خبراء: «القاهرة» حريصة على بناء علاقات متوازنة مع بنوك التنمية شرقا وغربا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تسعى الدولة المصرية إلى بناء علاقات متوازنة مع مؤسسات التنمية والبنوك الخاصة بها شرقاً وغرباً بلا استثناء، الأمر الذى ظهر مؤخراً، خلال بناء فصل جديد من الشراكة مع البنك الآسيوى للاستثمار، والذى من المأمول أن يُنهى احتكار وهيمنة مؤسسات التمويل الغربية.
«شعيب»: الدول النامية الأكثر تضرّراً من الأوضاع الاقتصادية العالميةحرص «القاهرة» على بناء علاقات متوازنة مع بنوك التنمية شرقاً وغرباً، أمر رآه بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، مهماً وضرورياً ومُلحاً خلال الفترة الحالية، حيث قال إن الدولة المصرية لديها قضيتان خلال الفترة الحالية تعمل على إتمامهما والانتهاء منهما فى أسرع وقت، وهما قضية التغيّر المناخى وأزمات الديون.
وأضاف «شعيب» لـ«الوطن» أن جميع الدول النامية تأثرت وبشدة جراء الأزمات التى لاحقت اقتصاديات هذه الدول جراء أزمة فيروس «كورونا» والحرب الروسية - الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، مما أدى إلى رفع أسعار الفائدة فى البنوك المركزية للدول النامية وحدوث تباطؤ كبير فى معدلات النمو الاقتصادى: «كلها أعراض عانت منها اقصاديات الدول، سواء الكبرى أو النامية».
وأوضح أن الدول النامية لديها الكثير من المشكلات الكبيرة فى ما يخص الموازنات العامة لها، كونها أقل بكثير من موازنات الدول المتقدّمة، كما أن الدولة المصرية ألزمت نفسها بتحمّل أقساط لقروض فى وقت كان فيه الوضع الاقتصادى فى العالم ليس على أفضل وجه، الأمر الذى انعكس بدوره على حدوث مشكلات تتعلق بالنقد الأجنبى وما شابه.
وأشار إلى أنه باعتبار مصر إحدى الدول النامية، فلديها برامج اقتصادية طموحة تخص إعادة هيكلة الديون من أجل تخفيف أعباء هذه الديون المتراكمة فى ما يجب على مؤسسات التمويل الدولية والجهات الشريكة من العمل قدماً تجاه إعادة هيكلة ديون الدول النامية لما واجهته هذه الدول من أزمات كبرى أدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية على أراضيها، الأمر الذى قد يُهدّد الأمن والسلم العام فى هذه الدول، وهو ما لا تريده الدول الغربية.
كما يجب على الدول الشريكة لمصر أن تساعد فى تخفيف الكثير من أعباء الديون عن كاهل الموازنة العامة للدولة، وكذا المضى قُدماً تجاه تخفيف الأقساط ومساعدة مصر فى حصولها على تمويلات جديدة لإتمام البنية التحتية التى تعمل عليها الدولة المصرية منذ فترة طويلة، كما أن الدول الأفريقية مجتمعة تحتاج إلى ما قيمته 100 مليار دولار من أجل تطوير وبناء البنية التحتية الخاصة بها والمساعدة فى نمو وازدهار اقتصاديات هذه الدول حتى تستطيع المنافسة.
وأكد أن الدولة المصرية تسعى خلال الفترة الراهنة لإحداث توازن مع جهات التمويل المختلفة من أجل حل وعلاج أزمات الديون المتراكمة، وفيما تقوم مصر بهذا فقد حذّرت منظمة الغذاء العالمية والتابعة للأمم المتحدة كل دول العالم من أن هناك 10% من سكان العالم، يواجهون نقصاً حاداً فى التغذية، حيث إن ما يقارب الـ36% ممن يواجهون النقص الحاد ذلك هم من سكان الدول الأفريقية.
وشدّد على ضرورة إشراك مؤسسات التمويل الدولية أصدقاء مصر والوقوف بجانبها والمساعدة فى عبور الأزمات الدولية الحالية والمتمثلة فى جدولة الديون القديمة لتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، حيث إن الموازنة العامة للدولة المصرية تأثرت كثيراً بسبب غلاء سعر طن القمح ووصوله إلى 500 دولار للطن، بعدما كان 265 دولاراً للطن فقط.
من جانبه، قال الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادى، إن وجود المسئولين الحكوميين فى الدولة وحضورهم الاحتفالات والمؤتمرات العالمية، أمر يضيف ميزات دولية كبرى تتمثل فى لقاء يجمع المسئول المصرى ونظيره فى جهات التمويل الدولية من أجل شرح رؤية ووجهة نظر مصر فى الكثير من الأمور المختلفة.
وأضاف «العمدة» أن مؤسسات التمويل الدولية دائماً ما يكون لها دور كبير وأثر عظيم فى التقارير التى تصدرها تجاه أى دولة فى العالم، غير أن ما يقوم به المسئولون المصريون لإيضاح ونقل تجربة مصر فى شتى المجالات إلى جهات التمويل الشريكة أمر يساعد فى بناء التفاهمات بين مصر ومؤسسات التمويل والبنوك الدولية.
وأوضح أن مصر ذات ثقل كبير مع النظام الاقتصادى العالمى، لما يتمتع به الاقتصاد المصرى من سمعة جيدة مع جهات التمويل والبنوك الدولية، كما أن مصر أحد أعضاء صندوق النقد الدولى، كما افتتح بنك الاستثمار الآسيوى مقراً لعملياته فى مصر، بمحفظة تزيد على المليار دولار.
وأشار إلى أن الدول الأفريقية تتمتّع بالكثير من الموارد الاقتصادية الضخمة فى شتى القطاعات، غير أن تصدير المواد الخام لدول الخارج دون التصنيع المحلى للمنتجات أمر يضيّع عليها الكثير من الفرص، لذا يجب على الدول الأفريقية إجراء عمليات للتصنيع والتنمية والنمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مؤسسات التمويل الدولية التمویل الدولیة الدول الأفریقیة الدولة المصریة مؤسسات التمویل الدول النامیة هذه الدول الکثیر من أن الدول من أجل
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري السوري: خطوة على طريق بناء الدولة الديمقراطية
#الإعلان_الدستوري_السوري: خطوة على طريق #بناء_الدولة_الديمقراطية
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
وسط الخراب الذي خلّفه النظام المستبد الذي حكم سوريا لعقود، جاء الإعلان الدستوري السوري ليضع حجر الأساس لمستقبل جديد، يحمل معه قيم الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ووحدة التراب السوري، ومدنية الدولة. هذا الإعلان ليس مجرد وثيقة قانونية، بل هو تعبير صادق عن تطلعات شعبٍ قدّم تضحيات جسامًا لينتزع حريته، ويؤسس لدولة قائمة على العدالة والمساواة، بعيدًا عن الاستبداد والهيمنة الفردية.
من أبرز ما يميّز الإعلان الدستوري أنه يعكس إرادة شعبية حقيقية تسعى إلى إقامة دولة حديثة تُحترم فيها الحقوق والحريات، ويتساوى فيها المواطنون أمام القانون دون تمييز. لقد أرسى الإعلان مبادئ الديمقراطية كركيزة أساسية للحكم، من خلال التأكيد على سيادة الشعب، وحقه في اختيار ممثليه بحرية، وإنشاء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الدولة وفقًا لإرادة الشعب، وليس وفقًا لرغبات فردٍ أو حزبٍ متسلط.
مقالات ذات صلة تصاعد الخلافات بين نتنياهو ورئيس جهاز “الشاباك” بسبب هزيمة الـ”7 أكتوبر” 2025/03/14كما شدد الإعلان على حماية حقوق الإنسان، وصون كرامة المواطن السوري، بعد عقودٍ من القمع والتهميش. لقد عانى السوريون من نظامٍ استبدادي صادر الحريات، وأقام دولته على الخوف والقمع، ولكن هذا الإعلان جاء ليعيد الاعتبار لكل من حُرم من حقوقه، ويؤسس لعهدٍ جديد تكون فيه الكلمة العليا للعدالة، وليس للأجهزة الأمنية القمعية.
لم يغفل الإعلان الدستوري عن أهمية وحدة سوريا، خاصة بعد محاولات التقسيم والتفتيت التي تعرضت لها البلاد خلال سنوات الحرب. فقد أكد الإعلان على أن سوريا دولة موحدة، لا تقبل التجزئة، وأن جميع مكوناتها متساوون في الحقوق والواجبات، مما يمهد الطريق لبناء دولة قوية متماسكة، لا مكان فيها للطائفية والانقسامات المصطنعة.
كما أرسى الإعلان مبدأ مدنية الدولة، وهو ما يشكّل قطيعة تامة مع النظام السابق الذي استغل الدين والطائفية لتعزيز سلطته. إن التأكيد على مدنية الدولة يعني أن سوريا الجديدة ستكون دولة يحكمها القانون، وتقوم على المواطنة، وتحترم التعددية، مما يفتح الباب أمام نظام ديمقراطي حديث، يستوعب الجميع دون إقصاء أو تهميش.
لقد كان أحد أكبر التحديات التي واجهت سوريا هو النظام البائد الذي دمّر المجتمع، وأضعف الدولة، وتركها عرضة للفوضى والانهيار. ولذلك، فإن الإعلان الدستوري يُعتبر خطوة أولى في اقتلاع جذور الاستبداد، وإقامة نظام جديد مبني على المؤسسات، وليس على حكم الفرد أو الحزب الواحد.
إن بناء مؤسسات الدولة الحديثة هو مفتاح الاستقرار والازدهار، وهذا الإعلان يضع اللبنة الأولى في هذا المسار. فبدون مؤسسات قوية، لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية، ولا عن اقتصاد مزدهر، ولا عن مجتمع متماسك. ولهذا، فإن تطبيق المبادئ التي وردت في الإعلان الدستوري سيسهم في تأسيس دولة قانون، يكون فيها القضاء مستقلاً، والسلطة التنفيذية خاضعة للمحاسبة، والمجتمع المدني شريكًا أساسيًا في بناء المستقبل.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدستور القادم يجب أن يأتي بصيغة أكثر ديمقراطية، تعكس بوضوح إرادة الشعب السوري، استنادًا إلى مبدأ أن السيادة للأمة باعتبارها مصدر السلطات. لا بد أن يكون هذا الدستور ضامنًا للفصل والتوازن بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث لا تتركز السلطة في يد جهة واحدة، مما يضمن عدم تكرار الاستبداد الذي حكم سوريا لعقود. إن تحقيق هذا التوازن هو السبيل الوحيد لمنع الطغيان، وضمان أن تكون الدولة قائمة على حكم القانون، وليس حكم الأفراد. يجب أن يتأسس الدستور الجديد على مبادئ الشفافية والمساءلة، بحيث يكون كل مسؤول في الدولة خاضعًا للمحاسبة، ولا يُسمح بأي شكل من أشكال الانفراد بالسلطة أو إعادة إنتاج أنظمة قمعية تحت أي مسمى.
إن هذا الإعلان، رغم كونه خطوة أولى، يمثل بارقة أمل لسوريا ولشعبها الذي عانى لسنوات طويلة. فهو يُعيد رسم ملامح المستقبل، ويضع خارطة طريق لبناء دولة تحترم حقوق مواطنيها، وتصون حرياتهم، وتحمي وحدتهم.
نأمل أن تكون سوريا الجديدة دولة يسودها العدل، وتُحترم فيها كرامة الإنسان، وتنطلق نحو مستقبل من التنمية والازدهار، بعيدًا عن الدمار الذي خلفه النظام البائد. إن بناء دولة حديثة ومستقرة يحتاج إلى جهود الجميع، وإلى إيمان راسخ بالمبادئ الديمقراطية التي أرساها هذا الإعلان.
سوريا اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، والمسؤولية كبيرة في تحويل هذه المبادئ إلى واقع ملموس. فالإعلان الدستوري هو البداية، ولكنه يحتاج إلى إرادة حقيقية لترسيخ قيمه، وتحقيق أحلام السوريين في دولة عادلة، ديمقراطية، ومستقرة.
[10:25 م، 2025/3/14] د محمد تركي بني سلامة: عندما يصبح الفساد قاعدة والصمت الرسمي فضيحة أكبر!
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
في زمنٍ يُكافأ فيه الفاسد، ويُحارب فيه الشرفاء، نقرأ عن فضيحة مدوية تهز جامعة …، فتُضاف حلقة جديدة إلى مسلسل الانهيار الممنهج لمؤسساتنا الوطنية. جامعة … التي شُيّدت بدماء الأردنيين وعرقهم، والتي كانت يومًا منارة للعلم والفكر، تُساق اليوم إلى غرفة الإنعاش بسبب إدارة لا تُجيد سوى تكديس الديون، وإغراق المؤسسة في مستنقع المحسوبية والفساد.
رئيسٌ يدير جامعة … كما لو كانت مزرعته الخاصة، ديون تتضاعف بشكل مخيف، تعيينات مشبوهة، وابتعاثات تُفصّل على مقاس المحاسيب والأقارب، بينما يُحرم المستحقون الحقيقيون لأنهم لا يملكون واسطة أو اسمًا عائليًا نافذًا. والأدهى من ذلك، أن هذه القرارات تُصاغ في غرف مغلقة، لا تمر عبر المجالس الأكاديمية، وكأننا في دولة لا مؤسسات فيها، وكأن النزاهة أصبحت تهمة، والاستحقاق أصبح جريمة!
أما الدولة، فصامتة صمت القبور! هل هو العجز أم التواطؤ؟ هل هو الإهمال أم رسالة بأن الفساد مسموح، بل وربما مرحّب به؟! كيف تُترك جامعة … بهذا الحجم لتنهار أمام أعين الجميع دون مساءلة؟ كيف يتم تعيينات وابتعاثات على أسس الكيدية والمحسوبية دون تدخل؟
أمام هذه الكارثة، لدينا خياران لا ثالث لهما: إما أن تتحرك الدولة فورًا للتحقيق في هذه الفضيحة، وكشف جميع المتورطين، وتحويلهم إلى القضاء، أو أن يتم تكريمهم ومنحهم أوسمة في زمن الرداءة والتفاهة، كما يُفعل مع المفسدين في عصور الانحطاط. في كلتا الحالتين، نحن أمام لحظة فارقة؛ إما أن تُثبت الدولة أن هناك قانونًا يُطبّق، وأن المؤسسات الوطنية ليست للبيع، أو أن تُعلن صراحة أن الفساد هو النهج الرسمي، وأن على الأردنيين التعايش مع واقعٍ جديد عنوانه “البقاء للأكثر فسادًا.”
المؤلم أن جامعة … ليست وحدها في هذا النفق المظلم، بل هي نموذج لحالة عامة تسود مؤسسات الدولة، حيث يُكافأ الوصولي والانتهازي، ويُهمّش أصحاب الكفاءة. وما يحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة هو ليس مجرد فساد مالي أو إداري، بل هو اغتيالٌ لمستقبل أجيال قادمة، كانت تحلم بمؤسسة تنصفهم بالعلم والعدالة، لا بصفقاتٍ مشبوهة وابتعاثات على مقاس أبناء الذوات.
إذا لم تتحرك الجهات الرسمية اليوم، فإن الغد سيكون أسوأ، وسنقرأ عن مؤسسات أخرى تُدار بالعقلية نفسها، وسنشهد انهيارًا متسارعًا لمنظومة التعليم العالي بأكملها. فهل ننتظر حتى يتحول الفساد إلى عرف؟ أم أن هناك بقية من ضمير، بقية من دولة، قادرة على وقف هذا النزيف قبل فوات الأوان؟
جامعة … اليوم ليست مجرد مؤسسة، بل اختبار للدولة كلها. فإما أن تنتصر العدالة، أو أن نترحّم على آخر ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد