العنبر العراقي ضحية الجفاف والتغير المناخي والمزارعون يعزفون عن زراعته
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
24 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تواجه زراعة الأرز في العراق تحديات كبيرة بسبب الجفاف والمشكلات المائية. هذه التحديات تؤثر بشكل كبير على مزارعي الأرز وتجعل الزراعة غير مستدامة، فقد أعلنت وزارة الزراعة في العراق وقف زراعة الأرز في عموم البلاد حتى إشعار آخر، لعدم توفر المياه الكافية، وستقتصر الزراعة على مساحات محدودة من أجل المحافظة على أصناف أرز معروفة بجودتها.
ويأتي الشح المائي الذي يعانيه العراق لعوامل عدة، أبرزها أن العراق دولة المصب لنهر دجلة، فيعتمد في غالبية موارده المائية على مياه الأنهار والروافد التي تنبع وتتدفق من خارج حدوده.
والعراق يعد واحدًا من البلدان التي تشتهر بزراعة الأرز العنبر، وهو نوع يمتاز بلونه الأصفر الذهبي ونكهته الخاصة، و يتميز بحبة طويلة ورائحة عطرية كما ان له قيمة غذائية عالية.
وزراعة الأرز العنبر تمتد في العديد من مناطق العراق، خاصة في المناطق الجنوبية والمناطق التي تمتلك مصادر مائية كافية لدعم هذا النوع من الزراعة.
ويعتبر الأرز جزءًا مهمًا من الغذاء في العراق ويستخدم في إعداد العديد من الأطباق المحلية مثل المقلوبة والبيرياني والمنسف.
وتخضع أغلب المياه العراقية لسيطرة دول المنبع للنهرين، وفي مقدمتها تركيا التي أنشأت سدودا ومشاريع مائية عدة لتعزيز أمنها المائي.
و تعتمد زراعة الأرز بشكل كبير على مياه الري، ونقص المياه وسوء إدارتها يؤثر بشكل سلبي على إمكانية زراعة الأرز.
كما ان رداءة المياه الناتجة عن التلوث البيئي والصناعي يؤثر على جودة مياه الري ويضر بصحة النباتات.
وتغير المناخ يزيد من التقلبات في نمط هطول الأمطار وزيادة درجات الحرارة، مما يزيد من التوتر على الموارد المائية.
و يعاني المزارعون من نقص التمويل والتكنولوجيا الحديثة التي يمكن أن تساعدهم في التعامل مع التحديات الزراعية، وهو امر اضطرهم الى ترك مزارعهم والهجرة الى المدن.
للتغلب على هذه المشكلة، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: زراعة الأرز
إقرأ أيضاً:
حكومة طوارئ أم انقلاب باسم الأزمة؟
4 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، يجد العراق نفسه عالقًا في قلب عاصفة إقليمية تهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
ومع إرسال البنتاغون تعزيزات عسكرية جديدة إلى الشرق الأوسط، بما في ذلك حاملة طائرات وأسراب مقاتلة، تتزايد المخاوف من احتمال اندلاع مواجهة مباشرة قد تعصف بالاستقرار الهش في المنطقة.
وفي هذا السياق، أثارت دعوات لتشكيل “حكومة طوارئ” في العراق جدلاً سياسيًا حادًا، كشف عن انقسامات عميقة بين القوى السياسية، خاصة داخل “الإطار التنسيقي”.
تأتي هذه التطورات على وقع تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز، وهو الشريان الحيوي لتجارة النفط العالمية، ردًا على الضغوط الأمريكية المتصاعدة بشأن برنامجها النووي.
وفي العراق، يخشى المسؤولون من تداعيات هذا السيناريو على الاقتصاد الوطني، حيث قد يؤدي إغلاق المضيق إلى شل حركة الواردات عبر ميناء البصرة، بما يشمل السلع الأساسية كالأدوية والمواد الغذائية.
هذه المخاوف دفعت بعض الأصوات إلى اقتراح تشكيل “خلية أزمة حكومية” للاستعداد لمثل هذه الاحتمالات، لكن الفكرة سرعان ما تحولت إلى مقترح أكثر جذرية: تشكيل “حكومة طوارئ” مع تأجيل الانتخابات النيابية المقررة لعام 2025.
جدل سياسي محتدم
لاقى المقترح ترحيبًا من بعض الأطراف التي ترى فيه ضرورة لمواجهة التحديات الاستثنائية.
اطراف مقربة من حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حذرت من أن “العراق لن ينجو من حرب محتملة إلا باتخاذ قرارات حاسمة”، واعتبرت أن تشكيل حكومة طوارئ وتأجيل الانتخابات هما خطوة ضرورية لضمان الأمن والاستقرار.
في المقابل، أثار المقترح موجة غضب داخل “الإطار التنسيقي”، التحالف السياسي الشيعي الذي يشكل العمود الفقري للحكومة الحالية.
النائب رائد حمدان من “ائتلاف دولة القانون” اتهم المقربين من الحكومة بـ”إثارة الخوف والهلع” بين المواطنين لتبرير تعطيل العملية الديمقراطية.
بدوره، وصف عباس الموسوي، مستشار زعيم الائتلاف نوري المالكي، الداعين للمقترح بـ”وعاظ السلاطين”، متهمًا إياهم بالسعي لتعزيز قبضة الحكومة على السلطة تحت ذريعة الأزمة.
ووفق الدستور العراقي لعام 2005، يتطلب إعلان “حكومة طوارئ” طلبًا مشتركًا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، يعقبه تصويت بأغلبية الثلثين في مجلس النواب (220 صوتًا من أصل 329). وفي حال الموافقة، يتم منح الحكومة صلاحيات استثنائية لمدة 30 يومًا قابلة للتجديد، لمواجهة حالات الحرب أو الكوارث الطبيعية أو الفوضى.
لكن هذا الشرط القانوني لم يخفف من حدة الانتقادات، حيث يرى معارضو الفكرة أنها قد تُستغل لتمديد عمر الحكومة الحالية على حساب الديمقراطية.
لم تصدر الحكومة العراقية أي تعليق رسمي على الجدل الدائر.
في سياق متصل، يسعى العراق لتجنب الانجرار إلى الصراع الأمريكي-الإيراني. وفي تصريح لافت، أكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده ليست جزءًا من “محور المقاومة” وترفض مبدأ “وحدة الساحات”، في محاولة لتأكيد حياد بغداد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة