برلماني: بيان مصر بالأمم المتحدة يؤكد ضرورة دعم الدول النامية في الأزمات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بكلمة السفير سامح شكرى وزير الخارجية والتي ألقاها كبيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحا أن بيان مصر عبر عن أهداف الدولة والتحديات التي تواجهها وأكدت على أهمية العمل المشترك بين الدول خلال الفترة المقبلة لمواجهة تلك التحديات، والتي تبدأ بالتطبيق الفعلى لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة تحقيقا لهذا الغرض.
وأوضح الرشيدي ، في بيان له اليوم الأحد، أن التحديات المعاصرة التى تواجه منظومة العمل متعدد الأطراف الأمر الذى يستوجب العمل الجماعى وفقا لعدد من الأولويات التى تستهدف استعادة الثقة والفعالية لآليات عمل المنظمات الدولية، وفى مقدمتها الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، لمواجهة التحديات المتشابكة والمتشعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن وزير الخارجية أكد على تمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق "أوزلويني" وإعلان "سرت"، اتصالا بقضية إصلاح وتوسيع مجلس الأمن، كما ألقى الضوء على حتمية قيام المؤسسات الدولية بدعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة، مما يستلزم تضافر الجهود الدولية لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهيكل المالى العالمى، وتطوير نظام التمويل الدولى القائم.
وطالب الرشيدي ، بضرورة التوافق الدولى لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسئوليات المُتفق عليها فى الاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وتطبيقات لما تم في قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن بيان مصر طالب المؤسسات الدولية بضرورة دعم الدول النامية فى مواجهة الأزمات الدولية الراهنة.
ونوه النائب إلى أن بيان مصر أكد على موقفه الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى وإنشاء دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإيمانها الراسخ بأهمية إقرار السلام فى السودان وليبيا وسوريا واليمن وفقاً لمبادئ القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
جبران: قرار السيسي بالانضمام لاتفاقية العمل البحري يؤكد الالتزام بالمعايير الدولية
أكد وزير العمل محمد جبران،اليوم الخميس،على أن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 ،يأتي في إطار الحرص على الالتزام بمعايير العمل الدولية ،وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن .
غلق 8 شركات سياحية.. مالقصةجاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحرى،والذي نظمه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،اليوم بالقاهرة،بحضور ايريك اوشلان مدير المكتب ،والسيد اللواء بحري حسين مصطفى الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ،نيابة عن الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة ،والسيد بياتريز فاكوتو رئيس الوحدة البحرية ،بإدارة معايير العمل الدولية ،ود. فؤاد بيطار خبير معايير العمل الدولية ..وعدد من الخبراء ،وممثلي العمال ،والمعنيين بشؤون "الاتفاقية"،وذلك لمناقشة تقييم احتياجات المعنيين بقطاع النقل البحري بعد توقيع والتصديق عليها..وأوضح الوزير أن إنضمام مصر على هذه الاتفاقية الهامة جاء بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،الذي أصدر قرارًا جمهوريًا، في شهر أغسطس 2023، على انضمام مصر إلى هذه الاتفاقية الدولية للعمل البحري ،بعد موافقة مجلس النواب عليها ،لتحمي حقوق البحارة في العمل بظروف لائقة ،وتُشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم،كونها تَضّمن الحد الأدنى من الحقوق، بما فى ذلك شروط العمل ،والصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن،والحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعى..وكيفية التعامل مع شكاوى البحارة وتداولها..
وأشار الوزير جبران إلى أهمية المشاركة الفعالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية الأمر الذي سيُعزز التوصل الى خطة عمل تُلبى احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري،وكذلك الشركاء الاجتماعيين بما يساهم في تحقيق التوافق التام بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، ويعمل على تعزيز القدرات الوطنية في مجال صناعة النقل البحري،ويدعم توفير العمل اللائق للبحارة ،وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري..وأضاف أن هذه الإتفاقية الفريدة من نوعها فرصة للإستمرار في تطوير صناعة النقل البحري في مصر في مواصلة مواجهة التحديات وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني..وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية الماهرة مما يُساهم في زيادة الدخل القومي، ودعم الاقتصاد الوطني ،والاسهام بشكل كبير للتسويق لتلك العمالة...وقال الوزير : أن انضمام مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم ،والدور الحيوي الذي تقوم به قناة السويس كشريان للنقل البحري الذي لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سوف يُسهم في تحقيق أهداف الاتفاقية..ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين فى أعمال هذا الاجتماع، وقال :"اتطلع للتعرف على نتائج هذا اللقاء بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المطلوبة..."..
ومن جانبه، استهل السيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كلمته بتقديم التهنئة لمصر على التصديق على هذه الاتفاقية المحورية في يونيو الماضي.وأوضح أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان ظروف عمل لائقة للبحارة..كما أشار إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 صُمّمت لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهلة الفهم، قابلة للتحديث بسهولة، ويتم إنفاذها بشكل موحد. وبالتالي، أصبحت "الركيزة الرابعة" في النظام التنظيمي الدولي للقطاع البحري... وأضاف أن هدفنا المشترك من اجتماع اليوم والفترة المقبلة هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، وهو إنجاز سيعزز حقوق البحارة ويقوي مرونة وتنافسية القطاع البحري المصري على المستوى العالمي...وأكد التزام منظمة العمل الدولية الكامل بدعم شركائنا من الحكومة المصرية وأصحاب العمل والعمال خلال هذه المرحلة الانتقالية؛ وذلك من خلال توفير الدعم الفني وبرامج تعزيز القدرات، بالإضافة إلى ترويج الأبحاث والإرشادات والتقارير التي تتناول موضوعات العمل البحري، وذلك بهدف تمكين جميع الأطراف المعنية من تنفيذ مسؤولياتهم لتطبيق الاتفاقية.
كل التفاعلات:
١٠
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء