محكمة غرب الأمانة تصدر حكمها في قضية وفاة أطفال لوكيميا الدم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
صنعاء ـ سبأ :
أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة برئاسة القاضي أسامة الجنيد، اليوم، حكمها في قضية وفاة وإصابة 21 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.
حيث قضى الحكم في الجلسة، التي حضرها عضوا النيابة القاضي محمد الضبيبي، والقاضي جلال العلفي بإدانة فيصل محمد محمد عوض، وفهد أبو بكر محمد سالم، وعبدالله رشيد على العريقي، بالتسبب بالخطاء بقتل المجني عليهم (11 طفلا) وإصابة 10 آخرين والمنسوبة إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالحبس مدة سنة مع وقف التنفيذ، وإلزامهم بدفع ديات القتل الخطأ، تسلم لأولياء دم المجني عليهم.
وبموجب الحكم ألزمت المحكمة المدانين بدفع مبلغ 20 مليون ريال، تسلم لأولياء أمور الأطفال المصابين من الأول وحتى العاشر، تعويضا لهم عن الأضرار التي تعرضوا لها، ومقابل أغرام ونفقات التقاضي، وإلزام المدانين بدفع مبلغ 11 مليون ريال تسلم لأولياء دم المجني عليهم، مقابل أغرام ومخاسير التقاضي، على أن تسلم المبالغ المذكورة سلفا أثلاثا فيما بين المدانين.
كما قضت المحكمة بإدانة الهيئة العليا للأدوية بتهمة تقديم المساعدة للمدانين، ومعاقبتها بدفع غرامة قدرها 10 ملايين ريال يمني لصالح وحدة لوكيميا الأطفال بمستشفى الكويت الجامعي، وكذا إلزامها بدفع 10 ملايين ريال يمني تسلم لكل ولي دم طفل متوفي، ودفع خمسة ملايين ريال يمني لكل طفل مصاب؛ تعويضا لهم عن الأضرار، مع خصم المبالغ المسلمة من الهيئة للمجني عليهم، وإلزام الهيئة بمعالجة المصابين على نفقتها الخاصة حتى تماثلهم للشفاء.
وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم أحمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ 300 ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة “سيلون لابوراتوريس لمتد” ذات الجنسية الهندية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء “ميثوتركسات مبكتر”، والمتسبب بقتل أحد عشر طفلا وإصابة عشرة آخرين، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية “الميثوتركسات مبكتر”، وبسرعة تقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وأقرت المحكمة إلزام وزارة الصحة العامة والسكان والهيئة العليا للأدوية ومكاتب الصحة في المحافظات ووحدة مكافحة التهريب في كافة منافذ الجمهورية اليمنية ، بتحمل مسؤولياتهم القانونية، وتطبيق وتنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بالصحة والرقابة على سوق الأدوية، والتأكد من مدى التزام المنشآت الطبية والصيدلانية بالاشتراطات القانونية والصحية من عدمه.
كما أقرت إلزام الهيئة العليا للأدوية بالرقابة على مصانع الأدوية الداخلية والخارجية التي تورد للجمهورية اليمنية عبر وكلائها، والتأكد من مدى التزام تلك المنشآت الصناعية للأدوية ومستلزماتها، بالاشتراطات الصحية ومدى مطابقتها لشروط التصنيع الجيد حسب مواصفات الصحة العالمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لحماية الشعب من الكوارث الصحية والطبية وللهيئات المذكورة سلفا الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة عند اللزوم.
وقررت المحكمة أيضا إلزام وزارة الصحة بتوفير أجهزة فحص أدوية العقامة للمختبر المركزي الوطني للرقابة الدوائية في الهيئة وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للمختبر عاجلا، وإلزام وكلاء الشركات الدوائية الممتنعين عن التوريد بالتوريد إلى الجمهورية اليمنية، والقيام بدورهم كما كان الوضع قبل العدوان والحصار وفي حال امتناعهم عن ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بما في ذلك تقديمهم للمحاكمة بتهم الإضرار بالأمن الصحي للجمهورية اليمنية.
كما حملت المحكمة الأمم المتحدة وتحالف العدوان على الجمهورية اليمنية المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية؛ نتيجة الحصار على اليمن، وصعوبة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى اليمن بسبب الإجراءات التعسفية، التي يقوم بها تحالف العدوان، على جميع التجار، والموردين ومنهم تجار الأدوية مما تسبب بحدوث أضرار وكوارث صحية وبيئة، منها الواقعة محل هذا الحكم.
كما أقرت إلزام وزير الصحة والمركز الوطني لعلاج الأورام السرطانية بتوفير الخدمات الطبية لعلاج الأورام، وتطوير القدرات والكفاءات العلمية والعملية للعاملين، وتأهيلهم في مجال علاج الأورام، وتوفير الدعم اللازم للمستشفيات التي تتواجد فيها اقسام خاصة بمرضى الأورام” لوكيميا الدم”.
وأقرت إلزام النيابة العامة بمصادرة وإتلاف الأدوية المضبوطة بحوزة المدانين، وإلزام وزير الصحة ومدير مستشفى الكويت بالعمل بما جاء في توصيات اللجنة الصادرة عن المركز الوطني لعلاج الأورام، وتوفير الاحتياجات اللازمة لوحدة لوكيميا الدم في مستشفى الكويت.
وكانت محكمة غرب الأمانة بدأت أولى جلساتها في هذه القضية في الـ19 من جمادى الأولى 1444ھ الموافق 13 ديسمبر 2022م، في حين وقعت الجريمة في مثل هذا اليوم 24 سبتمبر 2022م.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي ریال یمنی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. "الصحة" تعلن تطوير أول لقاح مصري للوقاية من الأورام بالتعاون مع "أكسفورد"
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا للملف الصحي، واضعًا الرعاية الصحية لمرضى الأورام السرطانية، ولا سيما مصابي أورام الثدي رأس هذه المنظومة، فلا تدخر الدولة جهدًا لتوفير أفضل خدمة طبية للسيدات المصريات بالمقاييس العالمية، إيمانًا بأن السيدة المصرية درعًا أساسيًا وأمانًا لأسرتها ولإرتقاء المجتمعات واستدامتها.
جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الـ17 لأمراض النساء والثدي والسرطان التابع لـ BGICC)) منظمة الصحة العالمية، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الصحة والسكان، وممثلي الجهات المعنية بملف الأورام السرطانية، وذلك للتباحث حول أحدث ما توصل إليه العلم والاتجاهات العالمية وتبادل الأفكار والرؤى الحديثة بهذا الملف الحيوي.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، إن هذا المؤتمر يُعد رائدًا في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أثبت أنه بمثابة دليلًا حقيقًا على قوة الوحدة والابتكار لمكافحة مرض سرطان الثدي كأحد تحديات هذا العصر، مثمنًا هذا المؤتمر الذي يضم أكثر من 200 عالم مصري وعربي، و150 خبيرًا دوليًا، وممثلين عن منظمات رائدة مثل منظمة الصحة العالمية، والوكالة الدولية لأبحاث السرطان، والجمعيات الأمريكية والأوروبية للسرطان، موجهًا لهم الشكر لهذا الحضور القوي الذي يُعد إلتزامًا جماعيًا للملف.
وأضاف أن علمييّ الوراثة والأورام المناعية لا يزالان يلعبان دورًا محوريًا في إعادة تشكيل مستقبل علاج السرطان، حيث تم تخصيص منصة أساسية داخل المؤتمرلتغطية جميع جوانب هذه المجالات، من حيث التشخيص إلى الاتجاهات المستقبلية في جميع تخصصات السرطان، بالإضافة إلى ذلك يتم استضافة جلسات توصية حول علم الأورام المناعي في الممارسة العملية، مما يضمن ترجمة أحدث التطورات إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ لرعاية المرضى.
واستكمل أن الهدف الأساسي للعمل الجماعي بهذا المؤتمر تقديم تجربة علمية شاملة ومحفزة وتعليمية عالية المستوى للجميع من خلال مجموعة متميزة من الندوات العلمية والتعليمية، والجلسات الخاصة، والمحاضرات التعليمية، وورش العمل، والمناظرات، مضيفًا أن العمل بهذا الملف الهام لا يتعلق بالعلوم الطبية فقط، وإنما بالسيدات اللآتي تأثرت حياتهن بسبب الإصابة بسرطان الثدي، وكذلك يتعلق بالناجيات اللآتي يلهمن باقي المريضات بشجاعتهن، كما ثمن أهمية المؤتمر في تقديم عالم لم يعد فيه سرطان الثدي يشكل تهديدًا.
وفي كلمته دعا "عبدالغفار" الجميع إلى تبني روح التعاون والابتكار والرحمة التي تميز هذا المؤتمر، والعمل معًا لشق مسارات جديدة نحو مستقبل خالٍ من عبء سرطان الثدي، مؤكدًا أن مصر تمتلك المهارات والقدرات التي تؤهلها للعمل الجماعي، وتحويل الأمل إلى حقيقة معًا، واختتم كلمته بالتأكيد على أهمية الإلتزام نحو اتخاذ خطوات استباقية، مع العمل دون كلل حتى يأتي يومًا لم يعد فيه سرطان الثدي يمثل تهديدا للأسر المصرية والمجتمعات العربية والأجنبية.
وعقب الإنتهاء من الجلسة الافتتاحية، شارك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في جلسة علمية افتتاحية للمؤتمر تحت شعار "دعوة القاهرة للعمل من أجل سرطان الثدي"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، قائلا إن هذا الجمع اليوم، ليس فقط للتفكير في التقدم الذي احرزته الدولة المصرية، وإنما إعادة الالتزام الجماعي بالمستقبل.
واستكمل كلمته بالجلسة العلمية، أن سرطان الثدي يُعد أحد أكثر التحديات الصحية العامة إلحاحًا في هذا العصر، فهو مرض لا يعرف حدودًا، ويؤثر على ملايين النساء وأسرهن، ويفرض ضغوطًا هائلة على أنظمة الرعاية الصحية والاقتصادات، وثمن اهمية الكشف المبكر في إجراءات التدخل في الوقت المناسب والوصول العادل إلى الرعاية.
وأضاف أن الاستثمار في الكشف المبكر والعلاج الشامل يعد ضرورة اقتصادية وأخلاقية، مستعرضا الانجازات التي تم تحقيقها من خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي انطلقت بعام ٢٠١٩، حيث قدمت أكثر من 56 مليون خدمة لأكثر من 22 مليون امرأة، بالاضافة إلى خدمات الكشف المبكر والتوعية، والتي استهدفت تكثيف الوعي بأهمية فحوصات الثدي المنتظمة، ووصلت إلى النساء حتى في أكثر المناطق النائية، وقد أدى هذا بشكل كبير إلى انخفاض كبير في الحالات المتأخرة المكتشفة مع زيادة الحالات المكتشفة في مراحل مبكرة.
واستعراض الانجازات التي تم تحقيقها بملف صحة المرأة، وذلك ببناء قدرات العاملين بمجال الرعاية الصحية، حيث تم تدريب أكثر من 50 ألف فرد عاملا بالرعاية الصحية خلال 5 سنوات، فضلا تركيب 100 جهاز تصوير الثدي بالأشعة السينية الجديد، ونحو 50 جهازًا بالموجات فوق الصوتية، مما أدى إلى زيادة عدد وقدرات مختبرات علم الأمراض النسيجي إلى 19 مختبرًا، بهدف تقصير الفاصل الزمني لتشخيص الحالات المشتبه بها وربطها بالرعاية.
وأشار إلى تعزيز مكانة مصر من خلال عضويتها بالوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) والشراكات مع المؤسسات العالمية مثل مركز ليون بيرارد في فرنسا، وذلك ما ساهم في تبني أفضل الممارسات وتطوير البحث، فضلا عن أن مصر في صدد استضافة مؤتمر دولي حول السرطان، لفرع معهد جوستاف روسى بمصر، بإعتباره المعهد الأكثر ريادة في إدارة سرطان الثدي على مستوى العالم.
وتحدث عن أن هذه الجهود والإنجازات أظهرت أنه من خلال الإرادة السياسية القوية والاستثمارات الاستراتيجية، يمكن إحداث فرق ملموس في حياة النساء، وأكد على أهمية التكاتف لمناهضة الوصمات الثقافية والمعلومات المضللة حول سرطان الثدي، خاصة بالمناطق الريفية مما يؤخر التشخيص والعلاج.
وشدد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية الوصول إلى سجلات شاملة للعديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، نظرًا لدورها في تتبع التقدم، وتحديد الاتجاهات، وتخصيص الموارد بشكل فعال، مؤكدا أن معالجة هذه الفجوات أمر بالغ الأهمية لاستدامة الجهود التعاونية المحلية والعالمية وتوسيع نطاقها.
ودعا "عبدالغفار" لتلبية دعوة الدولة المصرية في العمل الجماعي لرسم خارطة طريق للمستقبل، لذا لا بد من تعزيز الكشف المبكر الشامل، والاستثمار في تعزيز أنظمة الرعاية الصحية، وتعزير التعاون الإقليمي والدولي، والدعوة للعلاج بأسعار مقبولة، ومكافحة الوصمة وزيادة الوعي.
ومن جانبه ثمن الدكتور هشام الغزالي، رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، ورئيس المؤتمر، جهود الدولة المصرية في الإرتقاء بصحة مواطنيها والعمل على تقديم وجلب أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية للنهوض بالصحة العامة، مضيفا أن مكافحة سرطان الثدي هي معركة من أجل المساواة والكرامة ومستقبل أفضل.
وأضاف أن المؤتمر يشهد مناقشات علمية مهمة حول العلاجات المناعية والعلاجات المدمرة للأورام، مشيرًا إلى أنه لأول مرة سيتم تناول موضوع "أول لقاح مصري للوقاية من الأورام"، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد، وهو إنجاز علمي يعد سبقًا كبيرًا في مجال مكافحة السرطان، فضلا عن أن المؤتمر يستعرض أيضًا كيفية دمج العلاجات الموجهة والعلاجات الهرمونية، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأورام وتحليل البيانات الطبية.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت