عدن.. وقفة احتجاجية لنقابات 4 جامعات للمطالبة برفع المرتبات وإطلاق العلاوات والتسويات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
نفّذت نقابة أعضاء هيئة التدريس والتدريس المساعدة، ونقابة عمال وموظفي جامعات عدن لحج أبين شبوة، اليوم الأحد، الوقفة الاحتجاجية الثانية في نيابة شؤون الطلاب بالعاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد، للمطالبة بحقوقهم المالية والأكاديمية.
وقالت مصادر أكاديمية إن الوقفة جاءت للمطالبة بالحقوق المالية والإدارية والأكاديمية لموظفي وأكاديميي الجامعات، مؤكدين تمسكهم بمطالب منتسبيهم من دكاترة ومعيدين وموظفين ومبتعثين وطلاب.
وقال المحتجون إن الوقفة ستتبعها خطوات تصعيدية احتجاجية أخرى أمام مجلس الوزراء ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، وذلك رفضاً لما وصفوه بـ "السياسات الممنهجة التي يراد بها إهانة كافة منتسبي الجامعات في المناطق المحررة".
وعبّر المحتجون، خلال وقفتهم عن استيائهم وغضبهم من سياسية الإقصاء والتهميش والظلم الممنهج الذي يمارس ضدهم متعهدين بالإستمرار في احتجاجاتهم والتصعيد وصولاً إلى الإضراب الشامل إذا لم يتم الاستماع إليهم وتنفيذ كافة مطالبهم.
وطالب المحتجون في بيان الوقفة بتحسين الوضع المعيشي بإعادة قيمة الراتب إلى ما كان عليه قبل 2015م، وصرف الأراضي للموظفين والأكاديميين بعقود موقعة، وتوفير الشواغر للأكاديميين والإداريين والمتعاقدين وفتاوى التعزيز للفئات الأخرى.
كما طالب المحتجون بصرف التسويات والمستحقات المالية والعلاوات، وتوفير التأمين الصحي وصرف المستحقات الشهرية والفصلية لمبتعثي الجامعات في الخارج.
وكان أكاديميو وموظفو جامعات (عدن - لحج - أبين - شبوة) جنوب البلاد، قد اعلنوا في الـ 12 من شهر سبتمبر الجاري الإضراب الشامل والتوقف عن العمل في كليات الجامعات للمطالبة برفع الرواتب وإطلاق علاوات وتسويات أوضاع عددا من منتسبي الجامعة وعدد من المطالب الأخرى.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عدن جامعة عدن جامعة لحج وقفة احتجاجية رواتب
إقرأ أيضاً:
ملتقى الموظفين النازحين يتجه لمقاضاة الحكومة في حال عدم إستجابتها لمطالبهم
أكد ملتقى الموظفين النازحين أن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفين النازحين في المناطق المحررة يوم الأحد الماضي أمام بوابة مقر الحكومة الشرعية في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن أعادت قضية مرتبات الموظفين النازحين والمناطق المحررة خصوصاً وموظفي الدولة عموماً إلى الصدارة.
كما أثارت الوقفة قضايا أخرى كالتدهور الاقتصادي، وإنهيار العملة، والأوضاع المعيشية الأخرى.
وتوقع الملتقى ان تستجيب الحكومة وبقوة للمطالب التي تم ترفعها، وفي حالة عدم استجابتها، لوح الملتقى بالانتقال الى ما اسماها المرحلة التالية من الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وهي التوجه إلى القضاء لإنتزاعها وإدانة هذه القيادة لإنتهاكها حقوق الموظفين ومصادرتها فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وأكد الملتقى في منشور بحسابه بالفيس بوك على أن فكرة الحراك السلمي لإنتزاع الحقوق وتصحيح الوضع قد بدأت بالتدحرج ولا يمكن إيقافها إلا بصرف كافة الحقوق وتحسين الأوضاع.
وفي هذا الأتجاه التصعيدي. قام الملتقى بزيارة إلى المحكمة الإدارية للإستفسار ومعرفة إجراءات رفع الدعاوي بهذا الخصوص. وسيعلن عن تلك الإجراءات والسير بها لاحقا إذا لزم الأمر ولم تستجب الحكومة للمطالب التي رفعت إليها.
وأوضح الملتقى أنه بعد الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد الماضي قام ناشطين بتسليم وإرسال الرسالة الموجة من الوقفة الاحتجاجية إلى معظم قيادات الدولة في مجلس القيادة الرئاسي، ومجلس الوزراء، ومجلسي النواب والشوري. مع حملة مناصرة كبيرة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي قبل وبعد الوقفة.
ويوم الاربعاء تمت المتابعة في وزارتي الخدمة المدنية والمالية والإلتقاء بالمختصين هناك لمعرفة المستجدات.
وزارة الخدمة المدنية- وفق الملتقى- لازالت مصرة على سحب كشوفات شهر يوليو فقط بشرط تصفية المرتبات السابقة من قبل السلطات المحلية والجهات والوزارات مع إحضار حوافظ دوام الموظفين حسب تعميم وزير الخدمة المدنية الخاص بذلك.
وحسب المختصين بالوزارة هناك تعميمين صدرا قبل شهر من وزارة الخدمة المدنية الأول إلى مكاتب الخدمة المدنية بالمحافظات بفتح حوافظ دوام دون إبلاغ السلطات المحلية والجهات والوزارات بذلك. ولم يستطيع الملتقى الحصول على نسخة منه. بينما التعميم الآخر إلى بنك الكريمي بعدم صرف أي مرتب إلا بأخذ بصمة الموظف النازح. وسبق للملتقى توضيح هذا الأمر بعد حصوله على نسخة منه.
أما وزارة المالية فهي ترفض استقبال أي كشوفات من وزارة الخدمة المدنية لشهر واحد وتطالبها بكافة كشوفات المرتبات للأشهر من يوليو وحتى أكتوبر 2024م على الأقل لتبدأ إجراءات الصرف كالعادة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية