تقرير: السكري وأمراض الدم يشكلان 70% من أسباب بتر الأطراف بالمملكة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يعد مرض السكري وأمراض الدم من أكثر أسباب بتر الأطراف في المملكة بنسبة 70%، وفقًا لما أكدته جمعية رعاية مبتوري الأطراف السعودية "بتور".
فيما تتسبب الحوادث المرورية وإصابات العمل بما يزيد عن 7% ، فيما شكلت الأورام والتشوهات الخلقية 4% من أسباب بتر الأطراف في المملكة، وفقًا لـ "العربية السعودية".
وأوضح تقرير "العربية السعودية"، أن هناك حوالي 1000 شخص مسجل في جمعية رعاية مبتوري الأطراف في البلاد.
#نشرة_الرابعة | مرض #السكري وأمراض الدم سبب في 70% من أسباب بتر الأطراف في #السعودية@botoury pic.twitter.com/VijtqOacvR
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 24, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: السكري بتر الأطراف الأطراف فی
إقرأ أيضاً:
غدًا.. التخطيط تُطلق تقرير المتابعة الثاني لتطورات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتحت شعار «عامان من التنفيذ» تُطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الخميس، تقرير المتابعة رقم 2 بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وكذلك النقل المستدام «نُوَفِّي+».
وأطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، برنامج «نُوَفِّي»، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.
وتضم المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» 9 مشروعات في مجالات المياه والغذاء والطاقة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، باستثمارات تقديرية نحو 14.7 مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات قطاع النقل المستدام، ومن خلال الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وغيرهم من الشركاء، تعمل الوزارة على حشد آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون، أو المنح، أو التمويلات الميسرة، وتسهيلات استثمارات للقطاع الخاص، من أجل تنفيذ تلك المشروعات.