المؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل ابنه بالجيزة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، على المتهمين بقتل شخص والشروع فى قتل ابنه، بالسجن المؤبد، وذلك على خلفية خلافات ثأرية بينهم في منطقة منشأة القناطر، والبراءة للمتهم الثامن.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين بأمر الإحالة في القضية رقم 14330 لسنة 2021 جنايات منشأة القناطر، لكل من المتهمين "ناصر. ا" - 53 سنة - موظف، و"علاء.
وأضاف أمر الإحالة اقترنت بتلك الجريمة بجناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان، شرع المتهمين في قتل ابن المجني عليه"محمد. ه" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن أتوا ذات الأفعال المبينة وصفا بالاتهام الأول إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم إحكام التصويب وتمكن المجني عليه من الهرب.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية مذخرة - بنادق آلية - وذلك علي إثر خصومة ثأرية بين عائلتهم، وعائلة المجني عليه، فظلوا في مراقبته لفترة تقارب الشهر والنصف قبل الواقعة حتى تيقنوا من مكان تواجده ومواعيد غدوه و رواحه واستقلوا سيارة قيادة السادس وتوجهوا بها إلى المكان الذي أيقنوا سلفًا تواجده فيه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الأول حتى الخامس ما أن ظفروا بالمجني عليه حتي أمطره بوابل من الأعيرة النارية من أسلحتهم النارية آنفة البيان قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك حال تواجد السادس بالسيارة قيادته على مسرح الواقعة للشد من أزرهم والهرب بهم عقب إزهاق روح المجني عليه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
السلطات الأمريكية تمنع الناشط محمود خليل من حضور ولادة ابنه
أكدت زوجة الناشط الفلسطيني محمود خليل، أن السلطات الأمريكية منعت زوجها من حضور ولادة ابنه الأول يوم الاثنين الماضي، رغم الطلب الذي تقدمت به إلى إدارة الهجرة والجمارك بالولايات المتحدة.
وقالت نور عبد الله زوجة خليل لشبكة "سي إن إن" الأمريكية: "على الرغم من طلبنا من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية السماح لمحمود بحضور الولادة، إلا أنهم رفضوا الإفراج المؤقت عنه للقاء ابننا".
وأشارت عبد الله إلى أن السلطات الأمريكية تعتقل زوجها في مركز احتجاز تابع لإدارة الهجرة، على بُعد أكثر من 1600 كيلومتر من مكان ولادة طفله البكر.
وتابعت بقولها: "لا ينبغي لي ولابني أن نقضي أيامنا الأولى على الأرض دون محمود، سأواصل النضال كل يوم من أجل عودة محمود إلينا، وأعلم أنه عندما يُطلق سراحه، سيُعلّم ابننا كيف يكون شجاعًا، وواعيًا، ورحيمًا، تماما كوالده".
واستكملت بقولها: "لقد سرق مكتب الهجرة والجمارك وإدارة ترامب هذه اللحظات الثمينة من عائلتنا، في محاولة لإسكات دعم محمود لحرية الفلسطينيين".
وصباح الأحد الماضي، كتب محامو خليل إلى ميليسا هاربر، مديرة المكتب الميداني لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في نيو أورلينز، مطالبين بالإفراج عنه لمدة أسبوعين ليتمكن من السفر إلى نيويورك والتواجد مع زوجته عند ولادة ابنهما.
وأثارت قضية خليل جدلًا واسعًا منذ اعتقاله خارج مسكنه في جامعة كولومبيا، حيث كان يعيش مع زوجته الحامل آنذاك، وهي مواطنة أمريكية.
وكتب محامو خليل: "دخلت زوجة خليل للتو في المخاض هذا الصباح في مدينة نيويورك، قبل 8 أيام من الموعد المتوقع". وأضافوا: "إن منح إجازة لمدة أسبوعين في قضية الاحتجاز المدني هذه سيكون معقولاً وإنسانياً، بحيث يتمكن كلا الوالدين من حضور ولادة طفلهما الأول".
وبحسب الطلب الذي أرسل عبر البريد الإلكتروني، فإن خليل ومحاميه سيوافقون على أي شروط لازمة لمنح الإجازة، بما في ذلك ارتداء جهاز مراقبة الكاحل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتسجيل الوصول المُجدول.
وبعد حوالي 30 دقيقة من إرسال الطلب الإلكتروني، ردت هاربر برفض من جملتين، قائلة إنها قررت عدم منح الإجازة "بعد دراسة المعلومات المُقدمة ومراجعة القضية".
ولم تستجب وزارة الأمن الداخلي وإدارة الهجرة والجمارك فورا لطلب التعليق.
في حين لم تُوجَّه إلى خليل أي تهمة جنائية، اتهمته إدارة دونالد ترامب بدعم حركة "حماس"، رغم عدم تقديم أي أدلة في المحكمة.
وهذا الشهر، قضىت قاضية مختصة بشؤون الهجرة بترحيل خليل من الولايات المتحدة، ويستأنف محاموه القرار.
على صعيد آخر، يرفع محامو خليل دعوى قضائية أمام محكمة فيدرالية تطعن في قانونية احتجازه وتطالب بالإفراج عنه.