«الجوازات» توضح غرامة عدم قيام صاحب العمل بتجديد إقامة ورخصة العامل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ورد سؤال إلى حساب الجوازات السعودية من قبل أحد المواطنين نصه: «أرغب في الاستفسار عن العقوبة المترتبة علي في حالة عدم قيام صاحب العمل الجديد بتجديد اقامتي ورخصة العمل».
غرامة تأخير تجديد هوية مقيموأجابت الجوازات، عبر صفحتها بمنصة إكس، بأنه تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد 3 أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم 500 ريال للمرة الأولى و1000 ريال في حالة التكرار.
وعليكم السلام، تفرض غرامة تأخير تجديد هوية مقيم بعد ٣ أيام من انتهاء صلاحية سريانها، علمًا أن غرامة تأخير تجديد هوية مقيم ٥٠٠ ريال للمرة الأولى و ١٠٠٠ ريال في حالة التكرار. نسعد بك
— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) September 23, 2023يذكر أن المديرية العامة للجوازات أصدرت، من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق، 17676 قرارًا إداريًا خلال شهر صفر 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.
وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل، داعيًة إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الجوازات الجوازات الجوازات السعودية
إقرأ أيضاً:
15000 ريال غرامة استخدام اسم تجاري محظور القيد
الرياض
كشف مشروع اللائحة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية السماح بحجز أو قيد الاسم العائلي اسماً تجارياً على أن يكون المستفيد من الحجز أو القيد يحمل ذات الاسم العائلي الوارد في الهوية الشخصية، كما يجوز حجز أو قيد اسم السعودية أو أسماء المدن أو المناطق أو الأماكن العامة شرط ألا يكون الاسم مطابقاً أو مشابهاً لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها، وألا يكون الاسم المكوّن الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري>
وأن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو تشويه أو الإساءة لسمعة المملكة، أو المدن، أو المناطق، أو الأماكن العامة. ووضع مشروع اللائحة معايير لتشابه الأسماء التجارية تهدف إلى منع تسجيل أسماء تجارية متشابهة بشكل قد يؤدي إلى اللبس أو التضليل، ولا يجوز استعمال الاسم التجاري المحجوز أو التصرف فيه إلا بعد قيده في السجل التجاري.
وطبقاً للمسودة فإنه على موظف الضبط أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة وبذل العناية الواجبة عند أداء مهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية والإفصاح عن أي علاقة أو أي تعارض مصالح، وعدم زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في غير أوقات عملها اليومي والالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي.
وحددت اللائحة المقترحة العقوبات على المخالفين، منها الغرامة 1000 ريال لعدم عرض التاجر اسمه التجاري في وثائقه أو مراسلاته أو مطبوعاته، و1000 لعدم عرض التاجر اسمه التجاري على واجهة مكان مزاولة أعماله التجارية، و5000 غرامة عدم قيد التاجر اسماً تجارياً خلال المدة النظامية بديلًا عن اسمه التجاري المشطوب، و5000 غرامة استعمال التاجر اسمه التجاري بما يخالف أحكام النظام أو يؤدي إلى التضليل. اما استخدام التاجر اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مقيدًا لتاجر آخر فالغرامة 10 آلاف ريال، وغرامة استعمال التاجر اسماً تجارياً محظوراً قيده أو حجزه 15 ألف ريال.