إعفاء المباني التي لا تزيد على 4 أدوار من «فحص التربة» والاكتفاء بتقديم شهادة عن «الضغط»
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أصدر وزير البلديات قرارًا تضمّن إعفاء المباني والفلل السكنية من تقديم شهادة «فحص شامل للتربة»، وذلك في حال تقديم طلب رخصة بناء، واكتفى القرار بإلزام أصحاب تلك الطلبات بتقديم فحص حول «مقدار ضغط التربة».
وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني الجديد قد اشترطت تقديم فحص شامل للتربة، تصل قيمته إلى 350 دينارًا، إذ توجد شركات محدودة جدًا في المملكة تقدّم هذه الخدمة.
وأبقى القرار على اشتراط شهادة «فحص التربة» لجميع الأبنية التي تزيد على 4 أدوار، ويشمل فحص التربة «الحصول على عينات من التربة المطلوب إقامة المباني عليها، لدراستها وإجراء الاختبارات اللازمة عليها للتعرف على طبيعتها وخواصها».
وبحسب المادة الأولى مكررة من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، فإنه يجب على المتقدم لطلب ترخيص بناء، تقديم شهادة فحص للتربة التي سيتم البناء عليها، ويشترط لقبول شهادة فحص التربة اشتمالها على البيانات والاشتراطات الآتية: الرقم التسلسلي للشهادة، تاريخ إصدار الشهادة، وتبقى الشهادة صالحة ما لم يتعرض العقار لعوامل خارجية تؤثر عليه بعد هذا التاريخ، عنوان ورقم العقار، عدد ومواقع نقاط الحفر وتحديد الإحداثيات للنقاط، وصف نوع المشروع وعدد الأدوار، تحديد منسوب وعمق الأساسات وسمك طبقات وعمق الدفان، قدرة تحمل التربة، تتابع طبقات تربة الأرض ومقدار الهبوط المتوقع، تحديد منسوب المياه الجوفية، و توصيات الجهة الفاحصة الفنية والهندسية.
واستثنى القرار من تقديم شهادة فحص التربة - بالإضافة إلى الفلل السكنية والمباني التي لا تزيد على 4 طوابق - كلًا من: الإضافات العمودية على المباني القائمة، المشاتل، التحويط أو التحويط مع غرفة حارس، الترميم، الرخص المُعاد تقديمها، التوسعة الأفقية لإضافة وحدات للدور الأرضي لعقار مقام عليه مبان، وذلك في حالة عدم الحاجة إلى العناوين، الفصل والدمج وتغيير طبيعة الاستخدام، الملاعب المكشوفة ما لم توجد مدرجات أو مرافق، ومحطات الكهرباء الفرعية، بالإضافة إلى محطات المجاري التي لا يتجاوز ارتفاعها طابقًا واحدًا، وإنشاء مبانٍ جديدة بدلًا من المباني القائمة التي سيتم هدمها، على أن تكون بنفس الحجم وعدد الأدوار.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا تقدیم شهادة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجرى حوارا مع أرمينيا بشأن إعفاء مواطنيها من تأشيرة الدخول
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يجري الاتحاد الأوروبي حوارًا مع أرمينيا للسماح لمواطنيها بالسفر بدون تأشيرة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لمصادر بالمفوضية الأوروبية.
وكانت أرمينيا قد قدمت طلبًا رسميًا إلى الاتحاد في مذكرة بعثت بها إلى المفوضية العامة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري بعد تقارير عن تزايد الصعوبات التي يواجهها الأرمن حاليًا في الحصول على تأشيرات والدخول إلى دول منطقة شنجن.
ومن المتوقع أن تستغرق المفاوضات عدة سنوات لإتمامها، وسيتعين على أرمينيا تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق ومتقدمة لتلبية معايير الاتحاد الأوروبي، وفي النهاية، سيتطلب أي اتفاق بشأن إصدار التأشيرات موافقة كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وخلال العام الماضي، قامت أرمينيا بتحول جيوسياسي بعيدًا عن روسيا نحو الغرب، مدفوعة بخيبة أمل واسعة تجاه الكرملين بسبب فشله في الوفاء بالتزاماته الأمنية خلال نزاع ناجورنو كاراباخ، والذي انتهى بإعادة أذربيجان السيطرة على الإقليم.
ويبدو أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عازم على وضع البلاد على مسار التقدم بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ففي 9 سبتمبر، استقبل باشينيان وفدًا من الاتحاد الأوروبي في يريفان برئاسة مارجاريتيس شيناس، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوضة المسؤولة عن تعزيز أسلوب الحياة الأوروبي.
وأشار باشينيان إلى أن النقاش العام في أرمينيا حول إمكانية التقدم للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يتزايد.
ونقلت وكالة الأنباء الأرمينية "أرمينبريس" عن رئيس الوزراء قوله: "عضوية الاتحاد الأوروبي، ليست قضية بسيطة، لكنها أصبحت جزءًا من الأجندة السياسية الأرمينية، لذلك من الضروري تناول هذا الموضوع بالتفصيل، وفي هذا الصدد، سيكون من المهم مراعاة ملاحظات ونصائح شركائنا في الاتحاد الأوروبي".
وفي بيان لها، قالت المفوضية الأوروبية إن قرارها بفتح المناقشات بشأن السفر بدون تأشيرة يهدف إلى "دعم الجهود المستمرة لدعم أجندة الإصلاح الشاملة لأرمينيا ".
وأضاف الاتحاد الأوروبي أن المناقشات الجديدة "تستند إلى التنفيذ الناجح لاتفاقيات تسهيل التأشيرات بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا، التي سهلت إجراءات السفر للعديد من المواطنين الأرمن منذ 1 يناير 2014".
ولقد بسطت تلك الاتفاقيات عملية الحصول على تأشيرات للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن في السنوات الأخيرة، منذ الحرب الروسية على أوكرانيا عام 2022، ازدحمت أقسام القنصليات الأوروبية بعدد كبير من طلبات التأشيرات المقدمة من الأرمن، مما أدى إلى تراكم الطلبات وزيادة التأخيرات في إصدار الوثائق.
وتمتد التحديات التي يواجهها المسافرون الأرمن إلى دول الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد عملية تقديم طلب التأشيرة، فحتى بعد الحصول على تأشيرة شنجن، أبلغ بعض الأرمن عن صعوبات في الدخول إلى البلاد التي حصلوا على تأشيراتها، وقد تم تحديد بلغاريا، التي انضمت مؤخرًا إلى منطقة شنجن، بأنها الأكثر صرامة في قبول دخول الأرمن، ففي الأشهر الأخيرة، تم منع عدة مواطنين أرمن حاولوا دخول بلغاريا بتأشيرات سارية من الدخول.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الحدودية البلغارية قد أخضعت عددًا كبيرًا من المسافرين الأرمن لاستجوابات مطولة ودقيقة، مما أثار شكاوى من أن قواعد التأشيرات يتم تطبيقها بشكل تعسفي.
ويشير المسئولون في الاتحاد الأوروبي إلى أن بعض المواطنين الأرمن يسيئون استخدام نظام التأشيرات بتغيير خطط سفرهم بشكل غير مرخص، حيث يحصلون على تأشيرات تحت مبررات مضللة، وتعترف وزارة الخارجية الأرمينية بأن جزءًا من المشكلة ينبع من أن بعض الأرمن يحصلون على تأشيرات دخول لمرة واحدة لبلد معين ثم يعبرون الحدود إلى دول شنجن أخرى، وهذه القضية قد تعقد الحوار حول تحرير التأشيرات وسط مخاوف العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وأمن الحدود.
وفي الوقت نفسه، يواجه الأرمن من أصل ناجورنو كاراباخ عقبات كبيرة عند محاولتهم الحصول على تأشيرات لدول الاتحاد الأوروبي، حيث غالبًا ما يتم رفض جوازات سفرهم التي تحمل الرمز "070" من قبل السلطات القنصلية، وتُصنف هذه الجوازات على أنها وثائق سفر وليست شهادات مواطنة أرمنية، وتُعتبر غير كافية للحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي، كما لا تعترف القنصليات بشهادات اللاجئين التي يحملها أرمن كاراباخ كوثائق كافية لمعالجة التأشيرات.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة