لا تقدم يذكر.. بيان مصري بعد نهاية جولة مفاوضات سد النهضة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد، أن الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، لم يسفر عن تحقيق أي تقدم.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة، في بيان، أن الجولة التفاوضية المنتهية، التي عقدت بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، بل وشهدت "توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".
وكانت إثيوبيا أعلنت في وقت سابق هذا الشهر، الانتهاء من الملء الرابع للسد، وهي الخطوة التي انتقدتها القاهرة عبر بيان رسمي لوزارة الخارجية.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية أن الوفد المصرى يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات وصفها بالواضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة "على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".
وأشار المتحدث أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اتفقا في 13 يوليو الماضي على "الانتهاء خلال 4 أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد".
وشدد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية على توافر العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل للاتفاق المنشود.
والسبت، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر تعاني عجزا شديدا في المياه يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لعدة مرات.
وكشف شكري في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، أن ندرة الموارد المائية، والعجز في نصيب الفرد من المياه في مصر، أدى إلى استيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة 15 مليار دولار سنويا، بحسب ما أورد موقع "ذات مصر".
ومنذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتفاق بشأن ملء سد النهضة وتشغيله، إلا أن جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وتخشى مصر من تأثير السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، كونها تعتمد على نهر النيل في تأمين 97 بالمئة من احتياجاتها المائية.
ودشنت إثيوبيا رسميًا في فبراير 2022، إنتاج الكهرباء من السد. وتم تعديل هدف إنتاجه من 6500 إلى 5000 ميغاوات، أي ضعف إنتاج إثيوبيا الحالي، ويتوقع أن يبلغ كامل طاقته الإنتاجية عام 2024.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الموارد المائیة الدول الثلاث سد النهضة
إقرأ أيضاً:
دول أوروبية: لا مبررات مدنية لتخصيب اليورانيوم بمستويات عالية في إيران
اتّهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إيران بزيادة مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب إلى "مستويات غير مسبوقة" من دون أن يكون هناك "أيّ مبرّر مدني موثوق به" لهذه الزيادة.
وفي بيان أصدرته قبل اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن برنامج طهران النووي، رأت الدول الأوروبية الثلاث أنّه يتعيّن على الجمهورية الإيرانية "التراجع عن تصعيدها النووي".
وتدافع إيران عن حقّها في الحصول على الطاقة النووية لأغراض مدنية، وبخاصة لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتنفي أيّ رغبة لها بالحصول على قنبلة ذرية كما تشتبه بذلك الدول الغربية.
الدول الأوروبية في مجلس الأمن: تخصيب إيران لليورانيوم بمستويات عالية يفتقر لأي مبرر مدني https://t.co/zyE6RCl9bH
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) December 18, 2024وفي بيانها، قالت الدول الأوروبية الثلاث المعروفة اختصاراً باسم "إي3" إنّ "مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب وصل إلى مستويات غير مسبوقة، هنا أيضاً دون أيّ مبرّر مدني موثوق به"، محذّرة من أنّ هذا المخزون "يمنح" إيران القدرة على أن تنتج بسرعة كافية ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع أسلحة نووية عدّة".
وأضاف البيان أنّ "إيران سرّعت تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة، وهو ما يشكل خطوة ضارّة أخرى في جهودها الرامية لتقويض الاتفاق النووي الذي تدّعي دعمه".
وكانت الدول الثلاث ذكّرت الأسبوع الماضي بإمكانية اللجوء إلى آلية الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 والتي تسمح بإعادة فرض عقوبات على طهران.
وفي 2015، أبرمت إيران اتفاقاً في فيينا مع كلّ من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والصين وروسيا والولايات المتّحدة لفرض رقابة دولية على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
لكن في 2018، انسحبت الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعاد فرض عقوبات على إيران.
وردّاً على خطوة ترامب، زادت طهران بقوة احتياطياتها من المواد المخصّبة.
وإيران هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك يورانيوم مخصباً بنسبة 60% من دون أن تمتلك سلاحاً ذرياً، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونسبة التخصيب اللازمة لصنع سلاح ذرّي هي 90%.
وأمام مجلس الأمن الدولي، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، الثلاثاء، إنّ الأطراف وصلت إلى "طريق مسدود" قبل 10 أشهر من انتهاء صلاحية القرار الذي أصدرته الأمم المتحدة وكرّست بموجبه لمدة 10 سنوات اتفاق 2015.
من جهته، أكد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أن الدول الغربية، وليس بلده، هي من لم تحترم التزاماتها.
ووصف أمير إيرواني الاتهامات الموجّهة لبلاده بأنّها "لا أساس لها من الصحة" بل "تستند إلى تفسيرات تعسّفية ومضلّلة" لاتفاق 2015.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال