الجارح يؤكد مواصلة 8 فرق أجنبية لعملها في درنة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
قال الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة الليبية، محمد الجارح، إن ثماني فرق أجنبية لا تزال تواصل عملها في درنة، خاصة من مصر وتركيا والجزائر والإمارات وفرنسا وإيطاليا وروسيا والاتحاد الأوروبي.
وأكد الجارح، خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأحد، أن المستشفيات الميدانية مستمرة في استقبال الحالات، مشيرًا إلى أن لجنة الدعم والعلاج النفسي مستمرة أيضًا في عملية تنظيم خططها وبرامجها للاستجابة للعلاج النفسي والتنظيم والانتشار سواء في درنة أو مناطق الجبل الأخضر المتضررة.
ولفت الجارح إلى تضرر 16 بلدية جراء الفيضانات، تضم 22 مدرسة متضررة بشكل كلي، و43 مدرسة بشكل جزئي، لافتًا إلى أن لجنة الطوارئ اتخذت إجراءات لتسهيل عملية التسجيل للطلبة في مدارس جديدة بعد تضرر مدارسهم.
وأوضح الجارح أن الإجراء المطلوب يتمثل في تعهُّد من ولي الأمر فيما يتعلق بالمستوى الدراسي الذي وصل إليه الطالب، حيث سيجرى تقسيم الفرقة الدراسية بين الصباحية والمسائية لتفادي الزحام بين الطلبة وتوجُّه لتقليص عدد الساعات التعليمية خلال اليوم لإتاحة الفرصة للمدارس لتكون فترات صباحية ومسائية.
وقال الجارح إن اليوم شهد استمرار المشاورات من قبل غرفة الطوارئ واللجنة العليا للاستجابة للطوارئ مع شباب درنة لتشكيل لجنة تسييرية لتسيير شؤون المدينة.
والإثنين الماضي، قرر رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، إقالة المجلس البلدي درنة، وإحالة أعضائه كافة للتحقيق.
وطالب أهالي درنة، خلال تظاهرة احتجاجية الأسبوع الماضي، تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء مدينة درنة، ويشهد لهم بالنزاهة والكفاءة.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدرات
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
التضرر من آليات التطبيقوأكد وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه تلقى مئات الشكاوى من موظفين تضرروا من آليات تطبيق القانون.
كما كشف بعض المتضررين عن وقائع صادمة، حيث أكدوا أنهم لم يخضعوا للتحليل من الأساس، ومع ذلك ظهرت نتائج عيناتهم إيجابية.
وأشار منصور إلى وجود شكاوى بشأن استخدام أكواب العينات المدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر، ما يثير تساؤلات حول دقة وشفافية الإجراءات المتبعة في التحاليل.
واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن الهدف من مناقشة هذا الملف هو الوصول إلى الحقيقة، وضمان العدالة لكل الموظفين، بحيث لا يظلم أي شخص بناءا على نتائج تحليل قد يشوبها الخطأ أو غياب الإجراءات القانونية الواجبة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد