مختار نوح: أحمد طنطاوي لديه خطتان بالانتخابات.. الانسحاب أو الانتحار السياسي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال المحامي مختار نوح، الباحث في حركات الإسلام السياسي، إن أحمد طنطاوي لديه خطتان في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إما الانسحاب أو الانتحار السياسي، مشيرا إلى أنه يرى أن انسحابه هو الأقرب، لأنه فقد أغلب مؤيديه.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة "النهار"، أن هناك متغيرات تمت في الواقع السياسي، فأكمل قرطام يرغب في الترشح وفريد زهران أعلن نيته في الترشح، وحمدين صباحي من المؤكد أنه لن يدعم أحمد طنطاوي في الانتخابات، لأن طنطاوي انسحب من حزب الكرامة.
ولفت إلى أن الداعية الإخواني عصام تليمة خرج في تعليق مهم وصرح بأن الإخوان 4 فرق متناحرة، وأن فريق الأكثرية لم يصدر بيان بشأن دعم طنطاوي في الانتخابات.
وأشار إلى أن أحمد طنطاوي كل ما يقوم به بأنه يتحدث على الإنترنت وكأنه "بلوجر"، ويقوم بتنظيم "قعدات" صغيرة، وهذه ليست تصرفات مرشح للرئاسة، فهو يهين نفسه وهو لا يشعر، بحسب تعبيره.
وتابع: "أحمد طنطاوي أيضًا يحاول من خلال تصريحاته أن يصطدم بالرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل القبض عليه مثلا".
ولفت إلى أن أحمد طنطاوي لن يستطيع أن يدخل للمعركة الانتخابية، فالتوكيلات التي جمعها حتى الآن لا تتخطى الـ 100 توكيل، متابعا: "حملة أحمد طنطاوي وهمية ولا يوجد بها أعداد وحتى الآن لم يدخل معركة الانتخابات الرئاسية، وأنصاره ينصرفون عنه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحامي مختار نوح أحمد طنطاوى الانتخابات الرئاسية المقبلة أحمد طنطاوی إلى أن
إقرأ أيضاً:
21 قتيلا بأعمال عنف في موزمبيق عقب نتيجة الانتخابات
شهدت موزمبيق موجة عنف دامية خلال الساعات الـ24 الماضية، أدت إلى مقتل 21 شخصا على الأقل، بينهم شرطيان، وإصابة 25 آخرين. وتأتي هذه الأحداث على خلفية إعلان المحكمة الدستورية تصديقها على فوز حزب "جبهة تحرير موزمبيق" (فريليمو) الحاكم، وهو ما أثار غضب المعارضة ودفعها إلى الاحتجاج على ما وصفته بعمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات.
وأعلن وزير الداخلية باسكوالي روندا خلال مؤتمر صحفي لقناة "تي في إم" التلفزيونية العامة أنه تم تسجيل 236 واقعة عنف خطيرة أسفرت عن إصابة 25 شخصا، من بينهم 13 شرطيا، واعتقال أكثر من 70 شخصا. وأشار إلى أن الهجمات شملت مراكز الشرطة والمنشآت العقابية وغيرها من البنى التحتية باستخدام الأسلحة النارية والسكاكين.
واندلعت الاضطرابات عقب إعلان المحكمة الدستورية، يوم الاثنين، تصديقها على نتائج الانتخابات التي أجريت في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأكدت فوز حزب فريليمو الذي يحكم البلاد منذ عام 1975.
بدورها، اتهمت المعارضة حزب فريليمو بتزوير الانتخابات، وقالت إن الانتخابات شابتها انتهاكات واسعة النطاق، وقد نفى الحزب الحاكم هذه الاتهامات، مؤكدا شرعية النتائج.
ولمواجهة أعمال الشغب، شددت السلطات من إجراءاتها الأمنية، وأعلنت نشر تعزيزات من القوات المسلحة وقوات الدفاع في النقاط الحيوية بأنحاء البلاد. وأكد وزير الداخلية أن "الوجود الأمني سيزداد في المواقع الإستراتيجية للحفاظ على الأمن".
إعلانوشهدت العاصمة مابوتو مناوشات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، وأفاد شهود عيان بأن المدينة بدت شبه مهجورة، حيث أغلقت معظم المحال التجارية والشوارع الرئيسية، وسط حالة من الترقب والخوف من تصاعد الاضطرابات.