محكمة غرب الأمانة تصدر حكمها في قضية وفاة أطفال لوكيميا الدم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
صنعاء ـ سبأ :
أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة برئاسة القاضي أسامة الجنيد، اليوم، حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.
حيث قضى الحكم في الجلسة، التي حضرها عضوا النيابة القاضي محمد الضبيبي، والقاضي جلال العلفي بإدانة فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.
وبموجب الحكم ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين.
كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.
وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة “سيلون لابوراتوريس لمتد” ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء “ميثوتركسات مبكتر”، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية “الميثوتركسات مبكتر”، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.
كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.
وقررت المحكمة أيضا إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد إلى الجمهورية اليمنية، والقيام بدورهم كما كان الوضع قبل العدوان والحصار وفي حال امتناعهم عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالأمن الصحي للجمهورية اليمنية.
كما حملت المحكمة الأمم المتحدة وتحالف العدوان على الجمهورية اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ نتيجة الحصار على اليمن، وصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن بسبب الإجراءات التعسفية، التي يقوم بها تحالف العدوان، على جميع التجار، والموردين ومنهم تجار الأدوية مما تسبب بحدوث أضرار وكوارث صحية وبيئة، منها الواقعة محل هذا الحكم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها اقسام خاصة بمرضى الأورام” لوكيميا الدم”.
وأقرت إلزام النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
وكانت محكمة غرب الأمانة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ19 من جمادى الأولى 1444ھ الموافق 13 ديسمبر 2022م، في حين وقعت الجريمة في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2022م.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي ریال یمنی
إقرأ أيضاً:
عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الجديدة.
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدةقبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديوالإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيصبعد شكوى الأهالي.. حملات مرورية بطريق شبين الكوم – قويسنامباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ملقاة بالسكة الحديدتأييد مجازاة مسئول سابق بالأوقاف اختلس 100 ملف تحقيقات تخص الموظفينفي بداية الجلسة حضر عضو الرقابة الإدارية، وأثبت حضوره أمام هيئة المحكمة في الدائرة 18 بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والاسماء وتم تسليمها للنيابة العامة.
وسأل الدفاع ما سبب التأخير في القبض على المتهمين بناءا على إذن النيابة العامة، من شهر ديسمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية، أن سبب التأخير في القبض على المتهمين يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنها.
وأكد عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة، أنه قام بعمل إجراءات التحريات التكميلية وقدمها لهيئة المحكمة.
كما سأل احد المحامين، ما هو الاختصاص الوظيفي للمتهمة الرابعة مي عمران، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا مش فاكر اسمها وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.