مصر: جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة دون حلول.. وخبراء يحددون الأسباب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- انتهت الجولة الثانية من المفاوضات الجديدة حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان دون تقدم وفقا لبيان رسمي لوزارة الموارد المائية والري بمصر. وأرجع خبراء صعوبة التوصل إلى حلول إلى قصر المدة المحددة بـ4 أشهر فقط، مُطالبين بضرورة وجود اتفاق يلزم أديس أبابا بضمان الحفاظ على حصة مصر والسودان من المياه.

في 13 يوليو/ تموز الماضي، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، واتفقا على بدء مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله خلال 4 شهور، مع تعهد إثيوبيا بعدم إلحاق ضرر مصر والسودان أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023/2024، وفقًا لبيان للرئاسة المصرية.

وجرت الجولة الأولى من المفاوضات في القاهرة خلال يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي، وعلّقت مصر، بأنها لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدة استمرار المساعي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وعقدت الجولة الثانية، خلال يومي السبت والأحد من هذا الأسبوع في أديس أبابا، وأكدت وزارة الري المصرية، أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا.

وأعرب أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، عن عدم تفاؤله بجولة المفاوضات الجديدة مع إثيوبيا، في ظل تعنت أديس أبابا خلال الجولتين الأولى والثانية من المفاوضات وعدم إبدائها أية مرونة إزاء التوصل لحل مرضي، مما كان يتطلب التحضير الجيد قبل إطلاق هذه الجولات لضمان تحقيق تقدمًا نسبيًا في المفاوضات، منها مشاركة أطراف دولية كمراقبين فعاليين، مشيرًا إلى مشاركة سابقة للاتحادين الإفريقي والأوروبي والبنك الدولي في المفاوضات ولكن دون تأثير فعال، ولكن غيابها هذه المرة يؤثر سلبًا على التوصل لحل.

وفي بيان رسمي لوزارة الري المصرية، أكد الوزير هاني سويلم ضرورة حشد الجهود ليتسنى التوصل للاتفاق المطلوب في المدة الزمنية المقررة، لا سيما مع الأخذ في الاعتبار وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح إبرام اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

واقترح شراقي، في تصريحات خاصة لـ CNNبالعربية، أن تتمسك مصر هذه المرة بعرض ملف سد النهضة على مجلس الأمن في ظل المخاطر التي تواجهها من سد النهضة، سواء المتعلقة بحجم التخزين الضخم الذي يصل إلى 41 مليار متر مكعب، أو استكمال إثيوبيا الإجراءات المنفردة وزيادة حجم استيعاب السد ليصل إلى 74 مليار متر مكعب مما ينذر بكارثة حال تعرض السد لأية أخطار.

واستند في حديثه إلى ما حدث في مدينة درنة بليبيا بعد انهيار سدين لتخزين 28 مليون متر مكعب، الذي خلف ورائه آلاف القتلى والمصابين والخسائر المادية الفادحة في حين يخزن سد النهضة 41 مليار متر مكعب أي ما يعادل أكثر من 3 آلاف مرة حجم سدين درنة، خاصة أن إثيوبيا مُهددة بمخاطر عديدة لانهيار السد، أبرزها تعرضها للعديد من الفيضانات سنويًا، والنشاط الزلزالي التي قد تهدد سلامة جسم السد.

وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض مصر أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، التي يعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة، بل وتمادت إثيوبيا بالاستمرار في ملئه وتشغيله بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانوني الدولي، بحسب بيان رسمي.

وأشار أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إلى الحلول التي تقدمها مصر في المفاوضات مع إثيوبيا بشأن ملء سد النهضة وأهمها ربط كميات التخزين بالسد بحجم الأمطار التي تستقبلها إثيوبيا بشكل يوازن بين تشغيل سد النهضة في إثيوبيا والسد العالي في مصر، وعدم تخزين كميات ضخمة خلال فترة الجفاف مما يؤثر على حصة مصر من النهر.

المصدر: CNN Arabic