وزارة الإدارة المحلية تتهم رئيس مجلس حضرموت الوطني بالترويج لمشروع وهمي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشفت وزارة الإدارة المحلية بالعاصمة عدن عن قيام وزير النقل الأسبق بدر باسلمه بانتحال منصب رئيس لمشروع وهمي باسم الحكومة والمجلس الرئاسي والترويج له عبر صحيفة سعودية.
وجهت الدائرة الإعلامية بالوزارة رسالة إلى صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حصل "نيوزيمن" على نسخة منها، فندت فيها التقرير المطول الذي نشرته الصحيفة الشهر الماضي حول مشروع إعداد خريطة طريق تعطي السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية.
التقرير استند إلى تصريحات لبدر باسلمه الذي يرأس حالياً الهيئة التأسيسية لما يسمى بـ"مجلس حضرموت الوطني"، بصفته "رئيس اللجنة الفنية لمشروع تمكين السلطات المحلية"، وزعم بأنه يحظى بدعم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ويهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مختلف المحافظات المحررة، وأن البداية ستكون من محافظات حضرموت وعدن وتعز.
وزارة الإدارة المحلية وفي خطابها إلى "الشرق الأوسط" أكدت عدم علمها بوجود مشروع بهذا الاسم أو صدور قرار بتشكيل لجنة فنية أو غير فنية، مبدية استنكارها من عدم تواصل الصحيفة معها للتأكد من حقيقة ما أدلى به باسلمه.
وأوضحت بأن أي توجه لمجلس القيادة الرئاسي لإنجاز مثل هذا المشروع، سيتم عبر التوجيه إلى الحكومة لمناقشته وتنفيذه عبر الوزارة المعنية وهي وزارة الإدارة المحلية المسئولة عن الإشراف على السلطات المحلية والرقابة عليها وفق القانون.
الوزارة هاجمت باسلمه بشكل غير مباشر، حيث أشارت إلى أنها تجاهلت الأمر حين تم نشره "من إدراك أن كثيراً من الناس يبحثون عن مكان تحت الضوء بأي أداة وبأي سبيل"، وأنها اضطرت للتوضيح بعد نحو شهر من النشر، بسبب تزايد التساؤلات والانتقادات لتجاهلها توضيح الأمر.
وسخرت الوزارة من وصف "باسلمه" للمشروع بأنه "خريطة طريق يجري إعدادها لإعطاء السلطات المحلية في المحافظات مزيداً من الصلاحيات والاستقلالية عن الحكومة المركزية، حيث أكدت بأن مصطلح "خريطة الطريق ليس لها أي معنى حين يتعلق الأمر ببناء الاستراتيجيات وبتصميم الخطط والمشاريع".
وذكرت أن هذا المصطلح ظهر لأول مرة في لغة السياسية واخترعته الدبلوماسية الأمريكية حين اقترحت تصور حل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقوم على ممرات وطرق ودروب وأزقة ملتوية تمضي وسط المستوطنات الإسرائيلية لتربط بين المدن والقرى الفلسطينية.
وقالت: جرت استعارة المصطلح من قبل كثيرين استهواهم التعبير دون أن يدركوا أن السبيل الصحيح لمعالجة المشكلات هو تشخيصها وتعيين الحلول لها للوصول إلى الهدف بطريق مباشر واضح وسريع.
وزارة الإدارة المحلية لفتت إلى حديث الرجل عن الموارد وإجازته للسلطة المركزية أن تمنح وأن تمنع، "يوحي بأنه لا يعي الفرق بين الدولة البسيطة والدولة المركبة"، وأضافت: كان يتكلم كما لو أن اليمن فيدرالية تمتلك الوحدات إيراداتها المحلية باستثناء الإيرادات السيادية مع أنها في واقع الأمر لم تزل دولة بسيطة.
وأشارت الوزارة إلى تعبير باسلمه بأنه "بعد تطبيق مشروعه الذي لم يبينه ستكون المحافظات قادرة على تقديم الخدمات حيث يعاد مفهوم الدولة"، متسائلة بشكل ساخر: ما هو مفهوم الدولة الذي ذهب وسيعاد على يدي "باسلمه"؟
كما علقت الوزارة على حديث الرجل بأن وظيفة الدولة ستصبح بعد تطبيق المشروع هو "تنظيم آليات العمل ووضع معايير وتنظيم السوق والاقتصاد"، قائلة: من المؤكد أن أحداً من دارسي السياسة والإدارة لن يفهم معنى أن تكون وظيفة الدولة تنظيم آليات العمل.
وختمت الوزارة رسالتها بالتأكيد على أهمية التطوير والتجديد وأنها تعمل عليه بكل طاقة كوادرها وبأقصى التزام بالقوانين النافذة، إلا أنها شددت على أنه سيكون بناءً على رؤية واضحة ترسم الإطار العام وحدود ما سيمنح من صلاحيات إدارية ومالية إضافية للسلطات المحلية في المحافظات، وكذلك وضع المبادئ الموجهة والحاكمة لدى السلطات المركزية وعلاقة السلطات المحلية بها، على أن يتم الإعداد والتحضير من قبل الوزارة وعبر القنوات الرسمية وبمشاركة المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: وزارة الإدارة المحلیة السلطات المحلیة
إقرأ أيضاً:
منال عوض: تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه جارٍ اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
دعم الكوادر المحليةوكشفت وزيرة التنمية المحلية، في بيان منذ قليل، أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى العمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة، ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية ما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة، ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
وظائف قياديةكما أكدت الانتهاء من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجار إصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن 17 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وإجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة، وجار الإعداد والتجهيز للإعلان عن 16 وظيفة أخرى بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية ، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.