قيادي بالحركة المدنية لـعربي21: صهر السيسي قد يترشح للرئاسة قريبا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال قيادي في الحركة المدنية المصرية، مجدي حمدان، وهي أكبر كيان معارض داخل البلاد، إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ربما تشهد مفاجأة كبرى، خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "سيناريو ترشح شخصية عسكرية في تلك الانتخابات وارد بقوة، نتوقع حدوثه قريبا".
وأوضح حمدان، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "هناك مداولات جارية بين الأطراف الحاكمة للتوافق على هذا الأمر المتعلق بترشح شخصية عسكرية، خاصة في ظل قناعة الجميع باستحالة استمرار المشهد الراهن كما هو".
ولفت حمدان إلى أن "رئيس أركان الجيش السابق، الفريق محمود حجازي، هو الأقرب لدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وربما يكون -من وجهة نظرهم- البديل المناسب للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، وفي حال إعلانه الترشح رسميا للانتخابات، ستكون الأمور محسومة تماما لصالحه".
نفد رصيد السيسي
وتابع: "لو أدركت القوات المسلحة أن السيسي قد استنفد رصيده الشعبي والسياسي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فإنها حتما ستدفع بمرشح عسكري آخر، وستبدأ معه مسيرة قد تكون مختلفة عما جرى خلال الـ10 سنوات الماضية، وستشهد البلاد تغيرات كثيرة وجذرية على مختلف الصعد".
ووصف حجازي (وهو صهر السيسي) بأنه "شخصية رزينة وعاقلة ووازنة ومسؤولة للغاية، وسوف يحدث فارقا مهما في المشهد المصري"، موضحا أنه التقى -مع آخرين- بالفريق حجازي في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة عام 2013، و"كان اللقاء بيننا مثمرا جدا، وأدركت عقب الاجتماع معه أنه شخصية متزنة جدا"، وفق وصفه.
واستطرد حمدان، وهو رئيس قطاع التخطيط والتطوير السياسي وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، قائلا: ربما تكون الأوضاع الراهنة في ظل الإخفاقات التي لا حدود لها تتطلب وجود شخص كالفريق حجازي في المشهد".
وشدّد على أن "المصريين لن يتحملوا استمرار السيسي في سدة الحكم يوما واحدا بعد انتهاء فترة حكمه الحالية، لأن الناس فاض بها الكيل، وأعتقد أن هذا الشعور بدأ يتسرب بشكل أو بآخر إلى مؤسسات وأجهزة الدولة".
البديل المدني
بينما أكد القيادي بحزب المحافظين أن "البديل المدني هو الخيار الأفضل والأنسب بالنسبة لي وللقوى المدنية، لأن المرشح المدني هو الحل الوحيد لتغيير شكل الدولة المصرية بشكل حقيقي وكامل، ومن أجل الابتعاد عن التحكم الكامل من قِبل مؤسسات بعينها في إدارة المشهد السياسي والاقتصادي وكل شيء في مصر".
وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها اسم الفريق محمود حجازي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيتم الإعلان عن جدولها الزمني، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات.
جدل ترشح حجازي
وكان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور عصمت السادات، قد كشف، في مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "مرشح المفاجأة" لانتخابات الرئاسة، والذي تحدث عنه لأول مرة دون إفصاح عن اسمه قبل نحو 3 أشهر، لن يتمكن على الأرجح من خوض الانتخابات، لافتا إلى أنه "من بين المشاكل التي واجهت هذا المرشح هي عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فكرة خوضه للانتخابات".
وكان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور عصمت السادات، قد صرّح، في مقابلة تلفزيونية في 17 آذار/ مارس الماضي، أن هناك مرشحا "مفاجأة" قد يظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، مُلمحا إلى أنه قد يكون عسكريا أو ذا خلفية عسكرية، لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية.
وأثار حديث السادات حينها جدلا واسعا داخل مصر، خاصة أنه أصدر بيانا في 18 نيسان/ أبريل الماضي، أكد فيه أن "مرشح المفاجأة" أفاد بأنه "يعتزم في حال خوض الانتخابات الرئاسية أن يقوم باختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية، على أن يتم الإعلان عنهما مع تقديمه أوراق ترشحه رسميا".
وكشف الرئيس السابق لحزب الدستور المصري والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، علاء الخيام، في 22 حزيران/ يونيو الماضي، خلال مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "مرشح المفاجأة" في الانتخابات الرئاسية الذي تحدث عنه السادات هو الفريق محمود حجازي.
وقال المتحدث باسم التيار الحر (يضم عددا من الأحزاب الليبرالية المعارضة)، عماد جاد، في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، عبر بيان بعنوان "نداء من أجل الوطن": "مصر لن تتحمل استمرار السياسات الحالية فترة قادمة، لذلك أقول إن الفريق محمود حجازي هو الخيار الأمثل لإنقاذ البلد في الفترة المقبلة، وترشيحي له نابع من معرفة وثيقة، وأراه خير مَن ينقل مصر عبر مسار آمن ومستقر، ويمثل مرحلة انتقالية".
وفي 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، كرّر عماد جاد دعوته لترشح محمود حجازي، قائلا، في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "للمرة الثانية، وقبل فوات الأوان. ترشح الفريق محمود حجازي هو الحل لوقف التدهور الشامل وتوقف الاندفاع باتجاه نفق مظلم، وهو طوق النجاة لمصر مؤسسات وشعب، حاضر ومستقبل".
وأردف: "ترشح الفريق محمود حجازي يُمثل الأمل في استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، يضع بلدنا على أول طريق التعافي من أزماتها ومشاكلها الراهنة، ويبدأ رحلة التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، مضيفا: "أتمنى التحرك السريع قبل فوات الأوان، ومواجهة مخاطر جمة بعضها بدأ يلوح في الأفق".
موافقة المجلس العسكري
ووفق القوانين العسكرية المصرية، ليس من حق ضباط الجيش العاملين في الخدمة أو في فترة الاستدعاء الاحتياطي الترشح للانتخابات قبل تسوية أوضاعهم القانونية داخل الجيش، وبعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخوض تلك الانتخابات.
يُذكر أن مجلس النواب المصري أقرّ في تموز/ يوليو 2020، قانونا نص على عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الآن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات رغم ضيق الوقت. كما لم يعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي موقفه بشكل رسمي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة.
ونشرت وسائل إعلام مصرية مختلفة، الأربعاء، بيانا، أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكن جرى حذفه سريعا، دون معرفة السبب، فيما أرجع مراقبون تلك الخطوة إلى ما وصفوه بارتباك وتخبط النظام في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة.
وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الانتخابات الرئاسية عربي21 محمود حجازي مصر الانتخابات الرئاسية عربي21 محمود حجازي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة موافقة المجلس
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتعاونان لتعزيز الوعي الانتخابي
في خطوة مهمة نحو تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الديمقراطية، أقيمت فعاليات ورشة عمل موسعة تحت عنوان: تعزيز المشاركة السياسية "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات". تأتي هذه الورشة في إطار برنامج تعزيز المشاركة السياسية، الذي يرتكز على بروتوكول التعاون المثمر بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقد عكست أهمية هذه الورشة المشاركة الرفيعة المستوى من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث ترأس وفدها القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة، وبحضور كل من القاضي/ محسن دردير، والمستشار/ محمود عبد الواحد، والمستشار/ هاني جادالله الأعضاء بمجلس إدارة الهيئة، والقاضي/ أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي/شادي رياض، والقاضي/ شريف صديق نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة. كما حضر فعاليات الورشة السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من أعضاء المجلس القومي لحقوق الانسان وممثلون عن عدد كبير من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالشأن الانتخابي، وأدار الجلسات الأستاذ/ عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ومنسق تنفيذ بروتوكول التعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الانسان.
شهدت فعاليات الورشة عقد ست جلسات نقاشية ثرية ومتنوعة، تناولت مختلف الجوانب المتعلقة بالوعي الانتخابي والمعايير الدولية للانتخابات الحرة ودور المجتمع المدني في متابعة الانتخابات.
افتتحت الجلسة الافتتاحية بكلمة ترحيبية من القاضي/ حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي أكد في كلمته على الأهمية القصوى للمشاركة السياسية الفاعلة من جانب المواطنين في بناء الوطن وتعزيز مسيرته الديمقراطية. كما أشاد بالدور الهام والحيوي الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها وشفافيتها، باعتبارها شريكًا أساسيًا في العملية الانتخابية.
تلت ذلك الجلسة الأولي التي استمع فيها الحضور إلى كلمة القاضي/ احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، الذي قدم عرضًا تقديميًا تفصيليًا تناول نشأة الهيئة وتشكيلها واختصاصاتها، وطبيعة وآليات عملها في تنظيم وإدارة الانتخابات والاستفتاءات سواء داخل مصر أو خارجها، مستعرضًا أبرز الاستحقاقات الدستورية التي قامت الهيئة بتنظيمها منذ تأسيسها.
كما تناول مدير الجهاز التنفيذي في كلمته جوانب عمل الهيئة المتعلقة بتيسير العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين. وقدم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية.
كما سلط مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتوفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر. كما أكد على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وفي الجلسة الثانية، قدمت السفيرة/ مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عرضًا تفصيليًا لتجربة المجلس الرائدة في تحفيز المشاركة السياسية ومتابعة الاستحقاقات الانتخابية المختلفة. وأشارت إلى الدور الهام الذي يلعبه المجلس في رصد وتقييم العملية الانتخابية، وتقديم التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تطويرها وتعزيز نزاهتها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
عقب ذلك، خصصت الجلسة الثالثة للاستماع إلى كلمات نائبي مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات.
حيث تناول القاضي/ شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وكيفية عملها، مشيرًا إلى أن الهيئة تمكنت من استخدام الوسائل الحديثة لضمان دقة العملية الانتخابية دون أخطاء تتعلق بتشابه الأسماء، كما استعرض القاضي / شادي رياض بعض نماذج تشابه الأسماء في بيانات الناخبين تعد ظاهرة شائعة بالمجتمع المصري، لكن تمكنت الهيئة الوطنية للانتخابات باستخدام الوسائل الحديثة في إخراج الانتخابات والاستفتاءات دون وجود خطأ واحد فيما يخص تشابه الأسماء وذلك عن طريق استخدام منظومة الرقم القومي الغير قابلة للتكرار والتي قام بشرحها تفصيلا لبيان جميع وسائل الأمان بها، وأكد أن هناك مصادر متعددة تركن إليها الهيئة الوطنية للانتخابات لتنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين والمتمثلة في وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة.
وأكد القاضي / شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية التي تستخدمها الهيئة في تنقية قاعدة بيانات الناخبين تهدف إلى إنشاء نظام موثوق، وأضاف أن المراكز الانتخابية تجرى معاينتها تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات بمشاركة الجهات المعنية المختلفة، للتأكد من جاهزيتها خلال الانتخابات والاستفتاءات.وفي الجلسة الرابعة، ألقى محمود قنديل الخبير الحقوقي المتخصص في الشأن الانتخابي محاضرة قيمة حول المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، مستعرضًا المبادئ الأساسية التي يجب أن تتوافر في أي عملية انتخابية لضمان مصداقيتها وقبولها على الصعيدين الوطني والدولي. وقد سلط الضوء على أهمية ضمان الحق في الترشح والتصويت، وحرية التعبير والرأي، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، وشفافية الإجراءات الانتخابية.
ثم تلت ذلك الجلسة الخامسة التي تحدث فيها عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عن الدور المحوري الذي تضطلع به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات ورصد أية ملاحظات قد تحدث خلال العملية الانتخابية. وأكد على أهمية التزام هذه المنظمات بالمعايير الحيادية والمهنية والموضوعية في عملها، وتقديم تقارير دقيقة وموثوقة تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات.
وفي الختام جاءت الجلسة النقاشية السادسة، تناول خلالها عبد الجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مناط الحماية الدستورية للحق في المشاركة السياسية والحق في إدارة الشئون العامة في الدستور المصري.، والضمانات الدستورية التي تكفل للمواطنين حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في صنع القرارات التي تمس حياتهم.
وقد شهدت الورشة تفاعلًا كبيرًا ومناقشات مستفيضة بين المتحدثين والحضور، مما يعكس الاهتمام المشترك بتعزيز الوعي الانتخابي وتفعيل دور المجتمع المدني في الرقابة على الانتخابات. وأكد المشاركون على أهمية استمرار مثل هذه الفعاليات التي تسهم في بناء ثقافة ديمقراطية راسخة وتعزيز الثقة في العملية الانتخابية.
تأتي هذه الورشة لتؤكد على الشراكة الاستراتيجية وبروتوكول التعاون الوثيق بين الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لحقوق الإنسان في سبيل دعم الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين. ومن المتوقع أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية في مجال متابعة الانتخابات، ورفع مستوى الوعي الانتخابي لدى المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية