قرار قضائي ضد مروجي المواد المخدرة في بدر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمدينة بدر، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل، كهربائي) بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،800 كجم -3 هواتف محمول).
وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة الجريمة التحقيقات القاهرة الجديدة مكافحة أمن القاهرة حيازة حبس التحقيق جرائم تجار محكمة مخدر الحشيش الحشيش الإتجار في المواد المخدرة تجديد حبس حشيش جريمة المواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة حبس المتهمين قرار قضائي تجديد حبس المتهمين كمية من مخدر الحشيش
إقرأ أيضاً:
ضربة أمنية.. ضبط 150 كيلو حشيش بـ12 مليون جنيه في الإسكندرية
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
ضبط طن ونصف "رنجة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالغربية ضبط 46 قطعة سلاح ناري بحوزة 45 متهما
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذاً من دائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
تم ضبطه، وبحوزته (150 كيلو جراما لمخدرالحشيش– بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (12 مليون جنيه تقريبا).
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة