سد النهضة.. القاهرة: إثيوبيا تتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
القاهرة: أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية، الأحد24سبتمبر2023، أن "مفاوضات سد النهضة شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية".
وأفادت الوزارة، في بيان لها، بانتهاء "فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا".
وذكر المتحدث باسم الوزارة، أن "الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت استمرار إثيوبيا في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة وكذا الترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب".
وأضاف أن "الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة؛ تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانونا على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمى أمنها المائى واستخداماتها المائية، ويحقق فى الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة".
وأكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، على ضرورة التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث، مؤكداً في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يُراعي مصالح مختلف الأطراف.
وانطلقت أمس السبت، جولة جديدة من المفاوضات بشأن سد النهضة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بعد أن عُقدت الجولة السابقة في مصر، الشهر الماضي، ولم تسفر عن نتائج.
وجاءت الجولة الجديدة من المفاوضات بعد إعلان إثيوبيا رسميا عن انتهاء الملء الرابع لسد النهضة، في 10 سبتمبر الجاري، وهي الخطوة التي وصفتها وزارة الخارجية المصرية، آنذاك، بأنها "استمرار في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015".
ويدور خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات، بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت الخرطوم والقاهرة مرارا، من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا، وذلك في الوقت الذي تعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، أن سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.
وأكد وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، أن مشروع سد النهضة هو جزء من التزام بلاده بتسريع التكامل الإقليمي.
وأشار في خطابه خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، أمس السبت، إلى أن سد النهضة دليل على التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة ككل، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
فيما قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ78، إن مصر لديها موقف راسخ ويتمثل في رفض أي إجراءات أحادية على نهر النيل بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وشدد أنه ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد على 100 مليون مصري.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
وزارة المجاهدين تُدين السلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد
أصدرت وزارة المجاهدين، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، نددت فيه بالسلوكات “المشينة” التي تمس برموز الثورة الجزائرية وتاريخها المجيد. ويأتي هذا على خلفية تداول إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بما يُسمى بـ”بطاقة أحفاد الشهداء”.
وجاء في البيان، أنه “تبعاً لتداول سلوكات تروم التطاول على رموزنا الوطنية، في مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إشاعات مغرضة وتصريحات زائفة حول عملية الاعتراف بالمجاهدين، والترويج لوثائق لا أساس لها من الصحة تتعلق بما أصطلح عليه “بطاقة أحفاد الشهداء”، وهي الاشاعات والسلوكات التي ينشرها دعاة التدليس والتضليل، والتي تهدف إلى محاولات المساس بتاريخ ثورة أول نوفمبر 1954، وتصفية حسابات ضيقة تجاه رموزها الأفذاذ، بعدما أنّ سُدّت في وجوههم محاولات اللّعب على أمن ذاكرتنا الوطنية.”
وأكدت الوزارة، “أن هؤلاء الحاقدون أو الـمغرّر بهم الذين ينفثون سمومهم تجاه تاريخنا المقدّس ورموزه من الشهداء والمجاهدين ممن صنعوا عزة الجزائر ومجدها الأصيل، ديدنهم خدمة أجندات الفكر الاستعماري الفرنسي البغيض، الذي مازال أذنابه يحنون إلى الماضي الذي طويت صفحاته في الخامس من جويلية 1962، بتضحيات بنات وأبناء الشعب الجزائري، في محاولاتهم اليائسة للتعكير على ما تشهده الجزائر اليوم من زخم الإنجازات والتنمية في مختلف المجالات.”
وأضاف البيان:”وتنويراً للرّأي العام، تشجب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق تلك السلوكات المشينة والتجاوزات التي تمس برموز تاريخنا المجيد، وتفنّد ما يتم تداوله بين حينٍ وآخر سواءً ما تعلّق بعملية إثبات العضوية التي تصدر عن اللجنة الوطنية للاعتراف التي أنهت أشغالها سنة 2002، بناءً على توصيات ولوائح المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين، وكذا العمليات المرتبطة بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق والتي تحكمها النصوص الناظمة لعمل القطاع، وتنفي نفياً قاطعاً ما يتم نشره من مغالطات ومعطيات مجانبة للصواب حول بطاقات ما سمي ببطاقات أحفاد الشهداء، وتحتفظ بحق المتابعة القضائية لكل من يعمدُ إلى الترويج لهذه الأخبار والتصريحات الكاذبة، ولن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كلّ من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا الشأن.
كما أكدت الهيئة ذاتها، أنّ الدّولة بموجب أسمى قوانين البلاد -الدستور-تضمن احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين، من خلال ما تسخّره من إمكانيات لخدمتهم والحفاظ على ذاكرتهم بما يؤكّد مدى وفاء الأمة للتضحيات الجسام التي قدمها شعبنا الكريم، ومدى تشبع الأجيال بالروح الوطنية، واعتزازهم بأمجاد ثورة أول نوفمبر 1954، وضمان التلاحم الوطني، والدفاع عن السيادة، وحماية مكاسب الشعب، وصون مؤسّسات الدولة، ومواصلة مسيرة الانتصارات من أجل البناء والتّنمية بعزم وثبات.
وقالت وزارة المجاهدين “إنّ المتّتبع لاستراتيجية وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في ميدان تخليد ذاكرة الشهداء والمجاهدين، تجسيداً لبرنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يلاحظ اعتماد خطاب تاريخي جامع، وما تحقق من مكتسبات ومنجزات في مجال صون الذاكرة الوطنية من خلال تحسين وتعزيز المنظومة الاجتماعية والتشريعية والتنظيمية للمجاهدين وذوي الحقوق، والارتقاء بمنحنيات تنظيم الأعمال العلمية والأكاديمية التاريخية، وتسخير الرقمنة في هذا المجال، وإنجاز الأعمال الفنية والسمعية البصرية التاريخية، والعمل مع جميع الفواعل من المجتمع المدني والشباب لخدمة الذاكرة باعتبارها الحصن المنيع للوحدة الوطنية والمرجعية المثلى للحفاظ على الهوية الوطنية.”
وختم بيان وزارة المجاهدين:”وإذ تهيب وزارة المجاهدين وذوي الحقوق بشباب الجزائر (أحفاد الأمير عبد القادر وأحمد باي ولالة فاطمة نسومر والشيخ آمود، والعلامة عبد الحميد بن باديس، وسي مصطفى بن بولعيد وسي ديدوش مراد وسي أحمد زبانة وسي زيغوت يوسف والعقداء لطفي وعميروش وسي الحواس وحسيبة بن بوعلي ومريم بوعتورة…)، وبأعضاء أسرة الإعلام الشريفة، أنّ يعزّزوا وعيهم بالرّهانات التاريخية المطروحة، فإنّها تؤكد مرة أخرى إلى أنّ أبوابها مفتوحة للحصول على أي معلومات من شأنها أن تسهم في خدمة المجاهدين وذوي الحقوق وصون ذاكرتنا الوطنية المجيدة.”