وزير المالية يطالب بتوريد عائدات مؤسسات الدولة في المحافظات إلى البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شدد وزير المالية سالم بن بريك، على توريد عائدات مؤسسات الدولة في المحافظات إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع قيادات الوزارة ومديري مكاتبها في المحافظات المحررة، لمناقشة مستوى تنفيذ حزمة الإصلاحات الشاملة التي تنتهجها الحكومة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام والوفاء بآليات واشتراطات منحة دعم الموازنة المقدمة من المملكة العربية السعودية، لا سيما فيما يخص صرف مرتبات موظفي الدولة عبر البنوك المؤهلة والمرشحة من البنك المركزي.
كما وجه مديري مكاتب المالية بالمحافظات المحررة بالرفع بالتقارير اللازمة أولاً بأول ومنها تقارير الحسابات الختامية الشهرية والفعلية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يستعد لطرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه غدًا
يعتزم البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح أذون خزانة بقيمة 72 مليار جنيه يوم الأحد 24 نوفمبر 2024. يهدف هذا الطرح إلى دعم عجز الموازنة العامة للدولة وتوفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المالية.
تفاصيل طرح أذون الخزانةيتضمن الطرح أذون خزانة على شريحتين:
الشريحة الأولى بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا.
الشريحة الثانية بقيمة 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين قصيرة الأجل التي تصدرها الحكومة بآجال تتراوح بين 91 و364 يومًا لتمويل احتياجاتها العاجلة.
في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار العائد الرئيسية. جاءت القرارات كالتالي:
الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.
الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.
سعر العملية الرئيسية: 27.75%.
سعر الائتمان والخصم: 27.75%.
يأتي القرار لدعم استقرار التوقعات التضخمية والمحافظة على التوازن الاقتصادي في ظل التحديات المحلية والعالمية.
1. التطورات العالمية:
شهد الاقتصاد العالمي استقرارًا نسبيًا في معدلات التضخم بفضل السياسات النقدية التقييدية. ومع ذلك، ما تزال التحديات الجيوسياسية والمخاطر الاقتصادية تُلقي بظلالها على الأداء الاقتصادي العالمي.
2. الوضع المحلي:
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي: 2.4% خلال الربع الثالث من 2024.
معدل البطالة: ارتفع طفيفًا إلى 6.7% في الربع الثالث مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني.
التضخم السنوي العام: مستقر عند 26.5% للشهر الثالث على التوالي.
توقعات التضخم واستراتيجية البنك المركزي
تشير التوقعات إلى استقرار التضخم على المدى القصير، مع احتمال انخفاضه بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من 2025. تُركز السياسة النقدية للبنك المركزي على مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الاقتصاد.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر