“الطلبة بلا مناهج” قبل أسبوع من العام الدراسي.. والتربية النيابية تعلق
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وصفت لجنة التربية النيابية، ملف طباعة الكتب المدرسية، بواحد من أكبر عمليات الفساد في العراق، عبر تغيير المناهج سنوياً ليتم الطباعة لها مجدداً بمبالغ خيالة، يتزامن حديث اللجنة مع تأخر في توزيع المناهج الجديدة في معظم مدارس العراق، واقتصار التوزيع على ما متوفر في المدارس من كتب قديمة.
عضو اللجنة جواد الغزالي، قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “مشكلة عدم طباعة الكتب المدرسية، اصبحت تتجدد في كل عام دراسي والمتضرر منها عائلات الطلبة والتلاميذ وتحملها عبئ وتكاليف مالية اضافية من خلال شراء الكتب من المكاتب الخاصة”.
واوضح الغزالي، أن “البلاد مقبلة على بداية العام الدراسي الجديد، ولا تزال المضاربات بين المطبعة والشريك صاحب العقد الحكومي التي القت بظلالها على تجهيز المدارس بالكتب”، لافتاً الى أن “لغاية الان لم يتم طباعة الا جزءا قليلا جداً من الكتب، وهي نسبة لا تغطي ربع عدد المدارس في العراق”.
واضاف، أن “الحكومة السابقة خصصت 50 مليار دينار لبدء التعاقد على طباعة الكتب وتوفيرها قبل إقرار الموازنة، لكن الموازنة أقرت والكتب لم تُطبع”، مشيراً الى أن “المبالغ المرصودة لطباعة الكتب تبلغ نحو 194 مليار دينار، الا ان الفساد والصفقات لعبت دوراً بعدم طباعة الكتب”.
وتابع، أن “لجنة التربية البرلمانية، تتابع وتحاول جمع الأولويات والمعلومات، كما ان اللجنة تتمنى أن لا يتعلق الموضوع بالفساد بقدر تعلقه ببعض الاشكاليات”.
وذكر الغزالي، أن “ملف طباعة الكتب المدرسية، اصبح واحداً من أكبر عمليات الفساد عبر تغيير المناهج الدراسية بشكل سنوي، الامر الذي يكلف العراق مبالغ خيالية، ومع ذلك فأن الكتب المدرسية تتعرض للتأخير في طباعتها”، لافتاً الى أن “اللجنة ستكون لها اجراءات صارمة بهذا الشأن، كما يجب على وزارة التربية الاسراع بمعالجة هذه المشكلة بالسرعة الممكنة، من اجل تقليل العبء المالي على عوائل الطلبة والتلاميذ”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الکتب المدرسیة طباعة الکتب
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية:استجواب الوزراء ضمن “خطتنا الرقابية”
آخر تحديث: 8 فبراير 2025 - 10:37 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، السبت، وجود تعاون حكومي كبير في دعم الدور الرقابي لمجلس النواب، وهنالك ضوء أخضر من رئيس الوزراء يمكن اللجنة من استدعاء واستضافة أي مسؤول في الدولة دون قيود.وقالت نصيف في تصريح صحفي، ان “هيئة النزاهة تقوم بعمل ملتزم ومتزن في تعظيم دورها الرقابي وهنالك تنسيق عالٍ مع لجنة النزاهة النيابية وقاضي النزاهة لتعضيد الدور الرقابي في البلد”.وتابعت، أن “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف محاربة الفساد دفع بالعمل الرقابي إلى الامام، ونحن في لجنة النزاهة النيابية منحنا ضوءًا أخضر من الحكومة باستدعاء أي من الوزراء والدرجات الخاصة والجهاز الإداري للدولة في حال وجود اتهامات أو شبهات، وسابقًا في الحكومات السابقة كانت تحصل حماية للوزراء تمنع النزاهة النيابية من القيام بدورها الرقابي”.ولفتت إلى، أننا “طلبنا استضافة وزراء الكهرباء والصحة والتجارة في مدة وجيزة لا تزيد عن أسبوع ولم نجد أي عراقيل بل على العكس هنالك تعاون حكومي كبير لنقل الدور الرقابي نقلة نوعية، وحتى في مواقف الحكومة هنالك تأكيدات من رئيس الوزراء بوجوب التعاون مع لجنة النزاهة النيابية وهذا كله موضع إشادة وتقدير من اللجنة”.وأكدت نصيف، أن “بعضًا من حالات سحب اليد والإحالة للتحقيق التي يوجه بها رئيس الوزراء تبدأ بطلب من اللجنة بناءً على وثائق وأدلة وأيضاً بعض حالات التوجه لتسمية أشخاص لمناصب يتم إيقاف التنفيذ بسبب ملفات نقدمها للحكومة تشير إلى وجود شبهات فساد ضدهم”.وأشارت إلى، أن “الدعم الحكومي للجنة النزاهة ارتقى بالعمل الرقابي للبرلمان بشكل يفوق ربما الجانب التشريعي”.