مستثمرون وصناع: «ابدأ» فرصة لتخريج جيل واعد.. ونطمح إلى زيادة أعدادها العام المقبل

دائما ما كان يُعانى قطاع الصناعة على مدار العقود الماضية من نُدرة الأيدى العاملة الماهرة المؤهلة لسوق العمل، وهو ما يجعل أصحاب المصانع والمستثمرين ورجال الأعمال يبذلون مجهودات واسعة فى رحلة بحث طويلة للفوز بأحد هؤلاء المؤهلين للعمل، الأمر الذى اختلف كثيراً مع انتشار مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية ، كان آخرها الإعلان عن إطلاق «ابدأ» العاملة فى تنمية المشروعات، نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS، بعد توقيع بروتوكول واتفاق بينها وبين وزارة التربية والتعليم.

جمعية رجال الأعمال: ستُعزز مساعي تقليل الاستيراد من الدول

بدوره، قال مجد الدين المنزلاوى، أمين عام جمعية رجال الأعمال، لـ«الوطن» إن «ابدأ» جرى إطلاقها من قِبل القيادة السياسية للحفاظ على الصناعات، وتدشين مدارس خاصة بالعلوم التقنية استكمالاً لما بدأته المبادرة من نجاح أسهم فى تدفّق الكثير من قطع الغيار التى كانت تُستورد من قبل، وباتت حالياً تُصنع بالسوق المصرية، مضيفاً: «المبادرة نجحت فى تقليل الفجوة بين التصدير والاستيراد، حيث كان ضمن أحد أهدافها تشجيع القطاع الخاص، وهو ما ستسهم فيه المدارس التى جرى إنشاؤها بسبب الغرض ذاته الذى عملت عليه المبادرة الوطنية».

أصحاب المصانع: كنا نعانى من نقص العمالة الماهرة

وأوضح «المنزلاوى» أن المدارس التى سيتم إنشاؤها ستحول دون زيادة الاستيراد من الدول الأجنبية، وستُعظم من الأيدى العاملة الماهرة فى مختلف القطاعات الصناعية، مؤكداً أن المدارس الجديدة ستسهم فى تخريج طلاب جيدين وذوى مهارة عالية.

اتحاد المستثمرين: ستخدم الصناعة بزيادة نسب التصنيع المحلى بالصناعات المختلفة

من أجل تحقيق التصنيع المحلى على الأرض، ولتقليل ما كان يجرى استيراده من قبل، حيث إن المبادرة نجحت من قبل فى إبرام تحالفات وشراكات تحت مظلة واحدة، الأمر الذى سيُحقّق المزيد من الإنجازات حال إنشاء مدارس معدّة مسبقاً لتحقيق هذا الغرض: «لازم تكون فيه جهة محايدة تراقب مستوى الأسعار، وتكون شركة مستقلة فى آلية عملها».

فيما أكد سمير عارف، عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، أن مدارس المبادرة ستهدف إلى تعظيم المنتج المحلى وزيادة نسب التصنيع المحلى الخاصة بمدخلات الإنتاج فى الصناعات المختلفة، وهى التى كان يقوم رجال الأعمال باستيرادها من دول الخارج من قبل.

وأضاف: «المدارس التى سيجرى إنشاؤها لخدمة الصناعة فى مصر، ستكون استكمالاً للنجاح، الذى عمل فيه القائمون على المبادرة، وهم مجموعة من الشباب المحايد الواعى والواعد فى مجال التصنيع، وهم الأشخاص الذين استعانت بهم القيادة السياسية من أجل العمل على هذه المبادرة وإنجاحها».

وأكد «عارف» أن التصنيع المحلى للمنتجات بشكل عام أمر أساسى من أجل تقليل فجوة الاستيراد، ولتوفير الدولار الذى كان يجرى جذبه من الخارج، مشيراً إلى أن المدارس ستأتى استكمالاً لما أنجزته المبادرة من نجاحات على مختلف الأصعدة، ضمن ميزات كثيرة تسهم فيها المبادرة مع شركائها المحليين والدوليين.

وفى سياق متصل، أوضح د. محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن إنشاء «ابدأ» مدارس تكنولوجيا تطبيقية أمر مهم يعود بالنفع على الخريجين بوجه خاص، وعلى الصناعة بشكل عام، فيوجد نحو 47 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ويرعاها رجال الصناعة والتجارة فى مصر.

وأوضح: «نتائجها ممتازة ومستوى الخريجين بها عالٍ جداً، والطالب فيها بيتعلم كل حاجة، وبيعرف إزاى يؤدى عمله على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التزامه الكامل داخل منظومة المدرسة، وبالتالى لما بيتخرج بيبقى على قدر المسئولية الصناعية وملتزم داخل المنظمة الصناعية التى يعمل من خلالها».

وأشار «عبدالسلام» إلى أن خريجى هذه المدارس يكونون مؤهلين لسوق العمل مباشرة، والتجارب السابقة تؤكد أن كل من تخرج فى هذه المدارس بعد 3 سنوات دراسية، تم تعيينه فور تخرجه فى أماكن ذات مستوى عالٍ وبدخل شهرى مرتفع، مؤكداً أن هذه المدارس نماذج ناجحة وتحتاج إلى وقت طويل لإعدادها، واتحاد الصناعات يطمح إلى زيادة أعداد المدارس التكنولوجية خلال العام المقبل لتقترب من 20 مدرسة تقوم بها كل الغرف مع اتحاد الصناعات.

وقال محمد كامل، صاحب أحد مصانع الأجهزة الكهربائية بالقاهرة، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية قُبلة الحياة لإعادة الاهتمام بالصناعة مرة أخرى، موضحاً أنه لا سبيل للتقدّم فى مجال الصناعة وتحسين الإنتاج إلا عن طريق الاهتمام بتعليم الطلاب وحصولهم على التدريبات اللازمة، متابعاً: «لازم العامل اللى شغال على الماكينة يكون متدرب كويس علشان يقدر يطلع أفضل إنتاج».

وأوضح «كامل» أن الماكينات والإنتاج الجديد حالياً أصبح يعتمد بالكامل على التكنولوجيا الحديثة، والعامل يجب عليه الإلمام بها حتى يستطيع استخدام الآلات والأجهزة، مضيفاً: «العامل اللى مش فاهم هيتسبّب فى مشكلات كبيرة، ويؤثر بالتالى على الإنتاج والصناعة».

ووصف «كامل» مدارس التكنولوجيا التطبيقية بأنها الخطوة الأهم من جانب الدولة فى تصحيح مسار تطوير الصناعة وتوطينها خلال السنوات القادمة، وبداية خلق جيل جديد مهنى فى مختلف القطاعات والصناعات يستطيع تطوير عملية الإنتاج والتصنيع، ويمكن الاعتماد عليه فى تطوير الصناعة ودفعها إلى الأمام.

وأشار «كامل» إلى أن الصناعة تواجه الكثير من التحديات، ويأتى من أبرزها توفير المواد الخام التى تُستخدم فى عملية الإنتاج، ولكن حال توفيرها مع عدم توافر اليد العاملة المُدرّبة لن يتم الاستفادة من تصنيع هذه المواد الخام وتحقيق أكبر استفادة منها، بما يعود على الدولة المصرية بالنفع ويسهم فى توطين الصناعة.

المصدر: الوطن