمياط وبورسعيد شمالا والي الإسماعيلية والسويس والغردقة شرقا.
وأشار يوسف، إلى أن يعمل قطاع البترول دوما علي الحفاظ علي الخطوط الحالية بالمراقبة الدورية علي الخطوط والحفاظ علي كفاءتها مع حمايتها من التاكل والصدأ ، ودائما هناك مشروعات بالاحلال والتجديد حسب الاعمار ومشروعات مد خطوط جديدة وزيادة السعات الحالية لسهولة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.
وتابع: "الخطوط المصرية لديها القدرة علي نقل وتداول البترول والمنتجات من الشرق للغرب والعكس من خلال قدرات المناورة المتاحة لدي شركة أنابيب البترول وبالتالي قدرة مصر علي نقل وتداول البترول والمنتجات البترولية للدول المجاورة وكذلك النقل من الشرق علي البحر الأحمر الي البحر المتوسط عبر الخطوط للموانئ البترولية وكذلك عكسيا من الغرب للشرق مما يساهم كثيرا في اعتبار مصر مركز إقليمي هام لتداول وتجارة الطاقة إقليميا وعالميا".
وخلال الشهر الماضي، نجحت الدولة المصرية في تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية في ظل إبرامها المزيد من التعاقدات الدولية للبحث والاستكشاف، فضلاً عن تطوير شبكة الموانئ والبنية التحتية ومحطات الإسالة، بما يحقق الإدارة الجيدة لموارد البلاد الطبيعية والاستغلال الأمثل لها.
وتخطو مصر بالفعل خطوات ناجحة في مجال صناعة الغاز، وهناك مشروعات كبيرة خاصة بالاكتشافات تعلن عنها الحكومة متمثلة في وزارة البترول بشكل متواصل.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعا في أغسطس الماضي، مع وزير البترول والثروة المعدنية، لاستعراض الأنشطة التنموية والاستكشافية للغاز الطبيعي.
وقال وزير البترول، حينها- إن وزارته تعمل على الإسراع بتنمية الاكتشافات المتحققة ووضعها على خريطة الإنتاج في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ خطة لحفر 45 بئرا للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط والدلتا باستثمارات نحو 1.9 مليار دولار، شملت حفر 10 آبار تم الانتهاء منها خلال العام المالي المنتهي 2022 /2023، والتي أسفرت عن تحقيق عدد من الاكتشافات أهمها كشف نرجس بالبحر المتوسط باحتياطيات نحو 2.5 تريليون قدم مكعب غاز.
وأضاف أن خطة حفر الآبار تشمل خلال العامين الماليين (2023 /2024) و(2024 /2025) حفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعي باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات.
وارتفعت الاستثمارات بقطاع البترول المصري بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث بلغت في عام 2022 حوالي 10 مليارات دولار أمريكي ويرجع هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل، منها:
زيادة الطلب على النفط والغاز الطبيعي في العالم.اكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز الطبيعي في مصر.تشجيع الحكومة المصرية للشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع البترول.اكتشافات الغاز الطبيعي.ومن المتوقع أن يستمر قطاع البترول المصري في النمو في السنوات القادمة، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات في هذا القطاع واكتشاف حقول جديدة من النفط والغاز الطبيعي كما يتوقع أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز الطبيعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول وزير البترول قطاع البترول الغاز المنتجات البترولیة وزیر البترول قطاع البترول نقل البترول تطویر شبکة شبکة نقل
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن قطاع البترول.. نواب: نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي
نواب البرلمان عن توجيهات الرئيس السيسي: تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتميةنقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي يُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنينالاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،موضحين أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
قالت النائبة إيفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن "قطاع الطاقة، وخاصة البترول والغاز، هو الشريان الرئيسي للصناعة الوطنية، لافتة الي أن تطوير هذا القطاع يفتح آفاقاً واسعة أمام تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، ويخلق فرصاً هائلة للصناعات المرتبطة به."
وأشارت النائبة إيفلين متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التوسع في عمليات الاستكشاف والتنقيب يُعد دعماً مباشراً لقطاع الصناعة، حيث يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقة بأسعار مناسبة وبصورة مستدامة،لافتة الي أن استكشاف حقل 'الفيوم 5' يعكس التزام الدولة بتطوير مواردها الطبيعية لدعم الاقتصاد والصناعة على حد سواء."
وأكدت أن توفير الطاقة بأسعار مناسبة سيجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية إلى مصر، مما يعزز من فرص العمل ويسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
وأضافت أن الجهود المبذولة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية تُعد خطوة إيجابية، تضمن استمرار عمليات التنقيب وزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من الغاز والبترول.
وأشارت إلى أن تطوير الحقول المكتشفة حديثاً يُعد ضرورة لتلبية الطلب المحلي المتزايد، مع إمكانية التوسع في التصدير وزيادة العائدات الأجنبية.
واختتمت متي تصريحها بالتأكيد على أهمية الربط بين قطاع البترول وقطاعات الصناعة الأخرى، قائلة: “قطاع البترول هو العمود الفقري للاقتصاد، واستغلاله الأمثل يضعنا في موقع ريادي يدعم مسيرة التنمية المستدامة.”
ومن جانبها، قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
ومن جهته، قال النائب علي الدسوقي عضو مجلس النواب، إن تنمية قطاع البترول والغاز يُعد من أهم المحاور الاستراتيجية لتحقيق الاستقلال الاقتصادي للدولة، حيث أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة بدفع العمل في مجال التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل 'الفيوم 5' بمنطقة 'الكينج مريوط'، هي خطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز احتياطيات مصر من البترول والغاز."
وأضاف النائب علي الدسوقي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن قطاع البترول هو عماد الاقتصاد الحديث، ولا يقتصر دوره فقط على توفير احتياجات السوق المحلي، بل يمتد ليكون محركاً رئيسياً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي تأتي حيوية لتطوير هذا القطاع الاستراتيجي، لافتا الي أن العمل على زيادة الإنتاج المحلي هو أمر ضروري ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يخفف الضغط على العملة الصعبة ويحسن من ميزان المدفوعات."
التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددةوأكد أن: "التوسع في عمليات التنقيب يوفر فرص عمل واسعة في قطاعات متعددة، ويسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي خاصة في المناطق الجديدة التي يتم فيها الاكتشافات.
كما أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع يرسل رسالة طمأنة للشركاء الدوليين بأن مصر دولة تحترم التزاماتها، مما يدعم الثقة ويفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات."
وختم النائب بقوله: "الاستفادة من الثروات الطبيعية ليس رفاهية، بل هو مسؤولية وطنية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة. ولذلك، نُشيد بكل الجهود التي تُبذل لتطوير هذا القطاع الحيوي، ونؤكد أن العمل المستمر والدؤوب في مجال الاستكشاف والتنقيب سيضع مصر في مكانة رائدة إقليمياً ودولياً في قطاع الطاقة."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
كما استعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية