أنباء عن زيارة وفد سعودي للضفة الغربية هذا الأسبوع.. ما علاقة التطبيع؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف مسؤول فلسطيني عن زيارة مرتقبة لوفد سعودي للضفة الغربية هذا الأسبوع، حسبما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال المسؤول إن الوفد سوف يزور الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، مشيرا إلى أن الوفد سيرأسه المبعوث السعودي غير المقيم للفلسطينيين الذي عُين الشهر الماضي.
وتأتي الزيارة المرتقبة للوفد السعودي إلى الضفة الغربية وسط مساع دبلوماسية للتوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين الرياض وتل أبيب قد يشمل تنازلات للفلسطينيين.
اقرأ أيضاً
القيادة الأمنية في إسرائيل تحذر من اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية.. لماذا؟
وفي وقت سابق، قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تحقق تقدماً باتجاه التطبيع مع إسرائيل، معقبا "نقترب كلّ يوم أكثر فأكثر.. المفاوضات تجري بشكل جيد حتى الآن".
وشدد بن سلمان خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أنه بالرغم من تقدم مفاوضات التطبيع لكن بالنسبة للسعوديين فإن " القضية الفلسطينية مهمة للغاية. علينا حلّها"
وقال "نأمل أن تؤدّي إلى نتيجة تجعل الحياة أسهل للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب دوراً في الشرق الأوسط".
والأسبوع الماضي، قال عباس إنه لن يمكن التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط قبل منح الفلسطينيين حقوقهم الكاملة في حين دعا وزير الخارجية السعودي أيضا إلى إحياء هدف حل الدولتين.
اقرأ أيضاً
بعد السعودية.. تقديرات عبرية بحدوث طوفان تطبيع من دول إسلامي مع إسرائيل
المصدر | الخليج الجديد+ وسائل إعلامالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: تطبيع السعودية إسرائيل القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الرجل الذي اشترى كل شيء.. بن سلمان وانتهاكات الصندوق السيادي السعودي
نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرا مطولا عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، وكيف استخدمه ولي العهد محمد بن سلمان لتعزيز سطوته على الدولة بالإضافة للانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان التي رافقت إنشاءه.
وقالت المنظمة، إنه في غضون سنوات قليلة، تحول "صندوق الاستثمارات السعودي من صندوق
ثروة سيادي غامض ومدار بشكل محافظ إلى أحد أكبر الصناديق وأكثرها شراسة في العالم حيث تقدر قيمته بأكثر من 925 مليار دولار.
وأضافت، أن هذا الاتفاع الصاروخي الذي حققه الصندوق يعود إلى ولي العهد، ورئيس الوزراء، ورئيس الصندوق، والحاكم الفعلي والمستبد محمد بن سلمان، حيث عزز من خلال الصندوق تفرده بالقرار إذ تكاد تنعدم لقيود على تصرفه بثروة البلاد التي من المفترض أن يستفيد منها الشعب السعودي بأكمله.
وأوضحت رايتس ووتش، أن بن سلمان أشرف على أسوأ فترة لحقوق الإنسان في تاريخ البلاد، بعد أن شن قمعا واسعا وعنيفا على المجتمع المدني، والمعارضين والمحافظين الدينيين، ومنافسي النظام، ورجال األعمال البارزين. ما منحه سلطة مطلقة على أجهزة الدولة ساعدته بإعادة هيكلة الصندوق.
وأشارت إلى أن الصندوق السيادي السعودي استفاد مباشرة من انتهاكات حقوقية مرتبطة برئيسه محمد بن سلمان، بما يشمل حملة مكافحة فساد عام 2017 تضمنت اعتقالات تعسفية وانتهاكات بحق المحتجزين وابتزاز ممتلكات النخبة السعودية.
وتحدثت المنظمة عن تسهيل الصندوق من خلال الشركات التي يملكها انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 حيث استقل المتورطون بالعملية طائرتين تعودان لشركة "سكاي برايم للخدمات الجوية" التي يمتلكها الصندوق السيادي السعودي.
كما ارتبطت انتهاكات حقوق الإنسان ببعض المشاريع التي يديرها الصندوق وعلى رأسها مشروع مدينة "نيوم" حيث طردت السلطات السعودية عشرات الأسر من قبيلة الحويطات التي تسكن قرب المشروع.
وأردفت، أن محمد بن سلمان، مدعوما بمجموعة صغيرة من النخبة السعودية غير الخاضعة للمحاسبة، يسيطر على الدعامات الأساسية لاقتصاد البلاد موظفا المال العام لخدمة مصالحه على حساب الصالح العام بشكل تعسفي.
ولفتت المنظمة إلى أن استثمارات الصندوق تستخدم لغسيل الانتهاكات الحكومية السعودية، إذ يعمد الصندوق لجعل استثماراته في الولايات المتحدة وبريطانيا وغيره قوة داعمة للسعودية تهدف لحشد دعم أجنبي غير ناقد لأجندة محمد بن سلمان، وإسكات المنتقدين لسياساته وسجل حقوق الإنسان في المملكة.
كما توفر استثمارات الصندوق في البلدان حوافز للسكون عن وصرف الاهتمام عن انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية ونشر روايات مزيفة عن الإصلاح، ودعم بن سلمان رغم مسؤوليته المباشرة عن تلك الانتهاكات.
وذكر التقرير أن الصندوق يلعب لعبة مزدوجة فقد أظهرت وثائق محاكمات، أن الصندوق زعم أن استثماراته في الخارج تتعلق بالأمن القومي السعودي لكن حيث ما كان ذلك ملائما سياسيا، يزعم حينها أن استثماراته تستند إلى المنطق الاقتصادي فقط.
وتحدثت هيومن رايتس ووتش، أن بن سلمان يحاول تلميع صورته وجذب المستثمرين الأجانب عبر حفلات تستضيف كبار النجوم في العالم.
كما أشارت المنظمة إلى "الغسيل الرياضي" الذي يعمل على تلميع صورة الحكومة السعودية عبر استضافة أحداث كبرى في حين يتم صرف النظر عن الانتهاكات الحقوقية الكبيرة في السعودية.
وبحسب المنظمة فإنه على الرغم من مزاعم الرياض دعم الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أن الصندوق يعتمد بشكل كلي على الوقود الأحفوري.