مجلس الدولة.. محكمة القضاء الإداري تعقد جمعيتها العمومية غدا لتوزيع الاختصاصات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حدد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد انعقاد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة التي تشكل الإدارية العليا والقضاء الإداري، والمحاكم الإدارية والتأديبية، بمقر مجلس الدولة بالدقى، وتعتبر الحركة الداخلية المكملة للحركة القضائية العامة، الصادرة منذ أيام.
وتقعد الجمعية العمومية لمحاكم مجلس الدولة بالجيزة لتوزيع العمل بين دوائرها المختلفة في المواعيد:
محكمة القضاء الإدارى غدا الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا.
3- المحاكم الإدارية والتأديبية يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023 الساعة 12 ظهرا وذلك بقصر الأمير فوقية بمقر المجلس بالدقي.
وكان المجلس الخاص أعلي سلطة إدارية بمجلس الدولة ، وبرئاسة المستشار عادل فهيم عزب ، رئيس مجلس الدولة ، اعتمد الحركة القضائية العامة ، للعام القضائي الجديد ، 2023 / 2024، بناء على القانون رقم (600) لسنة 2023، وبعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة ، وتم إصدار الحركة وتوزيع أماكن القضاة بالدوائر المختلفة علي مستوي جميع المحاكم .
وتأتي هذه الحركة لتصدر كل عام في نفس الشهر أغسطس ، ويعتبر الشهر الأخير من العام القضائي المنصرم، حيث يبدأ العام القضائي الجديد 1 أكتوبر ، وتشمل علي توزيع القضاة بأماكن مختلفة داخل المحاكم ، وأقسام الفتوى والتشريع وهيئة المفوضين ، وتعتبر الحركة العامة ، لتأتي بعدها بأيام الحركة الداخلية، والتي تشمل توزيع الاختصاصات بين القضاة فى المحاكم علي مستوي جميع المحافظات ، وداخل الدوائر ، لتسكين كل عضو بمكانة في المحاكم والاقسام المختلفة بالمجلس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الدولة محكمة القضاء الاداري القضاء الادارى رئيس مجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
شخصيات عربية: الغنوشي يدفع في السجن ثمن نجاح فكره ومواقفه
قالت شخصيات سياسية وإعلامية عربية إن رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي، يدفع لأكثر من عامين في السجن "ثمن نجاح فكره ومواقفه" السياسية.
جاء ذلك خلال ندوة، مساء الجمعة، بعنوان "الغنوشي.. فكر ومسيرة"، بثتها عن بعد منصة "مجلة ميم" و"شبكة الوعي العربي" بمناسبة الذكرى الثانية لاعتقال الغنوشي.
وأوقف الأمن الغنوشي في 17 أبريل/ نيسان 2023، إثر مداهمة منزله، ثم أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وفي 5 فبراير/ شباط الماضي، أصدرت محكمة تونسية حكما أوليا بسجن الغنوشي، ضمن آخرين، 22 عاما بقضية تعرف إعلاميا باسم "أنستالينغو" (شركة إنتاج إعلامي)، فيما التزمت الحكومة الصمت حيال الأحكام.
وفي الندوة، قال الكاتب الصحفي المصري فهمي هويدي، إن الغنوشي "ضحية، وفي مقدمة من دفعوا أثمانا غالية مقابل مواقفهم، واضطر للاغتراب والتعرض للسجن والتشهير ومختلف صور التآمر التي سعت لها قوى الثورة المضادة".
وشدد هويدي على أن "اعتقال الغنوشي وسجنه هو ورفاقه، تمهيد لما يحدث الآن في العالم العربي، سواء محليا داخل تونس أو بدول أخرى، حيث جاء الدور الآن على محاول تصفية القضية الفلسطينية بعد تصفية هذه الرموز الحاملة للقيم الأساسية".
من جانبه، اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي عبد الإله بن كيران أن "ما يقع الآن للغنوشي لا يغادر الصورة التقليدية لما تعرض له كل دعاة الإسلام ورجاله"، مؤكدا أن "الغنوشي ضحية فكره وتجربته".
وأضاف بن كيران، في مداخلته بالندوة، أن "الغنوشي من أكبر المثقفين في الحركة الإسلامية خلال الـ30 سنة الماضية، وهو من رجالات الدعوة والإسلام".
وعن وضع الغنوشي بعد عامين من اعتقاله، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق رفيق عبد السلام، في كلمة خلال الندوة، إن "الغنوشي بخير في السجن".
وأوضح أن الغنوشي "يحاول الاستفادة من أوضاعه، وهو الذي خبِر السجون في مختلف أطوار حياته، فقد سجن في فترة (الرؤساء السابقين) بورقيبة وبن علي، وشاءت الأقدار أن يعود إلى السجن مجددا".
وذكر عبد السلام أن "الغنوشي في سجنه يحاول إيجاد فرصة لالتقاط أنفاسه واستخلاص الدروس والعبر والقراءة والكتابة والتأمل بعد هذه المسيرة الطويلة من العطاء الفكري والسياسي".
كما اعتبر أن "الغنوشي ضحية نجاح شخصه وحزبه (النهضة)"، مشيرا إلى أن "خصومه لم يتمكنوا من إزاحته من المشهد السياسي بالأدوات المدنية عبر صناديق الاقتراع بل بالانقلاب على الديمقراطية".
وعقب توقيف الغنوشي في 17 أبريل 2023، إثر مداهمة منزله، أمرت محكمة ابتدائية بإيداعه السجن في قضية "التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة".
وراوحت أحكام السجن بين 5 أعوام و54 عاما بحق 41 من "السياسيين والصحفيين والمدونين ورجال الأعمال"، وبينها سجن الغنوشي 22 عاما.
وغداة الأحكام، شددت هيئة الدفاع عن الغنوشي على براءة موكلها من التهم الموجهة إليه، وتحدثت عما اعتبرتها "مخالفات قانونية شابت المحاكمة".
بينما التزمت السلطات المعنية الصمت حيال هذه القضية والأحكام الصادرة فيها، مكتفية بالتأكيد على استقلال ونزاهة القضاء، وتوفير شروط المحاكمة العادلة للمتهمين.
وفي أكثر من مناسبة، قال الرئيس قيس سعيد إن منظومة القضاء في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وتعود القضية إلى أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين أوقفت السلطات موظفين بشركة "أنستالينغو"، وحققت مع صحفيين ومدوّنين ورجال أعمال وسياسيين بتهم بينها "تبييض أموال، وارتكاب أمر موحش (جسيم) ضد رئيس الدولة، والتآمر ضد أمن الدولة الداخلي، والجوسسة".
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو