تخفيض 25%| البرلمان يضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم، قبل أول خميس من نفس ذات الشهر، لمناقشةقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة اليوم والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنون، صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور، رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وزف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا:" مليار مبروك.. انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح يعد انتصار للإرادة المصرية وإحساس القيادة السياسية بالمصريين من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".
ونوه درويش بأن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الرابع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديدوحدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء حيث أعطى اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
وحدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيضا حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
وفيما يخص فترة التصالح في مخالفات البناء، جاء مشروع القانون بشأن التصالح في مخالفات البناء ناصا على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 شهور وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون، مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه ولا يتخطى خمسة الاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی قانون
إقرأ أيضاً:
موعد تقسيط وتحصيل مقابل التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل كاملة
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء يوم الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك بعد انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وكانت الفترة الأولى قد أتيحت للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة، كما نص قانون التصالح في مخالفات البناء، قبل أن تنتهي رسمياً.
مد فترة التصالح لمساعدة المواطنينفي إطار حرص الحكومة على تمكين أكبر عدد من المواطنين من تسوية أوضاعهم القانونية، تم اتخاذ قرار بمد المهلة الزمنية لتقديم طلبات التصالح.
ومع بدء الفترة الثانية، تساءل الكثيرون عن موعد وطريقة تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالح أو التقسيطوفقًا للمادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة. كما يمكن لمقدم الطلب التقدم بطلب لتقسيط المبلغ خلال نفس المهلة، وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية.
شروط وضوابط مد فترة التصالحتحدد المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء ضوابط تقديم الطلب، حيث يُسمح بتقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون. يشترط دفع رسوم الفحص نقداً أو عبر وسائل الدفع الإلكتروني، بحد أقصى خمسة آلاف جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، يتعين سداد مبلغ جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25% من قيمة التصالح. ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المهلة لمدد أخرى مماثلة، شريطة ألا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقديمه لطلب التصالح، مع تفاصيل مثل رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة. تُعد هذه الشهادة أداة قانونية لتعليق أي دعاوى قضائية متعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، لحين البت في الطلب أو التظلم.
التصالح في مخالفات البناءحدد القانون عدة شروط لتقديم طلب التصالح، أبرزها:
تقنين وضع الأرض في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
تحديد الحيز العمراني للكتل السكنية القريبة من الأحوزة لإدخالها ضمن نطاق التصالح.
تقديم تقرير يثبت السلامة الإنشائية للعقار.
حظر التصالح في مخالفات البناءحظر التصالح في حالات تتعلق بتعديات على حرم الآثار، طرح النهر، المجاري المائية، والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءأقر قانون التصالح الرسوم اللازمة كالتالي:
سداد رسم الفحص وجدّية التصالح بنسبة 25% مع تقديم الطلب.
يتراوح سعر متر التصالح بين 50 و2500 جنيه، حسب الموقع (مدن، قرى، توابع).
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024