توصيات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أوصى المشاركون في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بدمنهور ( قضايا المناخ والبيئة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون) الذي عقد بالتعاون بين كليتي: الشريعة والقانون بطنطا وكلية الشريعة بتفهنا الأشراف على أهمية الحفاظ على البيئة؛ لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.
وأكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مغازي، عميد الكلية رئيس المؤتمر، والدكتور طه الرشيدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث مقرر عام المؤتمر، والدكتور محمد علي عكاز، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب؛ على أهمية تفعيل القيم الإسلامية كالتكافل والتعاون وفهم الإنسان للكون والحفاظ عليه باعتباره خليفة الله في الأرض، وتكليف المؤسسات الدينية والعلماء المتخصصين بوضع خطط دعوية مكثفة تبين فيها منهج الشريعة الإسلامية في حماية البيئة والحفاظ عليها، والاستفادة التامة بمكتسبات الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي المعاصر في مواجهة الأزمات والكوارث البيئية والمناخية حتى لا يترسخَ في نفوسِ الناسِ وعقولِهِم بطريقةٍ غيرِ مباشرةٍ انقطاع الصلةِ بينَ الدينِ والدنيا، وطالبوا بإنشاء نظم للرصد والإنذار المبكر، ورفع الوعي المجتمعي بمخاطر تغير المناخ المحتملة وكيفية التعامل معها، من خلال وضع برامج مؤسسية وتعليمية لمعالجة محو الأمية البيئية مع ضرورة إخضاع جهاز حماية البيئة المسئول عن منح التراخيص البيئية لرقابة إدارية فعالة، وتعزيز الحقوق الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من تداعيات التغيرات المناخية.
النص على مبدأ العدالة المناخية ضمن الاتفاقات الدولية المختلفةوأوصى المشاركون في المؤتمر على النص صراحة على مبدأ العدالة المناخية ضمن الاتفاقات الدولية المختلفة، وجعله مبدأ ملزمُا، مع تحميل الدول الصناعية العبء الأكبر في التصدي لتغير المناخ، وتعديل قواعد المسئولية للنص صراحةً على أثر التغيرات المناخية والبيئية، وإيجاد طرق خلاقة ومبتكرة لتعويض الضرر الناشئ عنها، مطالبين بضرورة إنشاء وزارة أو هيئة مستقلة بالتغير المناخي، تكون مهمتها عند وضع السياسة العامة للدولة، أن تتضمن الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالحد من تداعيات التغير المناخي، وتعزيز عمل الدولة مع القطاع الخاص في مجال التغير المناخي، وتعويض المضرورين، والعمل على تبنى سياسة ضريبية تحفيزية للاقتصاد الأخضر، وإخضاع رأس مال الطاقة المتجددة لمعاملة ضريبية تفضيلية، وتشجيع الاستثمار فى مجالات الطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، بجانب العمل على تأسيس تحالفات دولية من الدول النامية لمطالبة الدول الكبري بالتعويضات اللازمة عن أنشطتها الصناعية والعسكرية المسيئة للبيئة التي غالبا تخالف فيها الاتفاقيات والقوانين الدولية وتعقبها في المحافل الدولية إن أمكن ذلك مع تعزيز التفاوض الكوني المتوازن، والاعتماد على توازن المصالح والمنافع المتبادلة بين الشركاء، وهجر قاعدة توازن القوى، وسن المزيد من القوانين المحلية الحاكمة للأنشطة الصناعية وغيرها للسيطرة والحد من التغييرات المناخية السلبية ومتابعة البنود الفنية لإصدار التراخيص سنويا من خلال لجان متخصصة بحيث تلبي المتغييرات المتكاثرة والمتعاقبة دون تأخير.
كما طالبوا بزيادة المخصصات المالية والفنية لمواجهة التحديات البيئية على مستوى الموازانات المحلية ومراكز البحث العلمي وأيضا على مستوى المنظمات الدولية بحيث تلبي الاحتياجات الطارئة للدول المنكوبة مثل ليبيا والمغرب، وطالبوا بتعديل قانون البناء الموحد وتضمينه مفهوم وإستراتيجيات المدن الذكية والمبانى الخضراء، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم التحول الحضري الذكي المستدام.
وأكدو أهمية زيادة الاستثمار فى مجال التنمية البشرية بما يحقق الوعي البيئي الكافي بالتوازي مع الاستثمارات فى البنية التحتية؛ لتسهيل التفاعل بين البنية التقنية والأفراد وتعزيز الابتكار والمعرفة، والعمل على تفعيل مبدأ المسئولية الدولية البيئية المشتركة المتباينة الذي تم التكريس الصريح له في المبدأ السابع من إعلان "ريو دي جانيرو" حول البيئة والتنمية لعام 1992م بحيث ننتقل من مرحلة الإلزام إلى التنفيذ، مع تضمين المقررات الدراسية والمناهج العلمية، محتوى علمي رصين يبين أهمية الحفاظ على البيئة، ومكتسباتها ومخاطر التعرض لها، بما يضمن خلق جيل قادر على وراثة الكون وتعميره، وتوجيه الدراساتِ العُليا والأبحاثِ المتخصصةِ إلى تناولِ مِثلِ هذه القضايَا تناولًا علميًّا عميقًا، بالتنسيقِ مع العلماءِ المتخصصينَ في المجالاتِ العلميةِ الأخرى، حتى تكونَ الرسائلُ العلميةُ مُسهمةً إسهامًا حقيقيًّا في التقدُّمِ والِازدهارِ وبِناءِ الحضارةِ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا المناخ والبيئة التنمية المستدامة الدكتور سلامة داود عمل الدولة التحديات البيئية جامعة الأزهر
إقرأ أيضاً:
جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تتألق في مؤتمر ومعرض التعليم التكنولوجي الدولي
شاركت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية بفاعلية مميزة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي (SCTE2025)، الذي استضافته القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2025.
وشهد الحدث حضورًا لافتًا من مؤسسات أكاديمية وبحثية، وهيئات حكومية وخاصة، اتحدت بهدف تعزيز التكامل الحيوي بين مخرجات التعليم التكنولوجي ومتطلبات سوق العمل، ودعم مسيرة الابتكار والبحث العلمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وجاءت مشاركة الجامعة برعاية كريمة من الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وبحضور نخبة من قيادات الجامعة، على رأسهم الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد بنداري، المشرف الأكاديمي للجامعة، والدكتور حلمي محمد عبد المجيد، وكيل الكلية التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى منسقي البرامج التكنولوجية المتميزة بالجامعة.
وتأتي هذه المشاركة انطلاقًا من حرص الجامعة الراسخ على تعزيز حضورها القوي في المحافل العلمية المتخصصة، ودعم طلابها الموهوبين للمشاركة في التجارب التعليمية والابتكارية التي تساهم بفاعلية في بناء كوادر تكنولوجية مستقبلية ذات كفاءة عالية.
وأكد رئيس جامعة حلوان على الأهمية الاستراتيجية لمشاركة الجامعة في هذا الحدث الهام، مشددًا على إيمان الجامعة العميق بالدور المحوري الذي يلعبه التعليم التكنولوجي في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن الجامعة تسعى جاهدة، من خلال هذه المشاركات الفاعلة، إلى توسيع آفاق التعاون المثمر مع المؤسسات التعليمية الدولية المرموقة، وتعزيز قدرات طلابها على الابتكار والإبداع والمنافسة في سوق العمل المتطور، بما يواكب المتطلبات المتزايدة للعصر الرقمي والتحول التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المشاركة المتميزة في فعاليات المؤتمر مثلت فرصة ذهبية للتواصل المباشر وتبادل الخبرات القيمة مع نخبة من الخبراء والأكاديميين على الصعيدين المحلي والدولي.
و أشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة استعرضت خلال المؤتمر تجاربها الرائدة والمتميزة في تقديم برامج تعليمية تكنولوجية حديثة ومتطورة، مؤكداً أن المعرض المصاحب للمؤتمر وفر بيئة محفزة لعرض الإبداعات الطلابية والمشروعات المبتكرة التي قام بتنفيذها طلاب الجامعة أمام جهات داعمة ومستثمرين محتملين، مما يساهم بشكل كبير في تحفيزهم على تطوير أفكارهم وتحويلها إلى نماذج عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأشاد الدكتور أحمد بنداري المشرف الأكاديمي للجامعة، بالجهود المتميزة التي تبذلها الجامعة للارتقاء بجودة التعليم التكنولوجي، من خلال التحديث المستمر للمناهج الدراسية وربطها الوثيق بمتطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة المتغيرة.
وأكد المشرف الأكاديمي للجامعة، أن مشاركة طلاب الجامعة بهذا الكم المتميز من المشروعات المبتكرة تُعد بمثابة تتويج مستحق لجهود أعضاء هيئة التدريس المتفانين، وانعكاسًا واضحًا للبيئة التعليمية المتميزة التي توفرها الجامعة، والتي تحفز الطلاب على الإبداع والتميز في مختلف التخصصات التكنولوجية.
وشهد المؤتمر تقديم ومناقشة 35 بحثًا علميًا متميزًا، تم اختيارها بعناية فائقة من بين 150 بحثًا تقدم بها أكاديميون وباحثون وطلاب من مختلف الجامعات المصرية. كما تضمن المعرض عرضًا لـ 200 مشروع طلابي ابتكاري، تم ترشيح 75 مشروعًا منها للعرض أمام لجان التحكيم المتخصصة، بهدف إتاحة الفرصة لأصحاب الأفكار المتميزة للحصول على دعم حقيقي يمكنهم من تحويل مشروعاتهم إلى منتجات تكنولوجية ذات قيمة مضافة وفعالية عالية.
وقد لفتت مشاريع طلاب جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أنظار جميع الزائرين ونالت إعجابهم الشديد، ومن أبرز هذه المشروعات:
* مشروع "أنوبيس": وهو عبارة عن مرشد سياحي ذكي متخصص في الحضارة الفرعونية، يعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. يتميز المشروع بدعمه لـ 18 لغة عالمية، ويتضمن "شات بوت" تفاعلي قادر على الإجابة عن مختلف الأسئلة المتعلقة بالحضارة الفرعونية بـ 59 لغة و 117 لهجة مختلفة. كما يتمتع المشروع بقدرة متقدمة على التعرف على التماثيل الأثرية باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية (Computer Vision)، ويحتوي على قاعدة بيانات شاملة وغنية بالمعلومات حول ملوك مصر القديمة، والمتاحف الأثرية، والأهرامات الشامخة، والمعابد التاريخية، ليقدم بذلك تجربة معرفية فريدة ومتميزة تجمع بين عظمة التاريخ المصري القديم وقوة التكنولوجيا الحديثة.
* مشروع النظارة الذكية للمكفوفين: وهو ابتكار يهدف إلى تسهيل الحياة اليومية لذوي الإعاقة البصرية، حيث تساعدهم هذه النظارة الذكية على عدّ النقود بدقة وسهولة، مما يعكس البعد الإنساني الهام الذي يمكن للتكنولوجيا أن تساهم به في خدمة المجتمع.
* مشروع خط إنتاج بالذكاء الاصطناعي: وهو نظام ذكي ومتكامل لإدارة خطوط الإنتاج الصناعية، يتميز بقدرته على تصنيف وتوزيع البلوكات المختلفة وفقًا لمعايير محددة مثل اللون والوزن ونوع المادة الخام. يعتمد النظام على تقنيات متقدمة لالتقاط البلوكات من السير الرئيسي ثم توزيعها بدقة عالية على سيور فرعية متعددة بناءً على الخصائص المميزة لكل قطعة.
* مشروع "Smart Sorter Robbarm": وهو عبارة عن ذراع روبوتية ذكية ومتطورة تعمل ضمن خطوط الإنتاج الصناعية، وتقوم بفرز المواد المختلفة بناءً على معايير دقيقة ومحددة مسبقًا، مما يحقق مستويات عالية من الكفاءة والدقة في عمليات التشغيل الصناعي.
* مشروع المدينة الذكية: وهو تصور مبتكر وشامل لمدن المستقبل المستدامة، يتضمن مجموعة من الحلول الذكية مثل بوابات دخول ذكية تعتمد على تقنية RFID للتعرف على الهوية، ونظام متكامل للتحكم المنزلي عن بعد عبر تطبيق مخصص على الهاتف المحمول، ونظام إضاءة حدائق ذكي يعمل تلقائيًا بناءً على الحاجة، بالإضافة إلى نظام جراج ذكي يهدف إلى تسهيل عملية ركن السيارات وتقليل الازدحام، ويهدف المشروع بشكل عام إلى تعزيز مستويات الأمان في المدن، وتوفير استهلاك الطاقة، وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل