السعودية وطن الوئام والسلام
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
راشد بن حميد الراشدي **
في يومها الوطني المجيد وتحت سماء التغيير والرؤى المستقبلية المنجزة والتطور الذي أبهر العالم من عام إلى عام ومع العلاقات التاريخية المُتميزة التي تجمع الشقيقة المملكة بأخواتها دول الخليج والعالم أجمع.
تحتفي المملكة العربية السعودية هذه الأيام بيومها الوطني المجيد وترفع هامات المجد لمستقبل سعيد بإذن الله نحو النجاح والتميز في جميع المجالات والخطط وتسخير كل الطاقات لغدٍ أفضل.
نشاهد اليوم بفضل الله نهضة تنموية شاملة عمت المملكة العربية السعودية بعد سنوات من البذل والعطاء والجهد والعمل الدؤوب لرفعتها وتقدمها منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن سعود وحتى اليوم وهي تخطو خطوات وثابة تسابق الزمن من أجل مستقبل باهر يسعى لخدمة مواطنيها والمقيمين فيها والزائرين لها لينعموا بوطن سخرت فيه جميع الخدمات والإمكانيات التي يحتاجها الإنسان لعيش كريمًا.
ومع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 نجد هناك تحديات كانت صعبة المنال وأصبحت اليوم واقعًا تعيشه المملكة في ظل قيادة حكيمة يرأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وما تحقق من منجزات شامخة وتقدم كبير في شتى مناحي الحياة خاصة الجانب الاقتصادي والسياحي والصناعي ومشاريع البنية الأساسية للمملكة والتنمية المستدامة والشاملة وبناء العلاقات الراسخة مع جميع بلدان العالم.
واليوم نرى ونشاهد منجزات كبيرة تتحقق واحداً تلو الآخر على ثرى المملكة تساهم في ناتجها المحلي واستقرارها وازدهارها وتثلج صدور محبيها.
إن أهمية المملكة تكمن في أنها تعتبر من أهم اقتصاديات العالم وهي تلعب دورا مهما باعتبارها دولة ذات ثقل سيادي في دول الخليج وبين شقيقاتها من الدول العربية.
ومع يومها الوطني الذي احتفلت به كذلك شقيقتها سلطنة عُمان عبر عدد من الفعاليات نجد أن أفق العلاقات العمانية السعودية ممتد منذ سنوات ويتضاعف بزيادة حجم الاستثمارات والتعاون بينهما في عدد كبير من المجالات التي تُحقق الخير للبلدين الشقيقين.
ما وصلت إليه العلاقات العمانية السعودية من نماء وازدهار وعلاقات تاريخية متميزة أصبح يشار له بالبنان والتي بنيت على أسس سليمة قوامها احترام الآخر والتعاون في مختلف المجالات بين البلدين وعدم التدخل في شؤون الغير وبناء جسور من المحبة والوفاق والسلام والتي نأمل لها المزيد من النجاحات مع قادم الأيام.
اليوم.. نرفع أجمل عبارات التهاني والتبريكات للمقام السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الشقيق بهذه المناسبة الوطنية الغالية ولسان حالنا يقول: "فلتعيشي في وئام وسلام أيتها الشقيقة العزيزة".
حفظ الله المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجميع بلداننا العربية والإسلامية ودول العالم وبارك في أيامها الوطنية وكل عام والمملكة من نجاح إلى آخر.
** عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين العمانية
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب المصري يقر اتفاقية لحماية الاستثمارات السعودية
أقر مجلس النواب المصري اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين من الجانبين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المشتركة لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية، بما يسمح بزيادة تدفق رؤوس الأموال بين البلدين وتوسيع نطاق الاستثمارات المتبادلة في مختلف القطاعات، وفقًا لما نشره حساب اتحاد الغرف التجارية السعودية على منصة "إكس".
وتُعَدّ الاتفاقية، التي وُقّعت بين الحكومتين المصرية والسعودية في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.
وقد أُعلن بالتزامن مع التوقيع عليها عن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وهو كيان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات المشتركة وتطوير العلاقات الاستثمارية بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال توفير الضمانات القانونية للمستثمرين، مما يعزّز ثقتهم في بيئة الأعمال في كلا البلدين.
تدفقات استثمارية
شهدت السنوات الأخيرة، وبالتزامن مع تولي رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي زمام الأمور في مصر بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تدفقات كبيرة من الاستثمارات السعودية إلى مصر، شملت إقراضها مليارات الدولارات في صورة ودائع لدى البنك المركزي المصري، والتي جرت العادة على مدّ أجلها عند كل استحقاق.
وفي آذار/ مارس 2022، وبالتزامن مع تعرض العملة المصرية لضغوط كبيرة بسبب نزوح أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، أمدت المملكة البنك المركزي المصري بخمسة مليارات دولار، الأمر الذي رفع إجمالي الودائع السعودية إلى 10.3 مليارات دولار.
وساعدت هذه الودائع في تعزيز الاستقرار النقدي لمصر خلال فترة حساسة، تأثرت فيها الأسواق العالمية بالحرب في أوكرانيا. كما لعبت الاستثمارات السعودية الخاصة دورًا مهماً في الاقتصاد المصري، حيث بلغت قيمتها نحو 35 مليار دولار في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، مع توقعات بزيادتها في ظل الاتفاقية الجديدة.
تعزيز العلاقات الثنائية
في الصيف الماضي، استضافت مدينة العلمين المصرية اجتماعات موسعة لبحث تعزيز الاستثمارات السعودية في البلاد. وأكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن هناك رغبة مشتركة في دفع العلاقات الثنائية بين الدولتين، قائلاً: "لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين".
ولم يقتصر تدفق الاستثمارات على الجانب السعودي فقط، بل شهدت السوق السعودية نموًا ملحوظًا في الاستثمارات المصرية، لا سيما في القطاع العقاري. حيث جذبت المملكة العديد من الشركات المصرية الكبرى، مثل مجموعة طلعت مصطفى ومجموعة حسن علام القابضة وسامكريت وكونكريت بلس، إلى جانب شركات أخرى متخصصة في قطاع التشييد والبناء.
وأدى ذلك إلى زيادة عدد الشركات المصرية العاملة في السوق السعودية إلى أربعة آلاف شركة، بعد أن كان 500 فقط قبل عدة سنوات، مع قفزة كبيرة في حجم الاستثمارات المصرية التي انتقلت من خمسة مليارات ريال سعودي إلى 50 مليار ريال.
مشاريع استراتيجية مشتركة
يشمل التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية مشاريع استراتيجية، كان من أبرزها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف عام 2025.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز أمن الطاقة وتوفير مصادر إضافية للكهرباء تخدم احتياجات السوقين المصري والسعودي. كما تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات استثمارية جديدة تركز على مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة، ما يعكس الرغبة المشتركة في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين.