التضامن المصري تُكرم "أبو غزالة" ومايا مرسي لخدمة قضايا النساء
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكدت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن المرأة العربية تستطيع قيادة التفاوض والمساهمة في تحقيق الأمن والتنمية، لذا قامت الجامعة العربية بإنشاء شبكة عربية للأمن والسلام ، وانضمت للشبكات الموجودة حول العالم والتى عضويتها من سفيرات من وزرات الخارجية من الدول العربية.
مؤتمر المرأة والسلام العالمي
جاء ذلك خلال إطلاق مؤتمر أعمال "مؤتمر المرأة والسلام العالمي" تحت شعار "التحديات الراهنة في الإطار العربي"، والذي اقيم يالأمانة العامة للجامعة العربية بحضور كل من السفيرة الدكتورة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق ورئيس مركز "شاف"، الدكتورة مايا مرسي ورئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور زين السادات ورئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن المصري والعربي والأفريقي.
تضمن المؤتمر تكريم السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة لجهودها فى الاهتمام بقضايا المرأة، وأيضا تم تكريم الدكتورة مايا مرسي، حيث قام السفير محمد العرابي بتكريمها بإهدائها درع المؤسسة تقديراً لجهودها في خدمة قضايا المرأة ، وخاصة أنها تمثل المرأة المصرية والعربية في المحافل الدولية.
تكريم "أبو غزالة" لخدمة قضايا النساء
قالت الدكتور مايا مرسي رئيس المركز القومي للمرأة في كلمتها الافتتاحية أن مصر اتخذت خطوات تاريخية لمساندة المرأة، لافته انه فى مايو 2019 أعلن وزير الخارجية عن خطة العمل الوطنية الأولى للمرأة والسلم والأمن، مؤكدة اهتمام مصر بتمكين المرأة، و أنها تضع المرأة و بناء قدراتها في قلب جهودها و ذلك من منطلق التزام صادق لتمكين المرأة، بالإضافة إلي مساندة الرجال والشباب وتواجد نسائي قوي في مواقع اتخاذ القرار.
واوضحت مرسي ان الطرف الأكثر تضررا في النزاعات المسلحة والحروب هي المرأة ،مشدده علي أهمية تواجد المرأة علي طاولة المفاوضات بشكل جاد وليس رمزى من اجل إشراك المرأة في عملية السلام وإعادة الاعمار .
تكريم مايا مرسيواشارت رئيسة المجلس القومى للمرأة إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي علي انضمام مصر لاتفاقية منع استغلال المرأة في الأمم المتحدة عام ٢٠١٧ والتى تهدف إلى القضاء علي الاستغلال والاعتداء الجنسي للمرأة، بالإضافة إلى انشاء مركز دولى بهدف دمج الشباب والمرأة في برامج إعادة الاعمار .
التضامن المصري تُكرم "أبو غزالة" ومايا مرسي لخدمة قضايا النساءالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ابو غزالة السفيرة هيفاء أبو غزالة جامعة الدول العربية المرأة العربية الدول العربية مایا مرسی أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية