24 سبتمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: تواجه زراعة الأرز في العراق تحديات كبيرة بسبب الجفاف والمشكلات المائية. هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على مزارعي الأرز وتجعل الزراعة غير مستدامة، فقد  أعلنت وزارة الزراعة في العراق وقف زراعة الأرز في عموم البلاد حتى إشعار آخر، لعدم توفر المياه الكافية، وستقتصر الزراعة على مساحات محدودة من أجل المحافظة على أصناف أرز معروفة بجودتها.

ويأتي الشح المائي الذي يعانيه العراق لعوامل عدة، أبرزها أن العراق دولة المصب لنهر دجلة، فيعتمد في غالبية موارده المائية على مياه الأنهار والروافد التي تنبع وتتدفق من خارج حدوده.

والعراق يعد واحدًا من البلدان التي تشتهر بزراعة الأرز العنبر، وهو نوع يمتاز بلونه الأصفر الذهبي ونكهته الخاصة، و يتميز بحبة طويلة ورائحة عطرية كما ان له  قيمة غذائية عالية.

وزراعة الأرز العنبر تمتد في العديد من مناطق العراق، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق التي تمتلك مصادر مائية كافية لدعم هذا النوع من الزراعة.

ويعتبر الأرز جزءًا مهمًا من الغذاء في العراق ويستخدم في إعداد العديد من الأطباق المحلية مثل المقلوبة والبيرياني والمنسف.

وتخضع أغلب المياه العراقية لسيطرة دول المنبع للنهرين، وفي مقدمتها تركيا التي أنشأت سدودا ومشاريع مائية عدة لتعزيز أمنها المائي.

و تعتمد زراعة الأرز بشكل كبير على مياه الري، ونقص المياه وسوء إدارتها يؤثر بشكل سلبي على إمكانية زراعة الأرز.
كما ان رداءة المياه الناتجة عن التلوث البيئي والصناعي يؤثر على جودة مياه الري ويضر بصحة النباتات.
وتغير المناخ  يزيد من التقلبات في نمط هطول الأمطار وزيادة درجات الحرارة، مما يزيد من التوتر على الموارد المائية.
و يعاني المزارعون من نقص التمويل والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تساعدهم في التعامل مع التحديات الزراعية، وهو امر اضطرهم الى ترك مزارعهم والهجرة الى المدن.
للتغلب على هذه المشكلة، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: زراعة الأرز

إقرأ أيضاً:

بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان

أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.

مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.


وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

مقالات مشابهة

  • بحوث الصحراء بمريوط تنفذ تدريبا ميدانيا لطلاب زراعة الإسكندرية
  • مياه أسيوط تحصد المركز الثاني في التقييم السنوي لــ GIS لانجاز الأعمال على مستوى شركات المياه
  • وزير زراعة مدغشقر يتفقد المتحف الزراعي ومعرض زهور الربيع
  • قبل تحديد مساحات زراعة الأرز.. سويلم يلتقي برلمانيين لمناقشة طلبات المواطنين
  • حزب الوعي ردًّا على ترامب: لن تمر فوق مياه مصر إلا السفن التي تحترم القانون
  • زراعة الوادي الجديد: الموافقة علي إقامة 419 مشروع إنتاج حيواني وداجني
  • بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
  • المياه الجوفية.. طوق النجاة المهدد في معركة العراق ضد الجفاف
  • بدء زراعة محصول قصب السكر عن طريق الشتلات في الأقصر
  • هل يعيد العراق خطأ السعودية في استنزاف المياه الجوفية بالصحراء؟