خلال عامين .. عضو بالكونجرس يحذر من اقتراب اندلاع حرب بين أمريكا وروسيا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال السيناتور الأمريكي، مارك كيلي، اليوم الأحد، إن الصدام المباشر بين أمريكا وروسيا أمر محتمل الوقوع خلال عامين، بسبب حرب أوكرانيا.
وفي مقابلة مع شبكة "سي بي أس نيوز” الأمريكية، قال كيلي، إن “أوكرانيا ستمنى بهزيمة حتمية أمام روسيا دون مساعدة أمريكا”، مضيفا أنه “إذا فشلنا الآن، هناك احتمال أن نجد أنفسنا في غضون عام أو عامين نخوض صراعا مباشرا مع روسيا”.
لفت كيلي، إلي أن “الدعم الأمريكي لأوكرانيا مهم للغاية للاستمرار وفي حال توقفه ستنتصر روسيا وتمنى أوكرانيا بخسارة فادحة".
وفي وقت سابق، قال السيناتور الأمريكي، راند بول، إن أمريكا قد تنجر إلى صراع مباشر مع روسيا بسبب الدعم المالي لأوكرانيا.
وحسب صحيفة “أميركان كونسرفاتيف”، قال بول: "كلما طال أمد هذا الصراع العسكري، زاد خطر أن يؤدي أي خطأ أو استفزاز متعمد إلى جر واشنطن إلى صراع مباشر مع موسكو".
وأشار بول إلى أن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية، لذا فإن مشاركة أمريكا في الصراع الأوكراني محفوفة بمخاطر كبيرة.
أوضح السيناتور الأمريكي، أنه “لا ينبغي لواشنطن أن تحكم على اقتصادها وأمنها بالموت بسبب أوكرانيا”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا وروسيا أوكرانيا الكونجرس
إقرأ أيضاً:
صحيفة بريطانية: «الأسد» نقل 250 مليون دولار إلى موسكو خلال عامين
كشف تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مصرف سوريا المركزي نقل مبالغ نقدية تقدر بنحو 250 مليون دولار عبر رحلات جوية إلى روسيا خلال عامين، عندما كان الرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إلى موسكو قبل أسبوع، مديناً للكرملين، مقابل الدعم العسكري، فيما كان أقاربه يشترون أصولاً “بشكل سري” في موسكو.
وأظهرت سجلات حصلت عليها الصحيفة، أن نظام الأسد الذي كان يعاني من نقص شديد في العملة الأجنبية، “قام بنقل أوراق مالية تزن حوالي طنين من فئتي 100 دولار و500 يورو، عبر مطار فنوكوفو في العاصمة موسكو، لإيداعها في بنوك روسية خاضعة للعقوبات”.
يذكر أن رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، كان قد صرح في أعقاب توليه مهام منصبه، أن النظام السابق “لم يترك أي نقد أجنبي” في خزائن الدولة.
وأوضحت فايننشال تايمز في تقريرها، أن روسيا كانت واحدة من أهم الوجهات للأموال السورية، حيث دفعتها العقوبات الغربية إلى الابتعاد عن النظام المالي العالمي.
وأظهرت السجلات التي حصلت عليها الصحيفة، أنه “في 13 مايو 2019، هبطت طائرة في موسكو، تحمل 10 ملايين دولار من فئة 100 دولار، مرسلة باسم البنك المركزي السوري”.
و”في فبراير من العام نفسه، وصلت طائرة تحمل 20 مليون يورو من فئة 500 يورو”، وفق الصحيفة.
وفي المجموع، يقول التقرير، إن “القيمة الإجمالية للمبالغ المنقولة بهذه الطريقة خلال تلك الفترة، وصلت إلى 250 مليون دولار”.
ونجحت فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام التي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، في السيطرة على مقاليد الأمور في سوريا، وإنهاء أكثر من 5 عقود من حكم عائلة الأسد.
وأكد رئيس الحكومة الانتقالية السورية، أن تحالف الفصائل المسلحة “سيضمن حقوق جميع الطوائف والمجموعات”، داعيا ملايين السوريين اللاجئين في دول أخرى للعودة إلى وطنهم.
كما أكد على أن الجهود ستركز خلال فترة عمله الممتدة لثلاثة أشهر على إعادة الاستقرار والأمن للبلاد وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة التي تعاني منها البلاد.
ولا يعرف على وجه التحديد حجم ثروة عائلة الأسد، وكذلك الأشخاص الذين يتحكمون فيها، وكان تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأميركية عام 2022 ذكر أنه من الصعب تحديد رقم محدد، مشيرا إل أن بعض التقديرات “مفتوحة المصدر” ترجح أن تكون بين مليار إلى ملياري دولار، “ولكنه تقدير غير دقيق لا تستطيع وزارة الخزانة الأميركية التحقق منه بشكل مستقل”.
وأشارت الوزارة إلى أن الأموال “تم الحصول عليها غالبا من خلال احتكارات الدولة والاتجار بالمخدرات، خاصة الأمفيتامين والكابتاغون، وإعادة استثمارها جزئيا في ولايات قضائية خارج نطاق القانون الدولي”.
وتنشأ الصعوبة في تقدير صافي ثروة الأسد وأفراد عائلته الممتدة من أنها “منتشرة ومخفية في العديد من الحسابات ومحافظ العقارات والشركات والملاذات الضريبية الخارجية”، وبعض الأصول في خارج سوريا تعود إلى أسماء مستعارة لإخفاء الملكية والتهرب من العقوبات.
ووفقاً لتقارير منظمات غير حكومية، ووسائل الإعلام، “تدير عائلة الأسد شركات وهمية وشركات واجهة تعمل كأداة للنظام للوصول إلى الموارد المالية عبر هياكل شركات شرعية وكيانات غير ربحية، وغسل الأموال المكتسبة من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، بما في ذلك التهريب وتجارة الأسلحة والاتجار بالمخدرات وعمليات الحماية والابتزاز”.
وحافظ آل الأسد على علاقات وثيقة مع أكبر اللاعبين الاقتصاديين في سوريا، باستخدام شركاتهم لغسل الأموال من الأنشطة غير المشروعة، وتحويل الأموال إلى النظام.
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025