بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن بشأن تأهيل ودمج النزلاء المفرج عنهم في سوق العمل والمجتمع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع، حيث وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
ويهدف البروتوكول إلى تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.
وجدير بالذكر أن الخدمات الاجتماعية تشمل تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، والمساهمة في نفقات العلاج، والدعم الغذائي الشهري والموسمي، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.
كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والإنتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم ماليًا بعمل بطاقات "ميزة" تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصاديًا، وتقديم خدمات غير مالية أهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج "سند"، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.
وقد أشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات، كما أن وزارة الداخلية تشهد طفرة كبيرة سواء من الناحية الأمنية والحقوقية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.
وهنأت القباج وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وشكرت وزارة الداخلية على الاستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة، والتي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما أثنت القباج على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي إنتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.
جانب من توقيع بروتوكول التعاون جانب من توقيع بروتوكول التعاونالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الاجتماعي الحماية الاجتماعية التضامن الاجتماعى وزير الداخلية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي قطاع الحماية المجتمعية التضامن الاجتماعی وزارة الداخلیة المفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
مطروح .. الانتهاء من أعمال القافلة الطبية بدار كريمى النسب بالكيلو 7
نظمت مديرية الشئون الصحية بمطروح بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى قافة طبية اليوم الجمعة ٤ أبريل في تخصصات (الرمد - الباطنة – التغذية العلاجية ) بالإضافة الى تقديم خدمات المبادرات الرئاسية والإرشاد والتثقيف الصحى لأبنائنا المتواجدين (بدار كريمي النسب) بالكيلو 7 وذلك في ضوء التعاون المثمر بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومديرية التضامن الاجتماعي تحت رعاية محافظ مطروح .
يأتى ذلك في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية بداية جديدة لبناء الانسان والتي تشمل توفير رعاية صحية شاملة لكل المواطنين, وفي ضوء تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتعزيز التعاون بين المديريات الخدمية المدنية بما يعود بالصالح العام على أهالي مطروح الكرام.
يذكر أن العالم يحتفل، في يوم الجمعة الأولى من شهر إبريل من كل عام بيوم اليتيم، تلك المناسبة التي تهدف لإدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأيتام حتى صار هذا اليوم عيدًا لهم، ينتظره الأطفال من عام لآخر، للاستمتاع بأوقاتهم مع المواطنين الذين يأتون إليهم من كل مكان.
ويتقدم الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص التهنئة إلى المتواجدين بدار كريمي النسب بالكيلو 7 بيوم اليتيم مؤكداً على اهتمامه الكبير بتقديم كافة أوجه الدعم النفسى والمعنوى وتقديم الخدمات الطبية اللائقة بهم حرصاً منه على تكثيف دور مديرية الصحة والفرق الطبية فى دعم المجتمع وتقديم الدعم للأطفال في مثل هذه المناسبة الهامة، مشيرًا إلى أن عطاء الفرق الطبية بالمحافظة مطروح لا يتوقف، وأن المحبة والتكاتف هما أساس بناء مجتمع متماسك.
وقد لاقى ذلك سعادة من الأطفال والقائمين على إدارة دار الرعاية لما توليه مديرية الشئون الصحية بمطروح من إهتمام بالنشء وحرصها الدائم على المشاركة فى مثل تلك المناسبات.
و تنفيذا لتوجيهات محافظ مطروح ؛ فقد كلف الدكتور إسلام عساف وكيل الوزارة بإقامة القافلة بصفة شهرية لتقديم كافة الخدمات الطبية للمتواجدين (بدار كريمي النسب) بالكيلو 7.
ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للدكتورة دار السلام حسين وكيل وزارة التضامن بالمحافظة و الدكتور حازم مباشر وكيل المديرية ، و جميع العاملين بمديرية التضامن الاجتماعي وجميع المشاركين بالقافلة على جهودهم المبذولة لانجاح القافلة .