تجمّع المعلمين: للمحافظة على السيادة التربوية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
رأى "تجمع المعلمين في لبنان" في بيان أنه "بعد استباحة التربية والتعليم من جمعيات مختلفة وتدخلها عبر بوابة جديدة كتدريب الأساتذة والمعلمين والمرشدين والتربويين، ومن جهات ملتبسة الأهداف وبعناوين براقة من الخارج وزائفة من الداخل، كـ"الادماج" و"التعددية" في الفصل الدراسي وغيرها وما تحويها من مفاهيم ملتبسة، من المفترض أن تحافظ وزارة التربية والتعليم العالي على سيادتها في جميع المشاريع والأنشطة التّربوية المستوردة، وأن تكون ضابطة إيقاع لمديرياتها أمام الرياح التي تأتيها من جمعيات من هنا أو هناك، ولا يغرّها التمويل وألا تنجر للقبول فورا من دون التحقق من تلك الأنشطة وما تحملها من أهداف ومشاريع".
وأضاف: "نرفض رفضا قاطعا الانخراط في الدورات التي تنظمها الجمعية الأميركية التي تسمى "Hardwired Global" وغيرها، وندعو الجميع إلى عدم المشاركة فيها؛ لأنها تنتهج سياسة استباحة السيادة التربوية المرفوضة من الجميع، فلا يحق لأي جهة خارجية أن تثقف الأساتذة والمعلمين والمربين كما تريد هي، وبأهدافها الخاصة ومشاريعها المشبوهة، وأن تغيب دور المركز التربوي للبحوث والإنماء الجهة الرسمية المعنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية