السعودية تسلم منفذ الوديعة لسلطات حضرموت
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الجديد برس:
قالت السلطة المحلية في محافظة حضرموت، إنها تسلمت بشكل رسمي ميناء الوديعة البري، إدارياً وأمنياً، من السعودية وقوات درع الوطن التابعة المدعومة من الرياض.
وذكرت السلطة المحلية بحضرموت، على حسابها الرسمي في “فيسبوك”، أنها ممثلة بالمحافظ مبخوت مبارك بن ماضي، تسلمت رسمياً، يوم السبت، ميناء الوديعة البري بمديرية العبر، ودشن المحافظ العمل في المنفذ الجديد بالميناء.
وأشارت إلى أن المحافظ بن ماضي اطلع على سير العمل بالمنفذ القديم وإجراءات المواطنين، ورأس اجتماعات مع إدارات ميناء الوديعة والجمارك والجوازات وكتيبة أمن وحماية المنفذ، موجهاً بنقل العمل في إدارتي الجمارك والجوازات عاجلاً للمنفذ الجديد، وإشراف السلطة المحلية المباشر على العمل بالميناء وكتائب الحماية بالمنفذ، والتنسيق المباشر مع إدارة الأمن بوادي وصحراء حضرموت.
وكانت الأطراف اليمنية الموالية للتحالف توافقت، في بداية شهر مايو الماضي، على تسليم منفذ الوديعة لسلطات حضرموت، بعد ثمانية أعوام من سيطرة القيادي المحسوب على الإصلاح هاشم الأحمر على عائداته الكبيرة.
ويُعد ميناء الوديعة البري المنفذ الوحيد المفتوح بين السعودية واليمن، بعد ما أغلقت دول التحالف بقيادة الرياض منافذ: الطوال (حرض)- الذي كان يعبر منه قرابة 80% من المسافرين بين البلدين- منفذي علب، والبقع، لتنتقل حركة وإيرادات المنافذ الثلاثة إلى الوديعة، الذي ارتفعت عائداته السنوية إلى مئات المليارات من الريالات، والتي ظلت محور صراع بين الفصائل الموالية للتحالف منذ بداية الحرب في مارس 2015م.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: میناء الودیعة
إقرأ أيضاً:
المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
يُعَدُّ المفاوض العمالي أحد الركائز الأساسية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل.
ويأتي القانون في إطار تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار في سوق العمل المصري، مع توفير آليات عادلة وفعالة لحل النزاعات العمالية عبر المفاوضة الجماعية.
دور المفاوض العمالي في القانون الجديدينظم مشروع قانون العمل الجديد دور المفاوض العمالي كوسيلة قانونية لتعزيز الحوار بين العمال وأصحاب العمل، بهدف:
تحقيق التوازن في علاقات العمل من خلال مفاوضات عادلة وشفافة.
تسوية النزاعات العمالية وديًا دون اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في استقرار بيئة العمل.
ضمان تحسين ظروف العمل عبر مفاوضات تتعلق بالأجور وساعات العمل والمزايا الاجتماعية.
تعزيز حقوق العمال مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج داخل المنشآت.
آليات التفاوض العمالي في مشروع القانونحدد مشروع القانون الجديد مجموعة من الآليات لضمان فاعلية المفاوضة العمالية، أبرزها:
1. إنشاء لجان تفاوض جماعية تضم ممثلين عن العمال وأصحاب العمل لبحث النزاعات والمطالب.
2. الاستعانة بالجهات المختصة، مثل وزارة العمل أو النقابات العمالية، لتقديم الدعم القانوني والفني خلال التفاوض.
3. تحديد مدد زمنية واضحة للمفاوضات لتجنب إطالة أمد النزاعات دون حلول فعالة.
4. إلزام الأطراف بإعداد اتفاقيات مكتوبة توضح نتائج التفاوض والالتزامات المتبادلة.
5. إتاحة اللجوء إلى الوساطة أو التحكيم العمالي حال تعثر المفاوضات، لضمان الوصول إلى حلول عادلة للطرفين.
يؤكد مشروع القانون على مجموعة من الحقوق التي تضمن عدالة عملية التفاوض العمالي، ومنها:
حق العمال في اختيار ممثليهم بحرية دون تدخل من صاحب العمل.
عدم التعرض لأي إجراءات تعسفية ضد المفاوضين العماليين بسبب دورهم التفاوضي.
إلزام أصحاب العمل بالاستجابة الجادة للمفاوضات وعدم تعطيلها دون مبرر قانوني.
الاعتراف بالاتفاقيات الجماعية المبرمة عبر المفاوضات وإلزام كافة الأطراف بتنفيذها.
أثر المفاوضة العمالية على بيئة العمل
يُتوقع أن تسهم المفاوضة العمالية في:
تقليل النزاعات العمالية عبر آليات تفاوض رسمية.
تحقيق الاستقرار في سوق العمل من خلال اتفاقيات واضحة وعادلة.
تحسين بيئة العمل مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحفيز العمال.
تعزيز الحوار الاجتماعي بين العمال وأصحاب العمل، مما يعزز التنمية الاقتصادية.
ويُعدّ المفاوض العمالي أداةً محورية في مشروع قانون العمل الجديد، حيث يضمن التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل. ومن خلال آليات التفاوض الجماعي، يسعى القانون إلى خلق بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية المستدامة في مصر.