قال قيادي في الحركة المدنية المصرية، مجدي حمدان، وهي أكبر كيان معارض داخل البلاد، إن "الانتخابات الرئاسية المقبلة ربما تشهد مفاجأة كبرى، خلال الأيام القليلة المقبلة"، مؤكدا أن "سيناريو ترشح شخصية عسكرية في تلك الانتخابات وارد بقوة، نتوقع حدوثه قريبا".

وأوضح حمدان، في تصريحات خاصة لـ"عربي21"، أن "هناك مداولات جارية بين الأطراف الحاكمة للتوافق على هذا الأمر المتعلق بترشح شخصية عسكرية، خاصة في ظل قناعة الجميع باستحالة استمرار المشهد الراهن كما هو".



ولفت حمدان إلى أن "رئيس أركان الجيش السابق، الفريق محمود حجازي، هو الأقرب لدعم المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وربما يكون -من وجهة نظرهم- البديل المناسب للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة المقبلة، وفي حال إعلانه الترشح رسميا للانتخابات، ستكون الأمور محسومة تماما لصالحه".

نفد رصيد السيسي
وتابع: "لو أدركت القوات المسلحة أن السيسي قد استنفد رصيده الشعبي والسياسي، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، فإنها حتما ستدفع بمرشح عسكري آخر، وستبدأ معه مسيرة قد تكون مختلفة عما جرى خلال الـ10 سنوات الماضية، وستشهد البلاد تغيرات كثيرة وجذرية على مختلف الصعد".

ووصف حجازي (وهو صهر السيسي) بأنه "شخصية رزينة وعاقلة ووازنة ومسؤولة للغاية، وسوف يحدث فارقا مهما في المشهد المصري"، موضحا أنه التقى -مع آخرين- بالفريق حجازي في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة عام 2013، و"كان اللقاء بيننا مثمرا جدا، وأدركت عقب الاجتماع معه أنه شخصية متزنة جدا"، وفق وصفه.

واستطرد حمدان، وهو رئيس قطاع التخطيط والتطوير السياسي وعضو المكتب السياسي والهيئة العليا بحزب المحافظين، قائلا: ربما تكون الأوضاع الراهنة في ظل الإخفاقات التي لا حدود لها تتطلب وجود شخص كالفريق حجازي في المشهد".


وشدّد على أن "المصريين لن يتحملوا استمرار السيسي في سدة الحكم يوما واحدا بعد انتهاء فترة حكمه الحالية، لأن الناس فاض بها الكيل، وأعتقد أن هذا الشعور بدأ يتسرب بشكل أو بآخر إلى مؤسسات وأجهزة الدولة".

البديل المدني
بينما أكد القيادي بحزب المحافظين أن "البديل المدني هو الخيار الأفضل والأنسب بالنسبة لي وللقوى المدنية، لأن المرشح المدني هو الحل الوحيد لتغيير شكل الدولة المصرية بشكل حقيقي وكامل، ومن أجل الابتعاد عن التحكم الكامل من قِبل مؤسسات بعينها في إدارة المشهد السياسي والاقتصادي وكل شيء في مصر".

وهذه ليست المرة الأولى التي يُطرح فيها اسم الفريق محمود حجازي كمرشح محتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي سيتم الإعلان عن جدولها الزمني، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات.

جدل ترشح حجازي
وكان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور عصمت السادات، قد كشف، في مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "مرشح المفاجأة" لانتخابات الرئاسة، والذي تحدث عنه لأول مرة دون إفصاح عن اسمه قبل نحو 3 أشهر، لن يتمكن على الأرجح من خوض الانتخابات، لافتا إلى أنه "من بين المشاكل التي واجهت هذا المرشح هي عدم موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على فكرة خوضه للانتخابات".

وكان رئيس حزب "الإصلاح والتنمية"، محمد أنور عصمت السادات، قد صرّح، في مقابلة تلفزيونية في 17 آذار/ مارس الماضي، أن هناك مرشحا "مفاجأة" قد يظهر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، مُلمحا إلى أنه قد يكون عسكريا أو ذا خلفية عسكرية، لمنافسة السيسي في الانتخابات الرئاسية.

وأثار حديث السادات حينها جدلا واسعا داخل مصر، خاصة أنه أصدر بيانا في 18 نيسان/ أبريل الماضي، أكد فيه أن "مرشح المفاجأة" أفاد بأنه "يعتزم في حال خوض الانتخابات الرئاسية أن يقوم باختيار وتعيين نائبين للرئيس، أحدهما امرأة والآخر شخصية مسيحية، على أن يتم الإعلان عنهما مع تقديمه أوراق ترشحه رسميا".

وكشف الرئيس السابق لحزب الدستور المصري والقيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، علاء الخيام، في 22 حزيران/ يونيو الماضي، خلال مقابلة سابقة مع "عربي21"، أن "مرشح المفاجأة" في الانتخابات الرئاسية الذي تحدث عنه السادات هو الفريق محمود حجازي.

 
وقال المتحدث باسم التيار الحر (يضم عددا من الأحزاب الليبرالية المعارضة)، عماد جاد، في 13 أيلول/ سبتمبر الجاري، عبر بيان بعنوان "نداء من أجل الوطن": "مصر لن تتحمل استمرار السياسات الحالية فترة قادمة، لذلك أقول إن الفريق محمود حجازي هو الخيار الأمثل لإنقاذ البلد في الفترة المقبلة، وترشيحي له نابع من معرفة وثيقة، وأراه خير مَن ينقل مصر عبر مسار آمن ومستقر، ويمثل مرحلة انتقالية".

وفي 24 أيلول/ سبتمبر الجاري، كرّر عماد جاد دعوته لترشح محمود حجازي، قائلا، في تدوينة عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "للمرة الثانية، وقبل فوات الأوان. ترشح الفريق محمود حجازي هو الحل لوقف التدهور الشامل وتوقف الاندفاع باتجاه نفق مظلم، وهو طوق النجاة لمصر مؤسسات وشعب، حاضر ومستقبل".


وأردف: "ترشح الفريق محمود حجازي يُمثل الأمل في استعادة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة، يضع بلدنا على أول طريق التعافي من أزماتها ومشاكلها الراهنة، ويبدأ رحلة التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة"، مضيفا: "أتمنى التحرك السريع قبل فوات الأوان، ومواجهة مخاطر جمة بعضها بدأ يلوح في الأفق".

موافقة المجلس العسكري
ووفق القوانين العسكرية المصرية، ليس من حق ضباط الجيش العاملين في الخدمة أو في فترة الاستدعاء الاحتياطي الترشح للانتخابات قبل تسوية أوضاعهم القانونية داخل الجيش، وبعد الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخوض تلك الانتخابات.

يُذكر أن مجلس النواب المصري أقرّ في تموز/ يوليو 2020، قانونا نص على عدم جواز ترشح أي من أفراد (ضباط) المؤسسة العسكرية للانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية، سواء من الموجودين بالخدمة أو الذين انتهت خدمتهم، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.


ولم تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الآن عن موعد فتح باب الترشح للانتخابات رغم ضيق الوقت. كما لم يعلن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي موقفه بشكل رسمي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة.

ونشرت وسائل إعلام مصرية مختلفة، الأربعاء، بيانا، أصدرته الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص الجدول الزمني للعملية الانتخابية، لكن جرى حذفه سريعا، دون معرفة السبب، فيما أرجع مراقبون تلك الخطوة إلى ما وصفوه بارتباك وتخبط النظام في التعاطي مع الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وكان من المفترض أن تنتهي الفترة الثانية والأخيرة للسيسي في السلطة خلال حزيران/ يونيو 2022، إلا أن النظام مرّر في عام 2019 تعديلات دستورية مثيرة للجدل، جعلت مدة الولاية الرئاسية 6 سنوات بدلا من 4، مع إبقاء تقييدها بولايتين، مع السماح للسيسي وحده بفترة ثالثة، ما يسمح له بالبقاء رئيسا حتى 2030.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية الانتخابات الرئاسية عربي21 محمود حجازي مصر الانتخابات الرئاسية عربي21 محمود حجازي سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة موافقة المجلس

إقرأ أيضاً:

برلماني يشيد بالاستجابة الرئاسية لإلغاء اشتراطات البناء لدعم حركة العمران

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف باستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران من خلال قرار وزير الإسكان، الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء موجهاً التحية والتقدير للرئيس السيسى على هذا التوجه للقضاء على مشكلات استخراج تراخيص البناء.

برلماني: الدعم النقدي يضمن وصوله لمستحقيه إذا تم وضع شروط عادلة


وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن القرار الصادر بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء، يساعد على تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن القرار يساعد الملايين من المصريين المهتمين بالقطاع العقاري حيث يحقق إقامة مبنى صحي سليم وآمن مما يدعم بشكل كبير العمران ويساهم في دفع حركة البناء التي تعزز الاقتصاد المصري وتوفر العديد من فرص العمل خاصة للعمالة اليومية.
وأكد الدكتور محمد الصالحى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، دائما ما يسعى إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط ويسعى بكل قوة لدعم المواطنين خاصة في تلك المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم مؤكداً أن هذا الـقرار سوف يختصر العديد من الإجراءات التي كان يقوم بها المواطن للحصول على رخصة مما يساعد المواطنين الراغبين في البناء في سهولة الحصول على رخصة ويساهم ذلك في القضاء على البناء العشوائي والقضاء على حالة الركود التى شهدها القطاع العقارى خلال السنوات الماضية وتوفير الملايين من فرص العمالة المباشرة وغير المباشرة خاصة أن هناك ما يقرب من 100 مهنة مرتبطة بالقطاع العقارى
والجدير بالذكر ان الدكتور محمد الصالحى كان قد تناول هذا الموضوع من خلال طلب اقتراح برغبه فى جلسة اتسمت بالحدة والسخونة فى مواجهة وزيرى الإسكان والتنمية المحلية السابقين من خلال لجنة الإسكان و التنمية المحلية طالباً ومعه لفيف من السادة اعضاء اللجنه ودعم من اللواء خالد سعيد رئيس اللجنه الذى أبدى تفهماً شديداً لتك المطالب وذلك لإلغاء تلك الشروط المجحفة التى التى تسببت فى حاله من الشلل فى سوق الأبناء والتشييد بشكل عام
وكان المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أصدر قرارا بإلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، لتبسيط إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق المدن ودعم حركة العمران
وقال " الشربيني " : إنه تقرر العودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، مع مراعاة التزام المباني الجديدة بالارتفاعات المحددة بفي بالمخططات الاستراتيجية للمدن في الإدارات المحلية المختلفة.
وأكد ضرورة الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت الجديدة وفقاً للكودات المصرية، مع السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قرارا في 3 سبتمبر الحالي بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء أرقام 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات المختلفة.

مقالات مشابهة

  • خلال غارة إسرائيلية.. اغتيال قيادي بارز في حزب الله ببيروت
  • برلماني يشيد بالاستجابة الرئاسية لإلغاء اشتراطات البناء لدعم حركة العمران
  • نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت  
  • ما هو الموقف العقلاني من الانتخابات الرئاسية التونسية؟
  • أستاذ أمراض دم يكشف أهمية المبادرات الرئاسية في تحسين حياة الأطفال
  • ‎مؤرخ مغربي لـعربي21: إطلاق سراح باقي المعتقلين السياسيين خلال أشهر قليلة
  • عباس إبراهيم لـعربي21: الأوضاع بلبنان تتجه نحو تصعيد مفتوح لا أفق له
  • مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. انقسامات داخل أمريكا بشأن دعم أوكرانيا
  • رئيس الفريق الحركي: وكالات تنهب الأموال ولم يظهر لها أثر في فيضانات الجنوب الشرقي
  • من خلال الجزئيات .. هل تنجح الهواتف في نقل الرائحة قريباً؟