بابا الفاتيكان يعترض على اعتزام فرنسا مناقشة قانون عن الموت الرحيم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
على خلفية اعتزام فرنسا مناقشة مشروع قانون مثير للجدل في الأسابيع المقبلة يسمح بالمساعدة على “المنوت الرحيم”حذّر البابا فرنسيس، من مغبة العبث بالحياة.
وقال بعد عودته من زيارة إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، خلال ندوة صحافية عقدها داخل الطائرة التي كانت تعيده إلى روما “لا يمكن العبث بالحياة، لا في البداية ولا في النهاية”.
وعقد البابا الأرجنتيني، واسمه الأصلي خورخي بيرغوليو، اجتماعاً أمس السبت مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في لقاء هو الرابع بينهما خلال 6 سنوات، والأوّل خارج الفاتيكان.
وعندما سُئل عن الموضوع في طائرة العودة أجاب البابا “اليوم، لم نتحدث عن هذا الموضوع. لكننا تحدثنا عنه في اللقاء السابق (في أكتوبر الماضي في الفاتيكان”.
وبحسب مصادر قريبة من إيمانويل ماكرون، فإن الرجلين ناقشا الموضوع السبت، لكن الرئيس الفرنسي تمسك بـ«الجدول الزمني» وبـ«المنهجية» المرتبطين بالنص المتوقع مناقشته «في الأسابيع المقبلة».
وكان من المفترض نظرياً تقديمه قبل وصول البابا، لكن الموضوع أرجئ إلى موعد لاحق.
ومن شأن هذا النص، الذي يمكن أن يذهب إلى حد السماح بـالمساعدة الفعالة على الموت، أن يمنح حقاً جديداً للبالغين فقط الذين يعانون من مرض عضال يهدد حياتهم «على المدى المتوسط».
وانتقد “المنظور الزائف للموت الحلو، وهو في الواقع أكثر ملوحة من مياه البحر” بتعبير البابا.
كلمات دلالية البابا الموت الرحيم فرنسا قانونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البابا الموت الرحيم فرنسا قانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في استكمال مناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
و انتهى مجلس النواب، الأسبوع قبل الماضي من إقرار 20 مادة من مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، عقب الموافقة من حيث المبدأ. ويهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام. كما يهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلًا عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية