مراكز بحثية: البنك الآسيوي ينهي احتكار وهيمنة مؤسسات التمويل الغربية

يرى خبراء ومراكز دراسات دولية أن البنك الآسيوى للاستثمار استطاع إنهاء احتكار وهيمنة مؤسسات التمويل الغربية منذ تأسيسه فى عام 2014 وبداية نشاطه الدولى فى عام 2016 من مقره بالصين، ومهمته الرئيسية تمويل البنية التحتية للمستقبل، إذ توسعت أنشطته ليضم 106 أعضاء معتمدين بجميع أنحاء العالم، الأمر الذى يؤهله لكى يصبح منافساً قوياً للبنك الدولى.

وذكر المركز العربى للبحوث والدراسات أن فكرة تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية ترجع إلى الرئيس الصينى شى جين بينج، فى 2 أكتوبر من عام 2013، من أجل تحفيز الاستثمارات فى مختلف القطاعات مثل النقل والطاقة والاتصالات وغيرها، وهو ما شكل تحدياً كبيراً للنظام الدولى الاقتصادى والمالى العالمى الذى يطلق عليه «بريتون وودز»، وتأسس بعد الحرب العالمية الثانية من قبَل الولايات المتحدة، ومن أهم أدواته البنك وصندوق النقد الدوليان.

موَّل منذ تأسيسه 232 مشروعاً تنموياً أسهمت فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول المستفيدة وبلغ عدد أعضائه 106

وأضاف المركز أنه مع بداية تأسيس البنك الآسيوى واجهت الولايات المتحدة تحدياً دفعها بشكل كبير إلى محاولة منع الشركاء الأوروبيين من فكرة الانضمام إلى البنك الآسيوى، وبعد محاولات عدة من الولايات المتحدة واليابان فى منع تأسيس هذا البنك، حدث ما لم يكن متوقعاً لهما، بانضمام عدد كبير من الشركاء الدوليين للبنك، على رأسهم المملكة المتحدة التى رأت أن مشاركتها تعتبر ضمن مصالحها القومية، فضلاً عن ألمانيا وفرنسا وسويسرا وإيطاليا، بينما لم تشارك الولايات المتحدة واليابان.

وكانت هذه تقريباً المرة الأولى التى لم تستطع فيها «واشنطن» أن تحبط إنشاء مؤسسة آسيوية اقتصادية منافسة، مثل ما حدث بعد الأزمة الاقتصادية الآسيوية فى عام 1997، حيث تمكنت الولايات المتحدة من منع إقامة صندوق نقد آسيوى، لكنها وقفت عاجزة هذه المرة أمام إنشاء البنك الآسيوى، بحسب ما نُشر فى المركز العربى للبحوث والدراسات.

فيما قال رئيس البنك الآسيوى حينها فى عام 2016 إن «واشنطن» كان لديها اعتراض على البنك ورفضت وجوده، موضحاً أنه لا توجد إمبراطورية تحكم العالم للنهاية، وعلى جانب آخر ذكر أنطونيو فاتاس، أستاذ الاقتصاد فى كلية إنسيد للأعمال فى سنغافورة، أن الأوروبيين يشعرون بوجود تهديد يكمن فى سعى الدول الأخرى لتنفيذ خططها الخاصة والتعاون فيما بينها، وفقاً لما نقلته «رويترز».

وفى مذكرة بحثية اطلعت عليها «الوطن»، قال معهد بروكينجز إن «بكين» أكبر شريك تجارى أجنبى فى تسيير العلاقات مع دول منطقة الشرق الأوسط، كما أنها استطاعت التفوق على الولايات المتحدة، وتحديداً فى شراء النفط، إذ تضاعفت تجارة النفط 3 مرات فى السنوات الخمس ما قبل عام 2009، وتمكنت من تحقيق مبيعات وصلت إلى 115 مليار دولار أمريكى.

وأرسلت «بكين» فى العامين 2008 و2009، سفناً بحرية إلى المنطقة وأطلق عليها حينها «أكبر بعثة بحرية منذ القرن الـ15»، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل عقدت شراكات استراتيجية أبرزها مع السعودية وقطر، وهما تعتبران حليفين تقليديين بالنسبة للولايات المتحدة، كما أنها أقنعت السعودية بمشاركتها فى مبادرة «حزام واحد.. طريق واحد»، بالإضافة إلى تشجيعها للانضمام للبنك الآسيوى.

وبلغت قيمة رأس مال البنك الآسيوى 100 مليار دولار، بما يتجاوز البنك وصندوق النقد الدوليين، ما يجعله قادراً على تمويل مشروعات ضخمة فى البنية الأساسية، وبحسب التقارير الاقتصادية تسيطر الصين على أجزاء كثيرة من السوق الآسيوية.

يسعى لمضاعفة الإنتاجية بما يتيح الوصول للمواطنين المحرومين من خدمات البنية التحتية

وأوضحت وكالة رويترز أن البنك الآسيوى للبنية التحتية وجّه تركيزه فى بدايته على مشروعات فى بنجلاديش وباكستان وطاجيكستان، وهى دول تعتبر قريبة من مصالح الصين الاقتصادية؛ لإنجاز خطتها التوسعية التى تهدف لتطوير الدول المجاورة لها من خلال مشروع طريق الحرير، كما أنها تعمل على خلق فرص استثمارية اقتصادية للمؤسسات الصينية.

ويسعى البنك الآسيوى للالتزام بالاستثمار فى البنية التحتية ويعكس الدور بيئياً، أى إنه يتناول التأثيرات البيئية مثل جودة المياه والهواء والتنوع البيولوجى والتلوث وتغير المناخ، ومالياً واقتصادياً من خلال مشروعات ذات عائد استثمارى يزيد من النمو الاقتصادى ويضاعف الإنتاجية، واجتماعياً يتيح الوصول الشامل، خاصة للمواطنين المستبعدين من الوصول إلى خدمات البنية التحتية، بحسب أهداف البنك الآسيوى.

والبنك الآسيوى متعدد الأطراف يركز على تنمية آسيا، ولكن بالشراكة مع أعضاء من جميع أنحاء العالم، من خلال استثمارات فى البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى ويسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق الثروة وتحسين الاتصال بالبنية التحتية، وتقديم حلول استثمارية مخصصة تتغلب على التحديات التى تواجهها الدول لمساعدتها على تحقيق أهدافها حتى فى أصعب الأوقات.

ويعمل البنك على خلق التسهيلات التى تمكّن الدول وشعوبها من الوصول إلى الخدمات المادية والرقمية والاجتماعية، وهو ما يسهم فى الاستدامة المحلية والإقليمية والعالمية. وعن الدول المؤسسة للبنك الآسيوى للبنية التحتية للاستثمار، فتشمل من قارة آسيا: أذربيجان، بنجلاديش، بروناى، كمبوديا، الصين، الهند، إندونيسيا، إيران، إسرائيل، الأردن، كازاخستان، كوريا الجنوبية، الكويت، قرغيزستان، لاوس، ماليزيا، جزر المالديف، منجوليا، ميانمار، نيبال، سلطنة عمان، باكستان، الفلبين، قطر، السعودية، سنغافورة، سريلانكا، طاجيكستان، جورجيا، تايلاند، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، أستراليا، نيوزيلندا وروسيا.

المصدر: الوطن